واس- الرياض: أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موعد فتح بوابة القبول الإلكتروني للراغبين في التسجيل ببرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين، للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم، بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 11/ 9/ 1436هـ، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني. وأوضح نائب محافظ المؤسسة للتدريب الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن التقديم سيكون متاحاً لجميع خريجي الثانوية العامة وفقاً للتخصصات المتوفرة في كل كلية، مضيفاً أنه سيتم إقفال البوابة الإلكترونية للتقديم يوم الخميس الموافق 29/ 9/ 1436هـ. نتائج التدريب التقني والمهني : رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين في الكلية التقنية tvtc.gov.sa - ثقفني. وأكد "الزهراني" أن القبول ببرامج الكليات التقنية يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون لدى المتقدم شهادة تدريب تقني أو مهني سابقة تعادل أو تفوق مستوى الشهادة المتقدم عليها، وأن يكون متفرغاً للتدريب، وأن يبلغ المتقدم السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي، وأن يستوفي الشروط والوثائق المحددة وقت التقديم. يُذكر أن عدد الكليات التقنية للبنين يبلغ (36) كلية وصل عدد المتدربين فيها العام الماضي (89267) متدرباً، وبلغ عدد كليات البنات (18) كلية وصل عدد المتدربات فيها (10435) متدربة.
نتائج التدريب التقني والمهني : رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين في الكلية التقنية Tvtc.Gov.Sa - ثقفني
عديدٌ من الطلاب والطالبات لم يُقبلوا في الجامعات والكليات الحكومية في الفصل الدراسي الأول، لذا وفرت لهم بعض الكليات فرصة التقديم والدراسة في الفصل الدراسي الثاني، منها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي أعلنت نتائج قبول الطلاب أخيراً. وعلى كل طالبٍ وردته رسالة نصية بقبوله عبر جواله، أو بريده الإلكتروني المسجَّل التوجه إلى الكلية، حسب المدينة التي تقدم فيها، لعمل المقابلة الشخصية، مع إحضار الوثائق الأصلية التالية:
· شهادة تخرج/ مؤهل علمي. · بطاقة الهوية. · شهادة تفرغ من المشغل "للموظفين فقط". · استمارة كشف طبي. المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن أسماء المقبولين ومواعيد المقابلات الشخصية للمسابقة. وذلك بداية من تاريخ 20/3/1440هـ، حتى تاريخ 30/6/1440هـ. وقد تم افتتاح هذه المؤسسة الرائدة في إطار اهتمام الدولة بإعداد القوى البشرية في المجالات التقنية والمهنية، وتزايد الحاجة إلى تأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية، ولتكون جميع مجالات التدريب التقني والمهني تحت مظلة واحدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي رقم 30/م وتاريخ 10/8/1400هـ، القاضي بإنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وضم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني تحت مظلتها.
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعلن أسماء المقبولين ومواعيد المقابلات الشخصية للمسابقة
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
وذكر التقرير إن من بين الأسباب أيضًا استمرار الجامعات في استقطاب مزيد من الطلاب في تخصصات نظرية لا يحتاجها سوق العمل. وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من تلك التحديات التي أثرت بشكل مباشر على أعداد الملتحقين والملتحقات في الكليات التقنية، إلا أن المؤسسة حرصت على زيادة الطاقة الاستيعابية للقبول في الكليات التقنية فزادت بنسبة 26% عن العام الدراسي السابق.
