خطاب يوم التأسيس السعودي 1443/2022 واجهة الشرف هي الثقة المتزايدة لشعب المملكة العربية السعودية بقادته الحاكمة وتاريخهم والشعور المتزايد بالفخر الوطني ؛ الرابط هو الموقع الذي سنعرض فيه كلمة يوم التأسيس السعودي 1443/2022 ، بالإضافة إلى التعريف بالإذاعة المدرسية في يوم التأسيس السعودي. يوم تأسيس المملكة العربية السعودية
يوافق يوم تأسيس المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 22 فبراير ، وقرر ملك المملكة العربية السعودية الحالي "سلمان بن عبد العزيز آل سعود" ، أن يكون هذا التاريخ مناسبًا لحدث سنوي ، وكان يناير الماضي للاحتفال بذكرى المؤسسة. كلمه عن المملكه العربيه السعوديه 2030 agenda. الدولة القومية الأولى القوية وذات السيادة للمملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود 1727 م / 1139 هـ ، وكان شعار يوم التأسيس في السنة الأولى من الاحتفال "يوم الدهون". من المخطط أن يكون هذا اليوم ضخمًا ومؤثرًا ؛ وستشارك فيه طوائف مختلفة من الشعب السعودي. [1]
كلمة عن يوم تأسيس المملكة العربية السعودية
يتحدث بين المصلين اليوم ، أهميتها التاريخية ؛ يقدم عرضه في يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام مع الأنبياء نشهد اليوم قصة عظمة ونبل حدثت قبل 300 عام.
- كلمه عن المملكه العربيه السعوديه 2030 agenda
- رئيس مكافحة غسل الأموال: ملتزمون بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية - صحيفة البوابة
- مكافحة غسل الأموال
كلمه عن المملكه العربيه السعوديه 2030 Agenda
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن المملكة العربية السعودية لن توفر جهدا لتسهيل الحياة على اللبنانيين، وقال جعجع في كلمة له خلال إفطار مساء الجمعة بحضور سفير المملكة في بيروت وليد بخاري، وعدد كبير من الشخصيات السياسية اللبنانية «أنا على ثقة بأن الأشقاء خصوصا في الخليج، لا سيما في المملكة العربية السعودية لن يوفروا جهدا لتسهيل الحياة على اللبنانيين في هذه الأيام الصعبة، آملا من القيادة في المملكة إعادة النظر بقرار وقف الصادرات اللبنانية، بالأخص الزراعية والصناعية منها، نظرا لصعوبة الوضع الاقتصادي والمالي بوطننا في الوقت الحاضر». وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية أن «هذا الإفطار هو لتذكير الجميع بأن لبنان متجذر في تمايزه، متمسك بأوثق علاقات الإخوة والمودة مع الأشقاء العرب، خصوصا في الخليج العربي وعلى رأسهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي تتعرض مع دولة الإمارات العربية المتحدة للاعتداءات ومحاولات الترهيب، كما سبق وتعرض دورها للتشكيك والتجني بدلا من الاعتراف بوقفاتها التضامنية المشهودة مع لبنان وجميع أبنائه». تكريس هيمنة وقال جعجع في كلمته «قد تكون صدفة جميلة ومعبرة أن يلتقي الصوم لدى المسلمين والمسيحيين أسابيع عدة، وأن يكون عيدا الفطر السعيد والفصح المجيد على مسافة قريبة، لكن عيشنا معا وشراكتنا التاريخية ليسا أبدا مجرد صدفة، بل إنهما نتيجة إرادة وطنية جامعة تتخطى الحسابات والأرقام لترتقي إلى نموذج فريد يجد جذوره البعيدة في النضال من أجل الحرية وكرامة الإنسان.
من هنا نفهم معنى النهضة العربية، التي كان اللبنانيون من أبرز روادها، ونفهم جوهر الوطن اللبناني، ومغزى الاجتماع اللبناني، الذي يريدون اليوم إفراغه من مضمونه، عبر ضرب الصيغة الوفاقية والشراكة السوية لمصلحة تكريس هيمنة فئوية ترتبط بمحور خارجي، ولا تقيم للبنان الدولة السيدة الحرة وزنا ولا لبعده وعمقه العربي قيمة».
حذرت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من جرائم غسل الأموال، وقالت اللجنة، في بيان صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم الاثنين: إنَّ جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة لاسيما تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم. وتابع البيان: بحسب اللجنة الدائمة فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يرتكب خارجها إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها. يذكر أن اللجنة الدائمة عبارة عن لجنة ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، تضم ممثلين عن وزارات: الداخلية، والخارجية، والعدل، والتجارة والاستثمار، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية. وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) وتاريخ 3 مايو 1999 القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.
رئيس مكافحة غسل الأموال: ملتزمون بتطبيق المعايير والمتطلبات الدولية - صحيفة البوابة
تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م. ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها. ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا. وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
مكافحة غسل الأموال
تحدث في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، لتسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية في الآونة الأخيرة، من أبرزها الفرص والمخاطر المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة في التعرف على المستفيد الحقيقي، والاحتيال المالي في قطاع شركات التقنية المالية. ويمثل هذا الملتقى أهمية لدى المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، التي تحرص على المشاركة في فعاليات الملتقى؛ بهدف الاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة، تسهم في تعريف واطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم مكافحة غسل الأموال بشكل خاص. وشهدت الفعالية مشاركة عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال في الجهات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي. ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات والمؤسسات المالية، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.
صحيفة سبق الالكترونية