سعود الفيصل: نحن لسنا دعاة حرب ولكننا جاهزون لها
حضر وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل صباح اليوم جلسة مجلس الشورى السادسة والعشرين برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بوزير الخارجية وبمرافقيه، وفي مقدمتهم الأمير تركي الفيصل والأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية، وأكد آل الشيخ أن السياسة الخارجية للمملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تحظى بتقدير دولي لما تتسم به من الاعتدال والاحترام المتبادل. وأكد الأمير سعود الفيصل في كلمة له نشرها الحساب الرسمي لمجلس الشورى في تويتر، أن ميليشيا الحوثي والرئيس السابق (علي عبدالله صالح) وبدعم إيران أبت إلا أن تعبث باليمن وتعيد خلط الأوراق، مشيراً إلى أن المملكة ليست من دعاة الحرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. وأضاف وزير الخارجية أن أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والأمن القومي العربي، مؤكداً على استمرار عاصفة الحزم للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تُحقق أهدافها ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحَداً، ومشيراً إلى أن المأساة السورية وصمةُ عارٍ في جبين كل مُتخاذلٍ عن نُصرةِ هذا الشعب المنكوب.
نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حروب – وكالة أنباء الحدث
لسنا دعاة حرب.. ومشاركتنا في المجلس الرئاسي أثبات لحسن نواينا
السبت 09 ابريل 2022 - الساعة:23:40:32
(الأمناء نت/أصيل هاشم)
مشاركة المجلس الأنتقالي الجنوبي في المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي يعتبر مشاركة لشعب الجنوب كافة. وبهذة الخطوة سنثبت للعالم أجمع بأن الجنوب والجنوبيين ليسوا دعاة حرب ودخولنا في المجلس الرئاسي أثبات لحسن نوايانا في أحلال السلام وحقن الدماء. ولكن هذا لايعني أن المجلس الأنتقالي والشعب الجنوبي قد تخلوا عن قضيتهم. فالقضية الجنوبية هي هدف القيادة السياسية بالمجلس الأنتقالي وهدف كل الجنوبيين ولن نتخلى عن هذة القضية التي ضحينا من أجلها بقوافل من الشهداء والجرحى. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حروب – وكالة أنباء الحدث. نحن مع أحلال السلام ولكن حقنا المشروع والعادل يجب أن يستعاد. وطن. وهوية. ودولة كاملة السيادة. لبينا دعوات أشقائنا في دول الخليج وقبلنا بكل المبادرات من أجل حلحلة الأزمات التي يعاني منها الشعب وجلعنا القضية الجنوبية من أولوياتنا ومن يقول بأننا تخلينا عنها فهو واهم. ودخولنا الحوار والقبول بمخرجات المبادرات لكي نثبت أيضآ أننا لسنا مليشيات او دعاة حرب وأنما نحن أصحاب حق ونطالب بحقنا بالطرق المشروعة. وأيضآ هذا لا يعني بأننا سنستمر هكذا من حوار الى حوار ومن مبادرة الى مبادرة.
الوزير الغريب: نحن دعاة وحدة ولسنا دعاة حرب
وعن الشأن العراقي، قال الفيصل: "ندما نتحدث عن بغداد فنحن نتحدث عن عاصمة العروبة الجريحة التي قاست الأمرين على أيدي زمرة من أبنائها مدفوعين من أطراف خارجية" وأضاف "لقد حظي توجه الحكومة العراقية الجديدة بتأييدنا وانعكس على السعي نحو تطوير العلاقة والشروع في إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد"، وزاد قائلاً "استبشرنا خيراً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واعلان تصميمها على إعادة بناء العراق على أسس وطنية وبمساهمة جميع العراقيين".
