حد الزاني البكر ، هو عنوان هذا المقال، ومعلومٌ أنَّ الزنا عبارة عن وطئ امرأة لا تحلُّ لها شرعًا، من غيرِ أن يكونَ بينهما عقد شرعيٍ صحيحٍ، فما هو حدُّ الزِنا للبكرِ؟ وما حكمُ تغريبهما؟ وهل تدرج الشرعُ الحنيفِ في تشريعِ حدِّ الزنا؟ وما حكمُ الزِنا؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ وما هي شروط ثبوت الزِنا؟ كلُّ هذه الأسئلة سيجد القارئ الإجابة عليها في هذا المقال. حد الزاني البكر
لقد تدرجت عقوبة الزنا، لكنَّها استقرَّت في نهاية التشريعِ على أنَّها مئة جلدةٍ للزاني الحرِّ البكر، وهذه العقوبة للذكرِ الأنثى، [1] ودليل ذلك قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}. [2]
وإنَّ جلد الزاني مائة جلدة، عقوبة قد اتفق أهل العلمِ عليها، لكنَّهم اختلفوا في حكمِ إضافةِ التغريبِ إليها، وفيما يأتي بيان هذه الأقوال:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنَّ الزاني لا يُغرَّب إلَّا إذا رأى الحاكم مصلحةً في ذلك، فيتمَّ تغريبهما على قدرِ ما يرى الحاكم من مصلحة في ذلك.
- ما هو حد الزاني البكر في الإسلام بمذاهبه الأربعة؟ - موقع المرجع
- حد الزاني البكر - موسوعة
- حد الزاني البكر - منبع الحلول
ما هو حد الزاني البكر في الإسلام بمذاهبه الأربعة؟ - موقع المرجع
ما هي كفارة الزنا
تعد الزنا كحال باقي المعاصي والكبائر، تغفر بالتوبة والندم، علاوة عن كون أنه من الضروري علي التائب ألا يعود للذنب مرة أخري، فقد قال الله تعالي في كتابه الكريم في سورة مريم في الآية رقم ستين " إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ". بالإضافة إلى قول الله تعالي في سورة النساء في الآية رقم ثمانية وأربعين " إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ". ومن الجدير بالذكر هو أن شيخ الإسلام بن تيمية قد قال بأنه في حالة ندم الزاني واعترافه من قِبل نفسه، فيسقط عنه حد الزنا ولا يجب أن يقام عليه. في النهاية ومع وصولنا لنقطة الختام في مقالنا الذي أجاب عن سؤال ما هو حد الزاني البكر فنكون قد أشارنا إلى الإجابة بكون أن الزاني البكر سواء كان رجلا أو امرأة، فإن حده هو الجلد مئة جلدة، بينما أختلف العلماء حول مسألة تغريبه لمدة عام عن وطنه. كما يمكنك عزيزي القارئ الاطلاع علي المزيد من المواضيع، من خلال الموسوعة العربية الشاملة:
هل الزنا من الكبائر بحث عن الزنا
المراجع
1
حد الزاني البكر - موسوعة
القول الثالث: إن التغريب ليس جزءًا من حد الزنى، بل هو من باب السياسة والتعزير، وذلك مفوض إلى الحاكم، وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا بقول عمر ـ رضي الله عنه ـ بعد أن نفى رجلًا ولحق بالروم: لا أنفي بعدها أبدًا، وبقول علي -رضي الله عنه-: كفى بالنفي فتنة ـ وقالوا: إن المغرب يفقد حياءه بابتعاده عن بلده ومعارفه، فيقع في المحظور، لكن إذا رأى الحاكم حبسه في بلده مخافة فساده، فعل. انتهى. والله أعلم.
حد الزاني البكر - منبع الحلول
فبعث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلى المرأةِ فسألها عن ذلك ، فأنكرت أن تكونَ زنت ، فجلده الحدَّ وتركها ". [5]
المذهب المالكي: قالوا: "يجب تغريب البكر الحر الزاني، دون المرأة البكرة الحرة الزانية فإنها لا تغرب لأنها عورة". المذهب الشافعي والحنبلي: واللذان جمعا بين الجلد والنفي لمسافةٍ تقصر فيها الصلاة، شريطة أن تغرّب المرأة مع محرمٍ لها، واستدلّوا بذلك على حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: " خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قدْ جَعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا، البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مِئَةٍ، والرَّجْمُ ".
لقدْ حرّمَ الله تعالى المعاصي على المسلمِ لما لها منْ آثارٍ تعودُ عليه وعلى المجتمعِ، وشدّد التّحريمَ على كثيرٍ منها، وجعلَ لصاحبّها حدّاً دنيوياً كي لا يطغى، ومنَ المعاصي الّتي تستحقُّ الحدَّ الزّنا، وحدُّ الزّنا يختلفُ منَ الزّاني المحصنِ إلى غيرِ المحصنِ، وسنعرضُ حديثاً في حدّ الزّاني غير المحصنِ. الحديث أوردَ الإمامُ البخاريُّ يرحمهُ اللهً في الصّحيح: ((حدّثنا يحيى بنُ بُكيرٍ، حدّثنا اللّيثُ، عنْ عُقَيْلٍ، عنِ ابنِ شهابٍ، عنْ سعيدِ بنِ المسيّبِ، عنْ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنّ رسولَ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ قضى فيمنْ زنى ولمْ يُحْصنْ بنفيِ عامٍ، بإقامةَ الحدِّ عليه)). رقمُ الحديث: 6833. ترجمة رجال الحديث الحديثُ المذكورُ أوردهُ الإمامُ محمّدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في الصّحيحِ في كتابِ المحاربينَ منْ أهلِ الكفرِ والرّدّةِ، بابُ: (البكرانِ يُجْلدانِ وينفيانِ)، والحديثُ قدْ جاءَ منْ طريقِ الصّحابيِّ الجليلِ أبي هريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ، وهوَ عبدُ الرّحمنِ بنُ صخرٍ الدّوسيُّ، منَ أكثرِ الصّحابةِ روايةً للحديثِ النّبويِّ، أمّا رجالُ السّندِ البقيّة: يحيى بنُ بكيرٍ: وهوَ أبو أبو زكريا، يحيى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكيْرٍ المخزوميُّ (155ـ231هـ)، وهوَ منْ تبعِ أتباعِ التّابعينَ الثّقاتِ في رواية الحديث.