وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً * وآفتُه من الفهمِ السقيمِ
ولكنْ تأخذُ الآذانُ منه * على قدرِ القرائحِ والعلومِ
وكم من عائب قولا صحيحا...! - حمزة بن فايع الفتحي - طريق الإسلام
٥- الفهمُ السقيم: كما صدرّه الحكيمُ في شعره، وباعثه قلة بضاعة، أو محدودية فكر، أو تطاول منعدم، أو ضحالة غير معالجة... فقال: وكم من عائبٍ قولًا صحيحا... وآفتهُ من الفهمِ السقيمِ ولكنْ تأخذُ الآذانُ منه... على قدر القرائح والفهومِ وعليه ينبغي التريثُ والتروي، والتعلم والتضلع، حتى يرتقي الذهن، ويتسع العلم، ويصقل الفهم، ثم يأتي الردود والتعقبات في مواعيدها ومظانها وبلا ترقب وحسبان...! لأن من أُغرم بها تورط، وحُرم بركات العلم والفقه. ولو سلمتِ الساحاتُ العلمية الفهم السقيم وصوره، لطابت الأفكار، وعظمت الطروحات، وجمُلت العلوم، وارتقى الحوار... ولكن هيهاتَ هيهات..! مادامَ ثمة ناقدٌ مسترزِقٌ... وملافظٌ حفَّت به وتصفقُ...! فاكسرْ يراعكَ فالفضاءُ معتّمٌ... ومخادعٌ في هامه تتعملقُ..! ٦- النيةُ المبيَّتة: المنطويةُ على فسادٍ مقصود، أو إسقاطٍ مطلوب، أو تشكيك متعمد، وتهوين محدد...! سيرا على منهجية " ما أردت إلا خلافي " و" "رد الحق" و" إظهار التعالم " أو "قصد التشكيك " كما وقع من أصحاب المقالات الكلامية وبعض المبتدعة، فمثلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عن الرازي عفا الله عنه. " وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب -باب الحيرة والشك- لكنه مسرفٌ في هذا الباب؛ بحيث له نَهمة في التشكيك دون التحقيق، بخلاف غيره ".
اعراب وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم - إسألنا كوم
شرح: وكم من عائب قولا صحيحـا وآفــــتـــه مـن الفهـم السقيـم - YouTube
تتصاعدُ ألسنةٌ للنقدِ، والتعيير، والتعقبِ على بعض المنشور والمطروحِ والمعلوم؛ ظانةً أنّ قولَها الصوابُ، واستدراكَها الحق، وتنبيهها المفيد، ولا تدقّق أو تمحص وتراجع...! بل تعتقد أنها على هدى ورشاد، وقد سلكت السَّداد، وما درت أنه لجهلٌ سريع، أو اندفاعٌ بلا ترو، يُوقعها المزالق، ويُنزلها المضاحك...! ومن ذلك، ودوافع هذا العيب النقدي ما يلي:
١- الاستعجالُ المندفع:
الخالي من الأناة، وتدقيق الكلام، وسبر أغواره، وقد قرأ مرةً أو مرتين، وطالع من طرفٍ خفي، أو قرئ عليه، فانبرى معلقا وناقدا، فاقدا للتروي والتمهل. وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لأشجّ عبد القيس: "إنَّ فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة". وقد يكون حسَنَ المقصد، ولكنه يحب المشاركة على كل حال، أو التفاعل الثقافي بلا تركيز. والأخْيرُ الأحكمُ لهؤلاء، العلمُ قبل العمل، والصمتُ قبل المشاركة، وقد قيل: " تكلمْ بعلم، أو اسكت بحِلم ". وقال المحققُ ابن القيم -رحمه الله-: "لا حكمةَ لجاهل ولا طائش ولا عجول". وقد صح في الحديث: "التأني من الله، والعجلة من الشيطان". وقال الإمامُ أبو حاتم البُستي -رحمه الله-: "والعَجِل.. يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويَحْمدُ قبل أن يجرِّب، ويذمُّ بعد ما يحمد، ويعزم قبل أن يفكِّر، ويمضي قبل أن يعزم، والعَجِل تصحبه النَّدامة، وتعتزله السَّلامة.
