بلي لقد اقسم الله بيوم القيامة في قوله (لا اقسم بيوم القيامة)تعني اقسم وال. لا. مزيدة
- إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة القيامة - القول في تأويل قوله تعالى " لا أقسم بيوم القيامة "- الجزء رقم24
إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة القيامة - القول في تأويل قوله تعالى " لا أقسم بيوم القيامة "- الجزء رقم24
حدثنا ابن عبد الأعلى ، قال: ثنا ابن ثور ، عن معمر ، عن قتادة ، في قوله: ( على أن نسوي بنانه) قال: لو شاء جعل بنانه مثل خف البعير ، أو حافر الدابة. حدثت عن الحسين ، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد ، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( على أن نسوي بنانه) قال: البنان: الأصابع ، يقول: نحن قادرون على أن نجعل بنانه مثل خف البعير. واختلف أهل العربية في وجه نصب ( قادرين) فقال بعضهم: نصب لأنه واقع موقع نفعل ، فلما رد إلى فاعل نصب ، وقالوا: معنى الكلام: أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى نقدر على أن نسوي بنانه; ثم صرف نقدر إلى قادرين. وكان بعض نحويي الكوفة يقول: نصب على الخروج من نجمع ، كأنه قيل في الكلام: أيحسب أن لن نقوى عليه ؟ بل قادرين على أقوى منك. إسلام ويب - تفسير الطبري - تفسير سورة القيامة - القول في تأويل قوله تعالى " لا أقسم بيوم القيامة "- الجزء رقم24. يريد: بلى نقوى مقتدرين على أكثر [ ص: 52] من ذا. وقال: قول الناس بلى نقدر ، فلما صرفت إلى قادرين نصبت خطأ ، لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل. ألا ترى أنك تقول: أتقوم إلينا ، فإن حولتها إلى فاعل قلت: أقائم ، وكان خطأ أن تقول قائما; قال: وقد كانوا يحتجون بقول الفرزدق: علي قسم لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجا من في زور كلام
فقالوا: إنما أراد: لا أشتم ولا يخرج ، فلما صرفها إلى خارج نصبها ، وإنما نصب لأنه أراد: عاهدت ربي لا شاتما أحدا ، ولا خارجا من في زور كلام; وقوله: لا أشتم ، في موضع نصب.
والجواب عن الأول: أن قوله " لا وأبيك " قسم عن النفي ، وقوله: ( لا أقسم) نفي للقسم ، فتشبيه أحدهما بالآخر غير جائز ، وإنما قلنا: إن قوله ( لا أقسم) نفي للقسم ، لأنه على وزان قولنا: لا أقتل ، لا أضرب ، لا أنصر ، ومعلوم أن ذلك يفيد النفي. والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم كان البر بترك القسم ، والحنث بفعل القسم ، فظهر أن البيت [ ص: 190] المذكور ليس من هذا الباب. لا اقسم بيوم القيامه ادريس ابكر. وعن الثاني: أن القرآن كالسورة الواحدة في عدم التناقض ، فإما أن يقرن بكل آية ما قرن بالآية الأخرى فذلك غير جائز ، لأنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف النفي في سائر الآيات ، وذلك يقتضي انقلاب كل إثبات نفيا وانقلاب كل نفي إثباتا ، وإنه لا يجوز. وثالثها: أن المراد من قولنا: " لا " صلة " أن " لغو باطل ، يجب طرحه وإسقاطه حتى ينتظم الكلام ، ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذلك لا يجوز.