الأمر الملكي: يتم أصدراه من الملك مباشرة، ولا يرجع لمشورة المجلس، وهو على شكل وثيقة محددة يتم فيها طباعة ختم الملك.
تعرّف على الفرق بين الأمر والمرسوم الملكي والأمر السامي | صحيفة الأحساء نيوز
الإجابة: الأمر الملكي يتم إصداره عادة من قبل الملك، دون الحاجة الى رأي مجلس الشورى والوزراء، أما المرسوم الملكي فهو عبارة عن قرار مكتوب وبصورة محددة مع أخذ رأي وموافقة مجلس الشورى.
صحيفة تواصل الالكترونية
3- المرسوم الملكي
هو وثيقة رسمية مكتوبة تحريرياً و لها شكل و صيغة معينة ،يحمل المرسوم الملكي توقيع الملك و ذلك بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ،و تأتي لتعبر عن موافقة الملك على أحد الموضوعات التي عرضت من قبل على مجلس الوزراء و مجلس الشورى ،وكان لكل منهما رأي وقرار في هذا االموضوع ،و عادة ما يصدر المرسوم الملكي للموافقة على مشروع قانون أو نظام جديد ،معاهدة أو إتفاقية دولية ويجب أن يصدق الملك عليها لتسري و تدخل في حيز التنفيذ و تأخذ طابع الرسمية. 4- التوجيه الملكي
هو توجيه من الملك يصدره الملك لمتابعة أمر ما ،و ليس له شكل معين أو صيغة محددة ،و قد يكون شفهياً أو كتابياً ،و لكن الديوان الملكي يختص بمهمة تبليغه للجهات المختصة تحريرياً ،و ذلك لتنفيذه بناءًا على توجيهات الملك ،و يصدر التوجيه الملكي مثلاً لمتابعة أمور معينة خاصة بالمواطنين داخل المملكة ،و يمكن أن يصدر لمتابعة الأنشطة و الأجهزة الإدارية بالدولة. 5- قرارات مجلس الوزراء
هى قرارات مكتوبة ،و لها صيغة دستورية و تنفيذية و تنظيمية للتعبير عن رغبة أو إرادة رئيس مجلس الوزراء و يمكن أن تحمل توقيعه هو أو أحد نائبيه الأول أو الثاني و ذلك لوصفهم نواباً لرئيس مجلس الوزراء ،و تعد من أهم أنواع القرارات السابقة إذ أنها تصدر بصفة مستمرة بشأن الأمور التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية ،و عادة ما تصدر هذه القرارات بعد الإجتماع الأسبوعي للمجلس.
مرسوم قانون: مرسوم تصدره الحكومة مع اللجان البرلمانية المختصة في الفترات التي لا تنعقد فيها الجلسات البرلمانية لكنها تعرض على البرلمان في الدورة الموالية العادية قصد المصادقة. الجزائر [ عدل]
تتخذ المراسيم في الجزائر عدة أشكال: [5]
مرسوم رئاسي
مرسوم وزاري مشترك
مرسوم وزاري
مرسوم تشريعي
مرسوم تنفيذي
إيران [ عدل]
وفقًا للمادة 110 من الدستور الإيراني ، يحدد المرشد الأعلى السياسات العامة للجمهورية الإسلامية. تركيا [ عدل]
وفق المادة 107 من دستور 1982. صحيفة تواصل الالكترونية. وهو من التعديلات الهامة التي أدخلت على الدستور مع القانون رقم. 6771 المتعلق بمراسيم رئاسة الجمهورية. إسبانيا [ عدل]
تتخذ المراسيم في إسبانيا عدة أشكال:
مرسوم ملكي
مرسوم بقانون ملكي
مرسوم تشريعي ملكي
البحرين [ عدل]
تتخذ القوانين والمراسيم في البحرين عدة أشكال وهي بالترتيب حسب القوة القانونية: [6]
الدستور:
القانون: وهو النص التشريعي الذي يقره مجلسا الشورى والنواب ويصدق عليها الملك. المرسوم بقانون: وهو النص التشريعي الذي يصدره الملك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
علماً أني قد أخبرته كما ذكرت ثلاث مرات وعلى يومين متتالين وفي كل المرات كان جوابه نحن لا نريد منك شيئا ولم نكن نحن الاثنين (أنا ووالد الفتاة) بحالة غضب أو هياج يؤدي إلى عدم وعي ما نقول هل يترتب على دفع نصف المهر أم أن الحق قد سقط لتنازل ولي أمر الفتاة عنه ؟
الحمد لله. أولا:
إذا طُلقت المرأة قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى ؛ لقوله تعالى: ( وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
البقرة/237
واختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى
أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير
أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/191): " وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا
بامرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة, وإن لم يطأ.
متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ؟.. كل مايخص المهر بعد الطلاق | المرسال
2-نفقة المتعة: نفقة المتعة هي حق من الحقوق الشرعية للمرأة المطلقة، وهي عبارة عن المال الذي يدفعه الزوج ( المطلِّق) عوضاً عن ترك الزوجة ومفارقته لها ويكون هذا العوض بسبب ما يصيبها من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة. وسبب وجوب المتعة هو النصوص الصريحة مثل قوله تعالي: {{ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}} البقرة ( 236) ولذلك كان لزاماً علينا عند الحديث عن نفقة المتعة إلقاء الضوء على عدة نقاط مهمة لذلك قسمت حديثي هذا إلى عدة نقاط تتمثل في: أولاً: تعريف نفقة المتعة المتاع فى اللغة: المتاع: كل ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام والثياب وأثاث البيت والمال. وأمتع الرجل مطلقته: أعطاها المتعة بعد الطلاق. ومتعة المرأة: ما يعطيه الزوج لزوجته بعد الطلاق لتنتفع به كالمال والخدم. والمتعة في اصطلاح الفقهاء: هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند طلاقها، تطييباً لنفسها عما يرد عليها من ألم، وتسلية لها عن الفراق. ثانياً: حكم نفقة المتعة وجوب المتعة قبل الدخول يكون بديلاً عن وجوب نصف المهر في عقد الزواج الذي صحت فيه التسمية وهذا ما أوضحه نص الآية: " لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ " البقرة (236).
ثانياً: نفقة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى. المعتده من طلاق بائن بينونة صغرى – إذا كانت حاملاً – لها نفقة على مطلقها باتفاق الفقهاء – والنفقة هنا بكل أنواعها – قال تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن, وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ". فالأمر بالإسكان والإنفاق ورد في المطلقة الحامل حتى تضع حملها. أما إذا كانت المطلقة بائناً غير حامل فالمالكية يقولون بعدم النفقة لها ولا الكسوة, إنما لها المسكن لقوله تعالى: " اسكنوهن من حيث سكنتم" لأنها بائن لا رجعه لها ولا يتوارثان ، وابن العربي يؤكد أن الله أطلق في السكنى لكل مطلقة ، وإنما لما ذكر النفقة قيدها بالحمل فدل ذلك على أن المطلقة بائناً لا نفقة لها. القانون في المادة (52) منه نص بـ " تجب على الزوج نفقة معتدته – ما لم يتفق على غير ذلك – والمعتدة في النص جاء عاما ليشمل معتدة الرجعي والبائن الحامل والحائل. والنفقة في النص لفظ عام يشمل النفقة التي وردت بالمادة (44) من القانون- الطعام والكسوة والمسكن والتطييب ، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف. إذا وقع الطلاق ثم اتفقت المطلقة مع مطلقها على أنها لا نفقة عدة لها صح الاتفاق بشرط أن تعتد العدة المقررة شرعاً ، لأن العدة كأثر للطلاق لا يجوز إسقاطها أو الاتفاق على عدمها.