قرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزراء: فمجلس الوزراء يصدر القرارات التنظيمية أو التنفيذية التي تكفل التنسيق بين الوزارات والمصالح العامة ومراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، أما القرارات الوزارية فهي تلك التي تصدر عن الوزراء وتشمل اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية عندما يخولهم النظام سلطة إصدارها ، والقرارات الفردية التي تتعلق بشؤون المصالح العامة التابعة للوزارات التي يرأسونها. جـ- قرارات الهيئات المركزية الصادرة عن مجلس الوزراء والوزراء والجهات المركزية الأخرى ، وقرارات الهيئات اللامركزية الصادرة عن أمراء ومدراء أو رؤساء المناطق والبلديات والمؤسسات العامة …الخ. 2- من حيث مداها:
أ- القرارات الفردية: وهي التي تصدر لمخاطبة شخص معين بالذات كتعيين أحد الأفراد في وظيفة ما أو تفويضه في بعض الاختصاصات أو منح شخص معين رخصة أو سحبها منه أو نزع ملكية عقار أحد الأفراد ، وكذلك قرار تعيين مجموعة من الأشخاص محددين بذواتهم في وزارة أو مؤسسة معينة أو نقلهم أو ترقيتهم ، والقرار الفردي ينتهي بمجرد تطبيقه لاستنفاد الغرض منه.
- تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح
- تعريف القانون الاداري وخصائصه
- تعريف مبدأ المشروعية في القانون الاداري
- عاجل: الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة
تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح
العرف: يعدّ العرف مجموعة من القواعد التي اعتادت الإدارة على القيام بها في تأدية وظائفها، حيث أصبح هذا العرف ملزماَ للإدارة ومن يخالفه يستوجب الجزاء، وللعرف ركنان؛ ركن مادي يتمثل بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل، وذلك بشكل منتظم دون تقطع في جميع الحالات المشابهة مع مضي زمن كافٍ لاستقراره، وركن معنوي يتمثل في احترام الإدارة للقواعد وعدم مخالفتها. القضاء: من الجدير بالإشارة إلى أنّ القضاء لا يُعتبر مصدراً رسمياً للقانون؛ وذلك لأنّ وظيفة القضاء في الأساس هي تطبيق القوانين والفصل في المنازعات، إلا أنَّ خصائص القانون الإداري وظروفه عَمل على إنشاء قضاء إداري تجاوز القضاء العادي، حتَّى أصبح القضاء من أهم المصادر الرسمية للقانون الإداري، فأحكام القضاء الإداري لا يخضع للقانون المدني بل يعمل القاضي على استنباط الأحكام والقواعد إذا لم يجد في القانون نص يطبقه على النزاع، فالقاضي هنا غير مقيد بأحكام القانون المدني. تعريف مبدأ المشروعية في القانون الاداري. المبادئ العامة للقانون: إنَّ هذه المبادئ لا تستند إلى تشريع مكتوب، بل تعتمد على القضاء الذي يقتصر دوره في كشف المبادئ والتحقق من وجودها، فتكون المبادئ ملزمة وواجبة التقيد بها. موضوعات القانون الإداري
من أهم الموضوعات التي درسها القانون الإداري، هي: [٢]
القرار الإداري: يعني إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة لما تقتضيه أحكام القانون، فيكون الإفصاح إما تعبير إيجابي أو قد يتخذ تعبير سلبي، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني أو إلغائه أو تعديله، سواء تعلق الأمر بقرار تنظيمي أو بقرار فردي يخص أفراد معينين.