وبذلك تكون هذه الطائفة مقتضية لكشف ما هو أوسع من الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثالثة: فمفادها التفصيل بين الحرة والأمة، فالقواعد من الأحرار لا يصح لهن وضع غير الجلباب، وأما القواعد من الإماء فيصح لهن وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب. فقد ورد في رواية أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن فقال الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها. وهذه الرواية لو تم سندها لكانت شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية إلا أن سندها غير معتبر نظراً لاشتمالها على محمد بن الفضيل وهو مشترك بين الثقة والضعيف كما أفاد ذلك السيد الخوئي (رحمه الله). ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية. ومن هنا كان لابد من معالجة ما يبدو من تعارض بين الطائفتين الأولى والثانية. فنقول انه لو عرضت هذه الروايتان على العرف لجمع بينها بهذا الجمع وهو أنه يجوز للقواعد أن يضعن عن جسدهن الجلباب والخمار وإن كان يحسن منهن عدم وضع غير الجلباب. وتقريب هذا الجمع أن الطائفة الثانية صريحة في جواز وضع الخمار بالإضافة إلى الجلباب، وأما الطائفة الأولى فهي على أحسن تقدير ظاهرة في اختصاص الجواز بوضع بالجلباب، وعندما يتعارض الكلام الصريح مع الظاهر فإن الجمع العرفي يقتضي تقديهم الصريح على الظاهر.
موقع هدى القرآن الإلكتروني
سماحة الشيخ محمّد صنقور
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾
المسألة:
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (1). ما هو المرادُ من القواعد؟ وما هو المقدارُ الذي يجوز لهنَّ كشفُه؟
الجواب:
الآيةُ المباركُة أوضحت المراد من القواعد حيثُ أفادت أنَّهنَّ اللاَّتي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا، ومعنى ذلك هو أنَّ المرأة تكون من القواعد إذا بلغت مرحلة من العمر لا تكون معه راغبةً في الزواج، وذلك لا يتَّفق غالباً إلا في سنِّ الشيخوخة، أي عندما يتقادمُ العمرُ بالمرأة فتُصبح مسنَّة. تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فليس المراد من القواعد هو مُطلق النساء اللاّتي لا يرجونَ نكاحاً حتى لو كان لسببٍ غير تقادم العمر بل المرادُ من القواعد هو المُسنَّات من النساء، ووصفهن باللاتي لا يرجون نكاحاً نشأ عن أنَّ عدم الرغبةِ في النكاح غالباً ما تكون بسببِ تقادم العمر. فالمٌصحِّح لاستظهار إرادة النساء المسنّات من لفظ القواعد هو الملازمة العاديَّة بين التقدُّم في العمر وعدم الرغبة في النكاح، فالآيةُ المباركة استعانت بهذه الملازمة في تفسير معنى القواعد.
إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12
فالجمع في الثياب إنَّما هو بالإضافة إلى كلِّ امرأة مسنَّة، أي أنَّ لكلِّ امرأةٍ مسنَّة أنْ تضع عن جسدِها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشملُ الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. إسلام ويب - تفسير القرطبي - سورة النور - قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا - الجزء رقم12. وبتعبيرٍ آخر: إنَّ الإطلاق إنَّما يُتمسَّك به في ظرف الشك في المراد وانَّ هذا الفرد مشمولٌ للإطلاق أو انَّه غير مشمول، أمَّا فيما يُحرز عدم إرادتِه فإنَّه لا مجال معه للتمسُّك بأصالة الإطلاق للبناء على إرادته. وحيثُ انَّ منالواضح أنَّ كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهيَّة أو الدينيَّة عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة لذلك فهو غير مشمولٍ للإطلاق جزماً. هذا ما يُمكن أنْ يُنتصر به لصالح هذا القول المنسوب لبعض الفقهاء إلا أنَّ مقتضى التحقيق هو عدم صحَّة هذا الاستظهار وانَّه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لأنَّ من المحتمل قويّاً أنَّ الجمع في الثياب إنَّما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكونُ وِزان الآية وزان قول أحدِهم.. أيُّها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم، فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أنَّ على كلِّ رجلٍ أنْ يضع عمامتَه عن رأسِه.
﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ | مركز الهدى للدراسات الإسلامية
وأما المقدار الذي يجوز للقواعد كشفه أمام الأجنبي فقد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، فقد نسب إلى العلامة والشهيد (قد) القول بجواز كشف تمام الجسد ماعدا العورة، واحتمل السيد الخوئي ((رحمه الله)) أن منشأ المصير إلى هذا القول هو استظهار الإطلاق من الآية حيث أفادت أنه لا جناح على القواعد في وضع ثيابهن دون أن تقيّد الثياب بنوع خاص منها كالقناع مثلاً أو الجلباب، وهذا ما يقتضي أن للقواعد وضع جميع الثياب عنهن. فالجمع في الثياب إنما هو بالإضافة إلى كل امرأة مسنّة، أي أن لكل امرأة مسنَّة أن تضع عن جسدها جميع الثياب، نعم الإطلاق لا يشمل الثياب الساترة للعورة للقطع بعدم إرادة ذلك من الإطلاق وهو ما يقتضي عدم الشمول للثياب الساترة للعورة. وبتعبير آخر: أن الإطلاق إنما يتمسك به في ظرف الشك في المراد وان هذا الفرد مشمول للإطلاق أو انه غير مشمول، أما فيما يُحرز عدم إرادة هذا الفرد أو ذاك فإنه لا مجال للتمسك بأصالة الإطلاق. ومن الواضح أن كشف العورة من الموارد التي اقتضت الضرورة الفقهية أو الدينية عدم جوازه مطلقاً للرجل والمرأة وفي عمر الصبا أو الشيخوخة. هذا ما يمكن أن ينتصر به لصالح القول المنسوب للعلامة والشهيد إلا أن مقتضى التحقيق هو عدم صحة هذا الاستظهار وانه لا ظهور للآية في جواز وضع جميع الثياب، لان من المحتمل قويّاً أن الجمع في الثياب إنما هو بلحاظ مجموع القواعد، وعليه يكون وزان الآية وزان قول أحدهم.. أيها الرجال ضعوا عمائمكم عن رؤوسكم فالجمع في العمائم بلحاظ مجموع الرجال، أي أن على كل رجل أن يضع عمامته عن رأسه.
تفسير آية وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
تبرج (إسلام)
فنقول إنَّه لو عُرضت هاتان الروايتان على العُرف لجمع بينهما بهذا الجمع وهو أنَّه يجوز للقواعد أنْ يضعن عن جسدهنَّ الجلباب والخمار وإنْ كان يحسن منهنَّ عدم وضعِ غير الجلباب. 29
فمعنى الآية ظاهراً انَّه لا بأس على المُسنَّة في أنْ تضع ثوبَها عن جسدِها. والمنشأُ لهذا الاستظهار هو ما ورد في ذيل الآية من اشتراط عدم التبرُّج بالزينة، فإذا كان كشفُ ما يُتزيَّن به غير جائز للمرأة المُسنَّة فكشف الأرداف والصدر والبطن غير جائز بالأولوية القطعيَّة، أي أنَّ العُرف يرى أنَّ في تحريم كشف ما يُتزيَّنُ به مع إباحة كشف مثل الأرداف والصدر تهافتاً واضحاً، وهذا هو ما يُوجب استظهار عدم إرادة جواز إلقاء جميع الثياب عن الجسد. على أنَّ مذاق الشريعة والمقتضي للحرص على الحشمة يُساهم في استظهار ذلك، إذ لا ريب في أنَّ إلقاء جميع الثياب عن الجسد منافاة للحشمة. ولعلَّ ذلك هو منشأ السؤال المتكرِّر من الرواة عمَّا يصحُّ للقواعد كشفُه من ثيابهن، إذ لو كان الإطلاق مناسباً للمتفاهم العرفي لمّا ساغ السؤال عمّا يصلحُ كشفه ممَّا يعبِّر عن عدم استظهارهم لجواز إلقاء جميع الثياب. ولو لم يتم التسليم بما ذكرناه فلا أقلَّ أنَّ الآيةَ مجملةٌ من هذه الجهة، وذلك لصلاحيَّة ذيل الآية للقرينيَّة بالإضافة إلى القرينة اللُبِّيَّة التي ذكرناها، أعني مذاق الشريعة المقتضي للحرص على الحشمة. وكيف كان فالمُحكَّم في المقام هو الروايات المتصدِّية لتحديد ما يجوز كشفُه للقواعد.