أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية أنه لن يكون هناك تمديد للفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر المتبقي منها يومين فقط، وتنتهي بنهاية يوم الأربعاء 16 فبراير 2022. وحث البرنامج جميع المخالفين لنظام مكافحة التستر لتصحيح أوضاعهم، خصوصا المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية "مليوني ريال" والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة التي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة لـ5 ملايين ريال. وأكد البرنامج على استمرار استقبال طلبات التصحيح حتى نهاية الفترة عبر موقع وزارة التجارة ، ويمكن للمخالفين الاستفادة من خيارات التصحيح المحددة في لائحة تصحيح الأوضاع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وتتضمن خيارات التصحيح: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).
خطوات تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ضمن مبادرة صحح تجارتك بالمملكة - ثقفني
كذلك يعد باطلًا كل عقد أو تصرف يكون محله أو غايته التستر. كما أوجب الحفاظ على سرية هوية المبلّغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضية، ولا يخل ذلك بحق النيابة العامة في طلب الكشف عن هوية المبلغ إذا تطلب إجراء التحقيق ذلك وفق إجراءات تضمن الحفاظ على سرية هوية المبلغ. وتمنح بقرار من وزير التجارة مكافأة مالية لا تزيد على (30%) من الغرامة المحصلة عن أي جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكام النظام- إذا قدم معلومات يصلح الاستناد إليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهائي بثبوت الجريمة أو أصبح القرار نهائيًّا بثبوت المخالفة، ولم يكن ذاك المبلغ مدانًا فيها. وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها للإبلاغ عن الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافآت، وآلية قسمتها إذا تعدد المبلغون. ويصدر الوزير -بالاتفاق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه، ويحل النظام محل نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 4/5/1425هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شروط تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر - سعودية نيوز
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آلية وإجراءات وخطوات قيام المخالف للنظام من تصحيح أوضاعه. وشارك البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضح من خلالها خطوات تصحيح الأوضاع. تصحيح أوضاع المخالفين وكشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن خطوات قيام المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري، بتصحيح أوضاعه، وذلك من خلال اتباع الإشادات والتوجيهات التالية: - تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والانتقال لبوابة النفاذ الوطني من خلال الضغط على الرابط التالي ( من هنا). - اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية. - اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة. - قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا. - استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح. وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أعلن في تغريدة سابقة تمديد الفترة التصحيحية بمخالفي نظام مكافحة التستر ختى يوم 15/7/1443 هـ الموافق 16،2/2022م، موضحًا أن هناك خيارات متعددة لتصحيح أوضاع المخالفين.
انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالسعودية اليوم
إن تكون المنشأة مسجلة في السجل التجاري قبل تاريخ بداية الحملة التصحيحية. إن يكون إقامة الشريك الأجنبي بالمملكة العربية السعودية قبل بدء الحملة وعدم ممانعة صاحب العمل. القيام باستيفاء متطلبات نظام الاستثمار الأجنبي و اللائحة التنفيذية الخاصة بالنظام. عمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجار ي علي القضاء علي أسباب التستر التجاري من خلال تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ القرارات ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي للمملكة وتأتي تلك المبادرة كأحد مبادرات ال47 لوزارة التجارة و الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المشاركة. البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالسعودية
هو برنامج أصدرته وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة ضمن فعاليات برنامج التحول الوطني 2020 للقضاء علي الغش التجاري وجرائم التستر التجاري وتكثيف الرقابة وفرض التشريعات وزيادة فرص العمل التجاري بالسعودية، وتشترك عشرة جهات حكومية لإطلاق تلك المبادرة وتفعيلها مثل وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة النقد العربي والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل، وكل ذلك من أجل خطوات تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
ووفقاً للنظام الجديد يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم وتكون لهم صفة الضبط الجنائي، وتحدد اللائحة معايير اختيار الموظفين الذين لهم صفة الضبط الجنائي. ويقوم الموظفون الذين لهم صفة الضبط الجنائي -مجتمعين أو منفردين- بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات لأحكام النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية، الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها. ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي، وفحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت، وطلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص، وتشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها. إضافة إلى استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة، وعلى من له صفة الضبط الجنائي تقديم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.