[3]
تاريخ القانون الإداري
يشار إلى أقدم استخدام للإجراءات الإدارية باسم "الاستفسار" أو "الاستقصاءات" ، وهو ما يعني بالنسبة للرومان ببساطة التحقيق في الميثاق الكبير الذي كان أول ميثاق تحدث عن سيادة القانون. تعريف القانون الاداري وفق المعيار الراجح. كما نما من خلال تأثير الكثير من القوى المختلفة مثل كونها خارجية هي القوى الاجتماعية والاقتصادية والداخلية هي الأطر الصارمة والحاسمة التي تخدم النظم والظروف والمؤسسات القديمة ولكنها كانت غير فعالة لخدمة التنمية. وشعرت الضرورة النسبية والاجتماعية عندما كانت مطالب مثل تلك التي يتطلبها تنظيم الصناعات عندما أصبح تعاطيها مرئيًا للناس وهكذا ، تطورت الحاجة إلى التحكم والتحقق ، مما أدى بدوره إلى زيادة الوظائف والضغط على الحفرة. ولكن ببطء وبشكل تدريجي ، من قوة واحدة ، على سبيل المثال ، سلطة لجان السكك الحديدية إلى نطاق وسلطة أكبر بكثير ، واستمر دور الوكالات الإدارية في التزايد وتمديدها في المجالات مثل تنظيم المرافق العامة والأوراق المالية وما إلى ذلك. [4]
وعادة ما يتم الدفاع عن القانون الإداري باعتباره نوعًا جديدًا من السلطة ، وهو نتاج القرنين التاسع عشر والعشرين الذي تطور للتعامل مع مشاكل المجتمع الحديث بكل تعقيداته.
تعريف القانون الاداري وخصائصه
بالنسبة لنا ، هذا أمر مقلق قليلاً. [5]
تحديد أهداف القانون الإداري
أحد الأهداف الرئيسية للقانون الإداري هو ضمان إدارة فعالة واقتصادية وعادلة، من الواضح أن نظام القانون الإداري الذي يعيق أو يحبط الإدارة سيكون سيئًا ، وكذلك ، سيكون نظامًا يؤدي إلى ظلم الفرد، ولكن الحكم على ما إذا كان القانون الإداري يساعد أو يعوق الإدارة الفعالة أو يعمل بطريقة تحرم الفرد من العدالة ينطوي على فحص للغايات التي يفترض أن تخدمها الإدارة العامة ، وكذلك الوسائل التي تستخدمها. في هذا الصدد ، يمكن فقط محاولة أوسع نطاق من العموميات. ويمكن التأكيد على أن جميع الدول ، بصرف النظر عن نظامها الاقتصادي والسياسي أو مرحلة تطورها ، تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومتوسط دخل أعلى لكل شخص، لإنهم جميعاً يسعون لتحقيق أهداف التحديث والتحضر والتصنيع. يحاولون جميعًا تقديم الخدمات الاجتماعية الرئيسية ، وخاصة التعليم والصحة العامة ، بأعلى مستوى ممكن، ومستوى التوقعات الشعبية أعلى بكثير مما كان عليه في العصور السابقة. تعريف القانون الاداري وخصائصه. ومن المتوقع أن لا تحافظ الحكومة على النظام فحسب ، بل أيضًا لتحقيق التقدم، وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن الإجراءات الحكومية الحكيمة والموجهة بشكل جيد يمكن أن تقضي على الفقر ، وتمنع البطالة الشديدة ، وترفع مستوى معيشة الأمة ، وتؤدي إلى تنمية اجتماعية سريعة، الناس في جميع البلدان أكثر وعياً بكثير مما كان أجدادهم لتأثير الحكومة على حياتهم اليومية وإمكاناتها للخير والشر.
ثم صدر القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة, وقد مر مجلس الدولة بتطورات عدة حتى صدر القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته. ووفقاً لهذا القانون يعد مجلس الدولة هيئة قضائية ملحقة بوزير العدل, ويتكون من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين ومن مندوبين مساعدين. هذا ولم تؤثر تبعية المجلس لوزير العدل في استقلاله في ممارسة وظيفته إذ لا تتعدى هذه التبعية منح الوزير الأشراف الإداري وضمان حسن سير العمل الوظيفي, وهو ما أكدته المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1972 " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ". تعريف القانون الإداري وأهمية دراسته. ولم يولد المجلس قوياً منذ نشأته فقد كان القضاء الإداري صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وكانت اختصاصات مجلس الدولة محددة على سبيل الحصر في القوانين التي سبقت القانون الحالي. ففي ظل القانون رقم 112 لسنة 1946 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1949 كان القضاء العادي ينفرد بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية ويختص بالاشتراك مع المجلس في نظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية، ويترتب على رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية وإذا ما رفعت دعوى الإلغاء أو التعويض إلى مجلس الدولة عدم جواز رفع دعوى التعويض أمام المحاكم العادية فإنه يمتنع رفعها أمام مجلس الدولة، كما كانت المحاكم العادية تنفرد بنظر المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية حتى صدور القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي منح المجلس النظر في منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد بالاشتراك مع المحاكم العادية.
