يمنع الشخص الذي قام بالتشهير تماما من الكتابة في الصحف أو المشاركة في البرامج الإعلامية. يمكن أن يكون إغلاق الموقع التشهيري مؤقتًا أو دائمًا، أما اذا كان مكان القذف والتشهير صحيفة فلا يجوز اغلاقه حتى يأمر رئيس مجلس الوزراء بذلك، وإذا كان مكان التشهير موقع ًا إلكترونيًا، فيجب على الوزير الموافقة على قرار إغلاقه. تكون نفس المنطقة التي حدث فيها التشهير هي المكان الذي يتم فيه تقديم الاعتذار ونشره. متى يكون التشهير جريمة – زيادة. ولم يتم تحديد الحد الأدنى لعقوبة القذف والتشهير في السعودية، ويكون الأمر متروك للمحكمة والقاضي المسؤول عن القضية. عقوبة التشهير بالمؤسسات التجارية أو شركة ما في السعودية
عقوبة التشهير بالمؤسسات التجارية في المملكة
ابتكرت السلطات السعودية طرقًا عديدة لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين السعوديين ضد أي مؤسسة أو متجر تجاري حفاظًا على حقوق العملاء وتجنب إثارة الضجة حتى تثبت شرعية الشكوى، ونتيجة لذلك تعتقد السلطات السعودية أن نشر النقد والعداء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مكان آخر ليس أكثر من تشويه سمعة المكان، والذي يتحمل القانون مسؤوليته. عقوبة التشهير بالشركات في المملكة
في الآونة الأخيرة، بدأ عدد كبير من الناس بالتعبير عن عدم رضاهم عن بعض العناصر والمعارض، وكذلك الشركات والمؤسسات والمطاعم، من خلال استخدام الإنترنت لنشر الجوانب السيئة لهذه المؤسسات، ومع ذلك، فإن السلطات السعودية ترفض قبول ذلك ، لوجود سبل بديلة للإبلاغ وتقديم الشكاوى، وكذلك تشريعات حماية المستهلك.
- متى يكون التشهير جريمة – زيادة
متى يكون التشهير جريمة &Ndash; زيادة
لذا حد قانون العقوبات العراقي من هذا في المادة رقم 433 أن من يقذف غيره يعاقب بالحبس والغرامة أو بواحدة من هاتين العقوبتين، وفي حال كان القذف عبر الصحف ووسائل الإعلام أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكون ظرفًا مشددًا وتتغير عقوبته". ولا يقبل من القاذف دليل على ما يقوله إلا في حال كان الضحية موظفًا أو يعمل في النيابة العامة أو يتولى مهمة تتعلق بمصالح المواطنين، فإذا قدم دليلًا لا تقع جريمة القذف. عقوبة العنف ضد الأطفال في الجزائر
عقوبة القتل العمد في القانون الجزائري
عقوبة تجارة المخدرات في الجزائر
عقوبة التنقيب عن الآثار في الجزائر
الاتهام الباطل في القانون العراقي
تشدد القانون العراقي أمام من يقدم اتهامًا باطلًا تجاه شخص أو جهة ما، وجعل عقوبته سنة سجن وغرامة قدرها 100 دينار وفقًا للمادتين رقم 433 و434، بشرط أن يتهم الاتهام علانية ويكون عليه شهود. وإذا تم نشر هذا الاتهام في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو عبر الإنترنت تعامل معاملة الجريمة المشددة، التي يكون لها حكم خاص وفقًا لنظرة القاضي. التشهير جرم لا يقدم عليه سوى الجبناء، لمزيد من الاستشارات القانونية الخاصة بالدول العربية كافة، تابعونا.
التَّشهير أو القذف Defamation، هو تصريح مكتوب أو مطبوع يُقصد به إيذاء سمعة شخص ما، باستخدام الصور والإشارات أو بث الأخبار. ويمكن أن يكون المذياع والتلفاز من وسائل نقل هذه الأشياء المسيئة للسمعة. وهناك ما يسمى بالتجريح أو التصريح الشفهي، وهو يشبه التشهير، غير أنه يتضمن كلمات ملفوظة تسيء مباشرة إلى سمعة الشخص. نظمت كثير من القوانين الوضعية في الغرب والشرق كيفية رفع الدعاوى ضد القائمين بالتشهير والتجريح. وتشترط دعاوى التجريح مثلاً إثبات وقوع الضرر بالفعل على المُشهَّر به، وتقديم الأدلة الكافية على ذلك. أما في حالة التشهير، فليس ضروريًا بوجه عام إثبات الضرر. وعلى أية حال فإن التشهير والتجريح كلاهما من أشكال القذف. والأفراد هم في الأغلب المُعرَّضون للتشهير، كما يمكن لشركة ما أو هيئة، أن تقاضي من أضر بسمعتها. ولا يكون التشهير تشهيرًا إلا إذا تم نشره وذاع خبره، وإلا لم يكن تشهيرًا، لأن ضرر التشهير لا يتحقق بمجرد الكتابة وإنما بنشره وإظهاره للشخص المشهَّر به. يمكن للشخص المُشَهر به ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن يبدأ إجراءات قانونية لدى محكمة مدنيَّة، تعالج قضايا التشهير. وتنظر في تلك القضايا، عادةً هيئة محلفين.