0 تصويتات
سُئل
أكتوبر 19، 2021
في تصنيف معلومات دراسية
بواسطة
nada
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدد كل سنة الا بعذر صواب خطأ؟
لا يجوز
تأخير
الزكاة
عن وقتها ا
لمحدد
كل سنة
الا بعذر
صواب خطأ
1 إجابة واحدة
تم الرد عليه
أفضل إجابة
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدد كل سنة الا بعذر صواب خطأ؟ الإجابة. تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر - تعلم. هي صواب. مرحبًا بك إلى سؤالك، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين. اسئلة متعلقة
1 إجابة
44 مشاهدات
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها المحدد كل سنة الا بعذر؟
لا
يجوز
عن وقتها
المحدد
33 مشاهدات
يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إذا كان صاحبها؟
عن
وقتها
إذا
كان
صاحبها
41 مشاهدات
تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي مكروه جائز محرم مستحب؟
إخراج
عن وقت
وجوبها
لغير عذر
شرعي
مكروه
جائز محرم مستحب
51 مشاهدات
تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر مكروه جائز محرم؟
جائز
محرم
43 مشاهدات
حكم تأخير الزكاة لغير ضرورة؟
حكم
لغير
ضرورة...
تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي شيراز
تاخير اخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر بعد مرور العام الهجري على المال لا يجوز الا بعذر قهري، كأن لا يتوفر لديه المبلغ الذي سيخرجه للزكاة، فالزكاة تكون جائزة في حال توفر القدر الكافي من المال لاخراجها، والدليل على صحة هذا الحكم هو ما جاء عن قول الأثرم: (سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك. قيل: فابتدأ في إخراجها، فجعل يخرج أولًا فأولًا؟ فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول)، فالتأخير لا يجوز الا أن خشي المزكي الضرر على نفسه او على غيره فله أن يؤخرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار).
تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر شرعي تهران
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز شرعًا تقسيطُ مال الزكاة بعد وجوبها وحلول وقتها، إلا لمصلحة آخذيها، أو تعسر معطيها، فإن لم يستطع أداءها كلَّها وقتَ وجوبها أخرج منها ما استطاع فَوْرَما يتيسر عليه ذلك.
وعليه فلا يجوز تأخيرالزكاة إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الأجر المضاعف. وله أن يؤخرها لعذر مالي ضروري حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له.