المهندس محمد الصالح
مهندس سيارات
الأسئلة المجابة 42519 | نسبة الرضا 98. 8%
ميكانيكي
تم تقييم هذه الإجابة:
اين مركز صيانه سياره شانجان في جده
مساعدة الخبير: ما هو نوع وسنة صنع السيارة؟
سي اس ٣٥ سنه الصنع ٢٢
مساعدة الخبير: هل حاولت إصلاحها بنفسك؟ ماذا فعلت بالتحديد؟
اسأل عن مواقع الصيانه
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع خبير السيارات عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المهندس محمد الصالح
إسأل مهندس سيارات
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
صيانة شانجان جدة و الرياض
أسعار السيارات الجديدة
إعلانات مشابهة
علما بأن تطوير مرفق القضاء وخاصة القضاء الإداري والارتقاء به يُعدُّ من أولويات خادم الحرمين الشريفين، نظراً لما يمثله لديه من تحقيق للعدل والإنصاف للناس من قرارات جهة الإدارة وتصرفاتها؛ لذا أطلق الملك المصلح عبدالله بن عبدالعزيز "مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء"، لتعزيز الإصلاح والتطوير القضائي، ودعَمَهُ مالياً ومعنوياً. ويُعدّ هذا المشروع نقلة تاريخية وحضارية مشرقة للقضاء في المملكة. المحامون في مشروع الملك لتطوير القضاء - جريدة الوطن السعودية. ولا أبالغ إن قلتُ إن هذا المشروع هو تأسيس جديد للقضاء السعودي العصري المستند إلى ثوابت ومضامين أحكام شريعتنا الإسلامية السمحة. وبمناسبة ذكرى البيعة العزيزة على قلوبنا، ندعو المولى عز وجل أن يجعل هذا المشروع العظيم في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وأن يُعلي به قدره في الدنيا والآخرة. ميزانية الديوان
وماذا عن نصيب ديوان المظالم من ميزانية تطوير القضاء البالغة سبعة مليارات ريال، وما هي المشروعات التي وجّهتم إليها تلك الميزانية؟
- الحقيل: خُصص لتطوير القضاء في ديوان المظالم ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء مليار ريال. وتتجسد أهمّ المشروعات التي وجهنا إليها هذا المبلغ في "المباني القضائية المناسبة للمحاكم الإدارية، محاكم الاستئناف الإداري، المحكمة الإدارية العليا، والمقرّ الرئيس لديوان المظالم، إضافة لاستكمال مشروع التطوير الاستراتيجي للديوان بشقيه القضائي والمساند، وبرنامج الحاسب الآلي الشامل لأعمال الديوان القضائية والإدارية، وكذلك التركيز على التدريب المكثّف، بما يخدم الخطة الاستراتيجية للديوان، ويُسهم في تطبيقها بسرعة وفعالية؛ ليجني الناس وبسرعة ثمرة هذا الجهد.
المحامون في مشروع الملك لتطوير القضاء - جريدة الوطن السعودية
برأيك كيف أسهَمَ كل من النظام الجديد ووفرة الميزانية، في دعم مشروع الإصلاح القضائي؟
- الحقيل: لا شكّ أن هذا التطوير في النُّظُم والدعم المالي والمعنوي سيسهم في تحقيق التطوير المنشود وصولاً إلى تحقيق العدل. وجاء النظام القضائي الجديد بما تضمنه من تعزيز استقلال القضاء، وإضافة درجة تقاضٍ أخرى، وإنشاء محاكم ودوائر متخصصة؛ ليوفر أقصى ضمانات العدالة للمتقاضين، وذلك هو جوهر مشروع التطوير القضائي الجديد.
جريدة الرياض | مشروع الملك عبدالله للتطوير الإداري
وهذا الوضع له أثر سيئ جداً في إضعاف أداء المحاكم والأجهزة القضائية، والاختلال الواضح في طريقة عملهان وما يقود إليه ذلك من ضعف في مخرجات الأحكام وتأخير شديد في إنجاز القضايا، كما أن له أثراً كبيراً في سخط الناس على القضاء والقضاة. جريدة الرياض | مشروع الملك عبدالله للتطوير الإداري. صاحب المظلمة والحاجة حين يلجأ للمحكمة طالباً حقه ثم يواجه قاضياً جديداً لا يجيد إدارة الجلسة ولا يحمل التأهيل والخبرة التي تمكنه من التواصل مع الخصوم، وفهم الدعوى على حقيقتها، والقيام بما يتطلبه نظرها من إجراءات، لا شك أن صاحب الحاجة عند ذلك سيصيبه الكثير من الإحباط حيال حقه الضائع الذي لا يرى بوادر تحصيله قريبة. 2-العجز الشديد الواضح في أعداد موظفي المحاكم والدوائر القضائية، خاصة في ديوان المظالم، ما أدى لتعطل الأعمال والقضايا، وزاد من الضغط على الموظفين والكتاب وأمناء السر لدرجة يصعب احتمالها، حتى أصبحت القضية تحتاج لنقلها من قسم إلى آخر داخل الديوان نفسه إلى مدة طويلة تصل إلى الشهر أحياناً، بل وصل الحال إلى ضياع معاملة كاملة (وهذا حدث معي شخصياً)، وأصبحت ترى التذمر الظاهر على القضاة والموظفين. وهذا الإشكال الكبير لا يمكن تعليق معالجته على صدور نظام المرافعات، أو نحو ذلك من الأسباب.
مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء – مدونة الزيادي
ونحن الآن بصدد وضع لائحة للتفتيش القضائي لضبط هذه الناحية حتى تُسهم في دفع المُجِدّ للاجتهاد، وما سواه لتعديل سلوكياته بما يضمن إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها.. هذا كله مع تكثيف التدريب الإداري أو المتخصص. ولقد بدأنا بجني ثمار هذه الجهود بإنجاز متسارع للقضايا، والتعامل الطيب مع من يستفيدون من خدمات ديوان المظالم، وهذا أمر مشهود في الآونة الأخيرة، ولكننا لم نصل إلى طموحنا الكبير في سرعة الفصل في القضايا. مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء – مدونة الزيادي. ملامح الإصلاح
وما ملامح الإصلاح والتطوير الأخرى في "القضاء الإداري" التي أُحدثت منذ تولى الملك عبدالله مقاليد الحكم في الدولة؟
- الحقيل: يمكنني تحديد أبرز ملامح الإصلاح والتطوير القضائي بتهيئة "المظالم" للكوادر البشرية وتدريبها، وتوفير الوظائف والأعوان والخبراء، والتجهيزات والتقنيات، والمباني المتّسقة مع هذا التطوير، وبما يحقق تجهيز البيئة القضائية بشكل عام، لتحقيق الأهداف والغايات بما يتفق مع تطلعات وطموح ولاة الأمر في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ورد الحقوق إلى أهلها. ويأتي ذلك ضمن منظومة مشروع تطوير نظامي القضاء وديوان المظالم، إلى جانب العديد من الأمور التي تنهض بالقضاء وتجعله في صدارة الميادين القضائية في العالم العربي، عدلا وفعالية وجودة وسرعة إنجاز.
طعون استئنافيَّة وأشار إلى أنَّ محكمة الاستئناف الإدارية تختص بالطعون الاستئنافية المُقدَّمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، مضيفاً أنَّ محكمة القضاء الإداري تُعدُّ في هذه الحالة محكمة درجة ثانية أو محكمة استئنافية، موضحاً أنَّ الحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الإداري هو حكم نهائي واجب التنفيذ، مُبيِّناً أنَّه رُغم ذلك فإنَّ الطعن يتم قبوله أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب قبول طلب الالتماس أو إعادة النظر، وفقاً لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأوضح أنَّ المُهلة المحددة للاعتراض على الأحكام هي (30) يوماً من تاريخ استلام صورة نسخة الحكم الابتدائي أو من التاريخ المُحدَّد للاستلام في حال عدم الحضور، مضيفاً أنَّه إذا لم يُقدَّم الاعتراض من أطراف الدعوى خلال هذه المهلة، فإنَّ الحكم يُصبح نهائياً واجب التنفيذ، فيما تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها واجبة التدقيق، إذا لم يستأنف مُمثِّل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة.
وما من شك أن الجهود المبعثرة تزيد الأعباء وتطيل زمن الوصول للهدف وتضعف الكفاءة. وفي غياب التنسيق والتشاور يغلب طابع العمل الفردي والرؤية الشخصية، فيتم رسم السياسات وتنفيذها برؤية فرد أو أفراد قلائل. رابعاً: إن من الحقائق التي ينبغي التأكيد عليها أن تطوير القضاء، الذي ينشده الناس ويحقق المصلحة الفعلية، ويوصل لحفظ الحقوق وفصل المنازعات على أكمل وجه، ليس في الشكليات والهياكل وتغيير المسميات والصور مع أن المضمون باق على ما كان عليه بل قد يكون يتردى ويضعف. إن تطوير القضاء الكفيل بحفظ الحقوق، يجب أن يكون في مراجعة مخرجات الأحكام والاجتهادات القضائية، والتركيز على الأسس والقواعد من طريقة تأهيل القضاة في وقت التعليم الجامعي وطريقة اختيارهم بعد ذلك، وطريقة تدريبهم وتدرجهم في العمل القضائي.