كما أنشئت مراكز ومكاتب متخصصة لمراقبة السحرة وإلقاء القبض عليهم، واستقبال شكاوي المواطنين من كافة المدن في المملكة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. أقامت العديد من الدورات التي استطاعت من خلالها تدريب موظفيها على طرق التعامل مع السحرة وإلقاء القبض عليهم دون إلحاق الضرر بأنفسهم، وبالإضافة لذلك تدريبهم على أساليب التعامل مع المتضررين من قضايا السحر.
عقوبة أعمال السحر و الشعوذة في القانون الجزائري - استشارات قانونية مجانية
في المقابل، نجد في القانون السوري، نصاً صريحاً حول أفعال السحر والشعوذة، إذ ينص القانون على أن «يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25 إلى 100 ليرة، من يتعاطى (بقصد الربح) مناجاة الأرواح، والتنويم المغناطيسي والتنجيم، وقراءة الكف، وقراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب، وتصادر الألبسة والعدد المستعملة».
فمروج المخدرات هو مجرم بحق نفسه وبحق الإنسانية فعندما يقوم بالترويج لأفة سامة. تهتك العقول والأجسام فأنه قد تسبب بالقتل بشكل أو بأخر فجريمة القتل لا تقتصر على حمل سلاح. وتصويبه نحو الضحية. فهناك أشكال شتى يتم من خلال إزهاق روح الإنسان، والترويج
للمخدرات هو السم القاتل الذي يتم دسه في مجتمعاتنا الحالية ليضعف قوته ويشل عزيمته عن النهوض والتطور. فشبابنا اليوم جيل مقلد يتأثر بما يجري حوله نتيجة زج الأفكار بطريقة تدفعه إلى التجربة فهنا يصبح
لدينا فئة تتدمر حياتهم ويصبحوا عاجزين عن ركب الحضارة وأنو يكونوا فعالين في هذا المجتمع، لذلك
حرصنا أنو نوجه مقالنا لكل من يدور في باله خاطر حول المخدرات وتأثيرها وعقوبتها في المملكة العربية السعودية. عقوبة السحر في القانون السعودية. فمدة سجن مروج المخدرات في المملكة العربية السعودية جاءت لتكون مانعة ورادعة. لكل من سولت له نفسه العبث في حياة الآخرين. وتدمير المجتمعات الإنسانية وجرها إلى الجريمة والانحراف. فنجد أن القانون السعودي حرص على تشديد عقوبة مروج المخدرات نتيجة لخطورتها ومنعاً لانتشارها. وذلك لما قد تسبب من خطر جسيم يقتحم حياة الأنسان ويدمرها ويعكس ذلك سلباً على مجتمعه من الناحية الخلقية والاجتماعية والدينية.
تأسس مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي تحويل وحدة تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مركز متخصص، ويهدف المركز إلى تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة للجهات الحكومية، وتحسين وتطوير إجراءات تحصيل إيرادات تلك الجهات. [1] [2] 1- دعم الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات والمقترحات المتعلقة بزيادة الإيرادات غير النفطية، وتهيئتها، بما يكفل الموافقة عليها وتنفيذها على الوجه الأكمل. 2- متابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها الجهات الحكومية. السعودية: مركز تنمية الإيرادات غير النفطية يسعى إلى تنويع مصادر الدخل | الشرق الأوسط. 3- التنسيق مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية في شأن المبادرات المشتركة. 4- إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية. 5- إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية. وزير المالية، رئيس المجلس
نائب وزير الاقتصاد والتخطيط
أمين اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
أمين اللجنة المالية بالديوان الملكي
وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات
بوابة السعودية
ما هو مركز تنمية الإيرادات غير النفطية - عربي نت
علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة وجهت أخيرا كافة الجهات الحكومية، بتزويد مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ببيانات الشركات التابعة لها، التي تشمل أعمال تلك الشركات من تحصيل الإيرادات، والقوائم المالية وطبيعة التعاقدات والاتفاقيات التي تقدمها تلك الشركات مقابل خدمات، وجميع البيانات من مصادر وآلية تحصيل الإيرادات واستقطاعها، والسند النظامي للإيرادات والقوائم المالية المدققة والداخلية والتفاصيل ذات العلاقة. وستلزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع مركز الإيرادات غير النفطية في مرحلة دراسة أو تقييم أو توقيع أو تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل أي مبالغ مالية مقابل تقديم أو تسهيل تنفيذ خدمات الجهات الحكومية، وتزويد المركز بنسخة من جميع العقود القائمة حاليا. وفي سياق متصل، تمت الموافقة على تكوين فريق داخلي لكل جهاز حكومي تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة، ويكون بقيادة المسؤول المشرف على الميزانية والشؤون المالية في الجهة وعضوية المسؤولين ذوي العلاقة للمشاركة في عدد من المهمات، أبرزها رفع تقارير شهرية عن إنجازات فريق العمل إلى رئيس الجهاز الحكومي ونسخة منها إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
السعودية: مركز تنمية الإيرادات غير النفطية يسعى إلى تنويع مصادر الدخل | الشرق الأوسط
وإلى هنا نكون قد تعرفنا على الإيرادات غير النفطية للسعودية 2020 ونسبة هذا النوع من الإيرادات التي حققته المملكة في الربع الثالث من عام 2020، و رؤية المملكة المتوقعة بحلول عام 2030 وخططها تظهر بوادر نجاحها من أجل تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وزيادة الإيرادات الغير نفطية. المراجع
^, ميزانية المملكة, 13/11/2020
^, الايرادات الغير نفطية 2020, 13/11/2020
مركز تنمية الإيرادات غير النفطية ورسوم الأراضي البيضاء | صحيفة الاقتصادية
وسبق أن كتبت مقالا في هذه الصحيفة عن هذه النقاط السابقة، نشر في الثامن من يناير لهذا العام، تحت عنوان: فهم مالية الدولة قبل الإفتاء في الضرائب والرسوم.. ما هو مركز تنمية الإيرادات غير النفطية - عربي نت. وليس العكس. ما سبق يفتح باب الحديث عن جودة وكفاءة الفرص. والمقام لا يتسع للحديث عنها، بالتفصيل. وأذكر هنا عناوين مختارة: تفهُّم جيد للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، أساس القدرة وأساس العدالة، تكلفة التحصيل، الموازنة بين الدخل والثروة، تفهُّم تكاليف الفرصة، جودة المنافع المحققة.
كما يستهدف المركز إبداء المقترحات المتعلقة برفع كفاية تحصيل الإيرادات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها، بالإضافة إلى إبداء المقترحات التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفعها لاستكمال ما يلزم في شأنها.
8 دولار للبرميل في سبتمبر (أيلول) المنصرم. وفيما يتعلق بالإنتاج؛ تُشير تقارير منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن جهود دول «أوبك» والمنتجين خارجها (أوبك+) لدعم استقرار أسواق النفط، أسهمت في انخفاض إنتاج دول المنظمة خلال الربع الثاني من 2019 بنحو 510 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 29. 9 مليون برميل يومياً مقارنةً بالربع الأول من 2019. تحركات مُبكرة ولم تنتظر حكومة المملكة حتى الوصول لمرحلة الخطر؛ إذ بدأت التحرك مبكراً، ونفَّذت العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية بهدف تنويع موارد الدولة للحد من تقلُّبات الإيرادات العامة ومن ثم الإنفاق العام. وكان من أهم هذه المبادرات؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمقابل المالي على الوافدين، والضرائب الانتقائية (التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة)، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى إجراءات التصحيح التدريجي لأسعار الطاقة المحلية من خلال ربط المنتجات بالأسعار المرجعية التي من أهدافها ترشيد استخدام الطاقة. وقامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإصلاحات في العام الحالي 2019، من أهمها: تخفيض حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة، والزيادة المعتمدة للمقابل المالي على الوافدين، والضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، وتحصيل مبالغ من تسويات زكاة البنوك وتسويات قطاع الاتصالات.