و. قياس السجود المجرد على سائر الأذكار التي تفعل في الصلاة وتشرع خارجها ، كقراءة القرآن - التي هي أفضل أجزاء الصلاة وأقوالها ، وكالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ، فكما أن هذه الأمور لا تشترط لها الطهارة إذا فعلت خارج الصلاة - مع أنها كلها من أجزاء الصلاة -: فكذلك السجود المجرد. قال علماء اللجنة الدائمة:
الصحيح: أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتالٍ أو مستمع: لا تشترط لهما الطهارة ؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة. الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 263). 6. القول الراجح في صفة سجود الشكر أنه لا يجب فيه تكبير في أوله ، أو في آخره ، أو تشهد ، أو سلام ، وهذا هو المنصوص عن الإمام الشافعي ، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه ، وهو وجه في مذهب الشافعية ؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة - إسألنا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشرع في هذا السجود تشهد أو سلام ، بل هو بدعة ، لا يجوز فعله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:
وأما سجود التلاوة والشكر: فلم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ، ولا أنهم كانوا يسلمون منه ، ولهذا كان أحمد بن حنبل ، وغيره من العلماء: لا يعرفون فيه التسليم ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلِّم فيه ؛ لعدم ورود الأثر بذلك ، وفي الرواية الأخرى يسلِّم واحدة ، أو اثنتين ، ولم يثبت ذلك بنصٍّ ، بل بالقياس ، وكذلك من رأى فيه تسليماً من الفقهاء ليس معه نصٌّ ، بل القياس أو قول بعض التابعين.
"
هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة - إسألنا
وذلك للآتي: أولًا: أنَّ اشتراطَ الطَّهارةِ لِسُجودِ الشُّكرِ؛ ليس عليه دليلٌ [3240] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/412). ثانيًا: أنَّ السُّجودَ وَحده ليس صلاةً ولا في حُكمِ الصَّلاةِ، فلم تُشتَرَطْ له الطَّهارةُ، كأنواعِ الذِّكرِ؛ غَيرَ القُرآنِ [3241] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (11/412). ثالثًا: أنَّه لم يأمُرِ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه بالطَّهارةِ له، ولا رُوِيَ عنه في ذلك حَرفٌ واحِدٌ [3242] ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (1/69). رابعًا: أنَّ في تأخيرِ سُجودِ الشُّكرِ لِلطَّهارةِ زوالًا لسِرِّ المعنى الذي شُرِعَ السُّجُودُ مِن أجلِه [3243] ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/362). انظر أيضا:
المبحثُ الأوَّل: حكمُ سجودِ الشُّكر.
وهذا قول كثير من السلف ، واختاره بعض المالكية ، وكثير من المحققين ، كابن جرير الطبري ، وابن حزم ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، والصنعاني ، ورجحه كثير من مشايخنا ، ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين – رحمهم الله - ، وغيرهم. خلافاً لمن اشترط لسجود الشكر ما يشترط للنافلة ، وهو مذهب الشافعية ، وقال به أكثر الحنابلة ، وبعض الحنفية ، وبعض المالكية. ومما استدل به أصحاب القول الأول:
أ. أن اشتراط الطهارة ، أو غيرها من شروط الصلاة لسجود الشكر: يحتاج إلى دليل ، وهو غير موجود ، إذ لم يأت بإيجاب هذه الأمور لهذا السجود كتاب ، ولا سنَّة ، ولا إجماع ، ولا قياس صحيح ، ولا يجوز أن نوجب على أمة محمَّد صلى الله عليه وسلم أحكاماً لا دليل عليها. ب. أن ظاهر حديث أبي بكرة – " أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ " رواه الترمذي ( 1578) وحسَّنه ، وأبو داود ( 2774) وابن ماجه ( 1394) - وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود الشكر ، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطهر لهذا السجود ، فخروره صلى الله عليه وسلم مباشرةً يدل على أنه كان يسجد للشكر بمجرد وجود سببه ، سواء كان محدثا ، أم متطهراً ، وهذا أيضا هو ظاهر فعل أصحابه رضي الله عنهم.