والأجدى لإيران أن تشارك في هذا التوجه بدلا مما تسميه بتصدير الثورة
عام > ديوان الخدمه المدنيه يلغي قرار تجميع ساعات التاخير في الدوام والخصم بموجبها
ديوان الخدمه المدنيه يلغي قرار تجميع ساعات التاخير في الدوام والخصم بموجبها
متابعات قلم: كشف مصدر مطلع أن قواعد وضعها نظام الخدمة المدنية، دفعت وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل إلى إلغاء العمل بموجب تعميمين يتعلقان بتحديد عقوبات غياب وتأخر المعلمين والمعلمات، كانت تتمثل في الحسم من الراتب، وإلغاء طلب النقل، والنقل التأديبي، والحرمان من الترشيح للمواقع القيادية، فضلا عن الفصل والإبعاد عن مزاولة المهنة. ونقلت صحيفة "المدينة" الجمعة (9 أكتوبر 2015) عن المصدر قوله، إن القواعد التي حددها نظام الخدمة المدنية تتمثل في تحديد بدء ساعات العمل من السابعة والنصف صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا. وتضمنت القواعد ألا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، كما تشمل العقوبات التأديبية الإنذار واللوم والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهريًّا ثلث صافي الراتب الشهري، وكذلك الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل. كذلك شملت العقوبات حرمان الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في حالتين، الأولى، إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مددًا مجموعها 15 يوما فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم"؛ والثانية، إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة "غير مُرضٍ" في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة "مرضٍ" بعد ذلك.
نظام الخدمة المدنية في الغياب القرمزية
أوضح جهاز الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الموظفين العاملين بنظام التوظيف المؤقت في الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (87)موظفاً، يتوزعون على عدد من الجهات الحكومية المختلفة، حيث يعملون بنظام العمل المؤقت. وقال الجهاز بأنّ قرار تجديد عقود الموظفين المؤقتين أو تغيير نوع التوظيف لهم يعود للجهة الحكومية ذاتها، ويأتي ذلك وفقاً للمبررات التي تحددها واحتياجاتها، وشريطة توافر الشاغر الوظيفي في الهيكل التنظيمي والاعتماد المالي وفقاً للأنظمة المعتمدة للخدمة المدنية، منوهة بأن تغيير نوع التوظيف بالنسبة للموظفين المؤقتين يقع ضمن الميزانية المقررة لكل جهة حكومية، والتي تقوم الجهات الحكومية ذاتها باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة. وبين الجهاز في رده على السؤال النيابي المقدم من سعادة النائب يوسف أحمد الذوادي بشأن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة إن تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية قد نظمت أمور التوظيف كافة، حيث تنص المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته على أن «تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف».
2 كونه سبق أن أحيل للتحقيق في مخالفة أخرى وعوقب أم لا. 3 وضع الموظف بالجهة من حيث الأداء والتأهيل وتقارير الأداء. مما لاشك فيه أن العقوبات المشار إليها لها تأثير سلبي على الموظف من الناحية الوظيفية. فمثلاً عقوبتا الإنذار واللوم تكون تمهيداً لعقوبات أشد في حالة عدم تقيد الموظف بما ورد في خطاب الإنذار قد تصل إلى الحسم من الراتب والفصل، وحرمانه من العلاوة أو بالحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوماً فأكثر تؤدي إلى عدم النظر في ترقيته إلا بعد سنة من تاريخ حرمانه من العلاوة أو الحسم من الراتب. كما أن نتيجة غياب الموظف دون عذر مشروع بعد انتهاء إجازته أو انتهاء فترة تدريبه أو إعارته أو أي فترة غياب مسموح بها نظاماً إلى استئناف عمله خلال (15) يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار تؤدي إلى فصله وفك ارتباطه بالوظيفة. أ أحكام الغياب والتأخر عن العمل
لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله. يجوز للإدارة أن تنهي خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة. قرار مجلس الوزراء رقم 447 في 13/9/1391ه بالحسم على كل موظف أو مستخدم أو عامل عن كل يوم تغيب فيه بدون عذر مشروع في الفترة مابين اليوم الاول من بداية العمل بعد انتهاء عطلة عيدي الفطر او الاضحى واليوم السادس عشر منه قسط يومين من راتبه.