تعريف مبدأ المشروعية في القانون الاداري
أما القانون الخاص فينظم نشاط الأفراد ويحكم العلاقات بينهم أو بينهم وبين الدولة أو إحدى هيئاتها عندما تظهر بمظهر الأفراد العاديين أي ليس بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات استثنائية. ويشتمل كل قسم من هذين القسمين على عدة فروع فيشتمل القانون العام على القانون العام الخارجي ويتضمن القانون الدولي العام, والقانون العام الداخلي ويتضمن القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي. تعريف القرار الإداري وأنواعه. في حين ينقسم القانون الخاص إلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون المرافعات المدينة وغيرها من القوانين الأخرى. وكما بينا فأن القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي يحكم نشاط الإدارة العامة وهو موجود في كل دولة أياً كان مستواها وتطورها الحضاري. وفي هذا المجال يسود مفهومان للإدارة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي, والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي. المفهوم العضوي: يهتم بالتكوين الداخلي للإدارة العامة، فيعرف الإدارة العامة بأنها السلطة الإدارية سواء المركزية منها أو اللامركزية وجميع الهيئات التابعة لها. المفهوم الموضوعي ويهتم بالجانب الوظيفي، فيعرف الإدارة العامة بأنها النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لإشباع الحاجات العامة.
العرف: وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المتعارف عليها في الأداء الوظيفي بنشاط معين، وتصبح هذه القواعد ملزمة مع مرور الوقت، بشرط ألا تخالف أي نص من نصوص القانون المتبع. القضاء: حيث إن القاضي الإداري عندما لا يجد نصا محددا ينطبق على المنازعات الإدارية المعروضة عليه فإنه ينشئ ويضع قواعد إدارية تحل النزاع بدون أن يكون مقيدا بالقانون المدني. المبادئ العامة للقانون: وهي المبادئ التي ليس لها سند من نص مكتوب بل يكون مصدرها القضاء خلافا للمبادئ القانونية التي مصدرها التشريع.
أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم على ضرورة التدخل الدولي العاجل والطارئ لإعادة توفير خدمة الكهرباء للمنشآت والمرافق الحيوية في قطاع غزة جراء الأضرار الجسيمة التي لحقت بها نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع واستهداف المتعمد البنى التحتية والخدماتية. خبر عاجل من غزه الان. وحذر ملحم من خطر استمرار تعطلها على المرافق الصحية والخدمات العامة والمياه ونظام الصرف الصحي. جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر سلطة الطاقة مع ممثلين عن الدول والجهات التي تدعم قطاع الطاقة في فلسطين والتي شملت: البنك الدولي والنرويج وألمانيا وهولندا وبمشاركة مكتب الرباعية الدولية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة كهرباء محافظات غزة الذين انضموا إلى الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو كونفيرنس. وطالب ملحم بضرورة وقف معاناة مواطني غزة ورفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد حيث أن توقفها يؤدي إلى انقطاع التيار لأكثر من 20 ساعة يوميا. وشدد على لزوم تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل لمساعدة سلطة الطاقة وشركة كهرباء غزة لإعادة الوضع على ما كان عليه، وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بالنظام الكهربائي في قطاع غزة.
عاجل: الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة
l تثبيت التهدئة في غزة.. دبلوماسي يكشف تفاصيل التحركات المصرية سكاي نيوز عربية - أبوظبي أوقفت التهدئة حملة عسكرية عنيفة على قطاع غزة قال دبلوماسي مصري إن فريقين من الوسطاء المصريين موجودان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لمواصلة المحادثات بشأن توطيد اتفاق وقف إطلاق النار، وتأمين هدوء طويل الأمد. {{ption}} {{ption}}
تواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة. عاجل: الطيران الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة. تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.