أبو زيد: فلسطين تواقة لنقل الخبرات التي طورتها إلى الدول لتطور مشهدها الإداري
وأعلن معالي موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، تفاصيل المشاركة بجائزة التميز الحكومي العربي بدورتها الثانية، خلال ندوة عقدت، شارك فيها سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. الشاعر ناصر القحطاني يقول شمّر,وانا ارد عليه واقول شمّر وقحطان. وقال أبو زيد أن فلسطين تنجز وتبدع وتتميز في ظل ظروف استثنائية، مؤكدا أن فلسطين تواقة لنقل الخبرات التي طورتها مؤسساتها إلى الدول التي تقف إلى جانبها لتطوير قدراتها الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة في مجال الإدارة العامة. وأشار أبو زيد إلى أن المبادرة بإطلاق الجائزة واحتضان المنظمة العربية لها، هو عمل خلاق، مشيرا إلى أن المشرفين عليها سيعملون بدقة ومهنية لضمان الحيادية في اختيار المتقدمين لها، مشددا على أن أي إنجاز لا يكون الهدف النهائي منه المواطن العربي واحتياجاته وأولوياته لن يكون متميزا. وأوضح أبو زيد أن الجائزة ستسهم في إبراز الأفكار والمبادرات الخلاقة من موظفي القطاع العام في الوطن العربي، مشيراً إلى أن الهدف من الجائزة تحويل العقل الإداري في الوطن العربي إلى عقل ابتكاري، بحيث يتجاوز عمل الموظف المهام الوظيفية المطلوبة منه.
- الشاعر ناصر القحطاني يقول شمّر,وانا ارد عليه واقول شمّر وقحطان
- الشاعر ناصر القحطاني - شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان
- نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.com | حركة العدل والمساواة السودانية
- الوثيقة التوافقية .. مستقبل غامض - السودان اليوم
الشاعر ناصر القحطاني يقول شمّر,وانا ارد عليه واقول شمّر وقحطان
نشر بتاريخ: 21/03/2022 ( آخر تحديث: 21/03/2022 الساعة: 18:37)
دبي- معا- تواصل الأمانة العامة لجائزة التميز الحكومي العربي، تلقي الترشيحات للدورة الثانية للجائزة حتى 31 مارس الحالي، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة ومن خلال منسقيها في الدول العربية، كما تتيح الجائزة لأفراد المجتمع المشاركة في ترشيح الموظفين الحكوميين المتميزين لمختلف فئات الجائزة.
الشاعر ناصر القحطاني - شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان
في بلادي يحسبون ان النساء متخلفات
في المساء مستوطنات وفي الضحى مستعمرات
مادروا عن ها البيارق شمخ العرض النظيف
فزعت الدين الحنيف شجرة العز الكثيف
غاده وسجاده وكفين وحجاب وصلاة
من صبايا المحصنات من عروق طيبات
اطهر من الفين منظر كلها فتنه وزيف
في رجاء الصبح الكسيف واجرة الليل السخيف
وثمن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ودورها الريادي في إحداث حراك إيجابي في مجال تعزيز التميز المؤسسي العربي. وقال القحطاني إن حكومات الدول العربية مدعوة إلى المشاركة بفاعلية في الجائزة في دورتها الثانية، للمنافسة على الجائزة في فئاتها المؤسسية أو الفردية، مشيراً إلى أن هذه المشاركات ستسهم في دعم جهود نشر ثقافة الجودة والتميز في الجهات الحكومية العربية، وتحفيزها للارتقاء بمستويات الأداء بما ينعكس إيجابا على المجتمعات العربية عموما. الجائزة الأولى من نوعها للتميز الحكومي العربي
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية. الشاعر ناصر القحطاني. وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في قطاعات العمل الحكومي، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبناء فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية العربية، إلى جانب التركيز على تحسين الأداء والتطوير المستمر، وتسليط الضوء على النماذج والتجارب العربية الناجحة والاحتفاء بها، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها في إلهام الجهات والأفراد في الدول العربية لتبني ثقافة وممارسات التميز المؤسسي في أطر العمل الحكومي.
وأكد المجلس تمسكه بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب بأن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرة عن قوات الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة، مجدداً الالتزام بإصلاح القطاعين الأمني والعسكري، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي إلى بناء قوات مسلحة واحدة، وانضمام كل القوى خارج القوات المسلحة إليها. ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، اندلعت خلافات متصاعدة بين المكونين المدني والعسكري، ألقت بظلالها الكثيفة على الشراكة في السلطة الانتقالية بينهما، والتي تأسست بموجب الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين في أغسطس (آب) 2019، بعد الإطاحة بنظام البشير بانتفاضة شعبية عارمة، لكن الوثيقة ظلت مثار اتهامات متبادلة بينهما بخرق بنودها.
نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (تعديل)2020 – Sudanjem.Com | حركة العدل والمساواة السودانية
وأضاف "هناك كثير من التغول على الصلاحيات أصبح يمارس، ما جعل الوثيقة الدستورية محل تشويه وعيوب، لذلك لا بد من الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي لإيقاف هذا الانتهاك الواضح، حفاظاً على العدالة ومسار الدولة المدنية التي تقوم في الأساس على احترام القانون والدساتير المعمول بها". شراكة حقيقية
وفي سياق مختلف، يقول نور الدين بابكر، الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، إن "الوثيقة الدستورية مجهود بشري غير مقدس، إلى جانب أن الظروف التي وضعت فيها كانت مربكة، بسبب أحداث فض الاعتصام في ساحة القيادة العامة للجيش، حيث أثرت تلك الأجواء كثيراً على مضامين ومحتوى هذه الوثيقة. وبالفعل وجد عديد من النواقص المهمة التي تتطلب التعديل، من أهمها اتفاقية السلام لأن الأطراف الموقعة عليها ممثلة بالجبهة الثورية لم تكن طرفاً فيها، لكن إلى حد كبير تمكنت هذه الوثيقة من خلق شراكة حقيقية بين المكونين العسكري والمدني، وعدم الرجوع إلى النظام السابق". ويؤكد بابكر أن غياب المجلس التشريعي أضعف الوثيقة الدستورية، فضلاً عن دور هذا المجلس الرقابي والمحاسبي، لكن التعديلات التي تمت كانت قانونية وصحيحة بشكل عام، وإيجابية في الوقت نفسه، لأنها تمت باجتماع مجلسي السيادة والوزراء، وهو الإجراء الذي تضمنته الوثيقة كشرط لأي تعديل في حال عدم وجود المجلس.
الوثيقة التوافقية .. مستقبل غامض - السودان اليوم
ظلت الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 بين المجلس العسكري المنحل وقوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تمثل المرجعية الحاكمة لكل الفترة الانتقالية ، والضابطة والمنظمة للشراكة بين المكونين المدني والعسكري، والأسس والأدوار والأنصبة والآجال الخاصة بتشكيل كل مؤسسات الانتقال، لكنها في خضم الشرخ العميق الذي تشهده الشراكة الانتقالية حالياً، ظلت الوثيقة هي الحاضر دائماً في ثنايا الاتهامات المتبادلة من المكونين بخرق الوثيقة الدستورية، لتصبح ضمن أدوات الصراع السياسي القانونية، من دون أن تكون جزءاً من حلول عجزت في أن تسهم في تقديم مخرج لها. استفهامات عدة أثيرت حول مصير الوثيقة الدستورية وهل فقدت قدسيتها وحجيتها، بحيث لم تعد سوى مجرد مبرر للشراكة القائمة وحائطها الأخير، فباتت كالحاضر الغائب في المشهد السياسي السوداني الملتهب شديد الاحتقان، ولم يعد حالها بأفضل من حال الشراكة نفسها، لكثرة ما تعرضت له من اتهامات وانتقادات بالخروقات والثقوب العيوب. أخطر الاتهامات
أخطر ما أثير حول الوثيقة الدستورية من اتهامات هو ما جاء كشهادة شاهد من أهلها، وهو ما ذكره نائب رئيس "حزب الأمة"، القيادي في "الحرية والتغيير"، إبراهيم الأمين، أن ثمة تلاعباً جرى في الوثيقة بواسطة أفراد من المكونين المدني والعسكري ، من دون علم الوفدين المتفاوضين، محملاً هؤلاء الأشخاص من دون أن يسميهم المسؤولية عن ذلك، ما دفعه إلى تقديم استقالته كممثل لنداء السودان في لجنة التفاوض ضمن مكونات "الحرية والتغيير".
من أبرز مهام المجلس التشريعي الرقابة على الجهاز التنفيذي والتشريع وإعلان الحرب والمصادقة على إعلان حالة الطوارئ
وحظي الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" باعتباره الخطوة الأخيرة من مراحل التفاوض بينهما، بترحيب شعبي، إذ خرجت عشرات المواكب في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى داعمة للاتفاق، مع التشديد على ضرورة القصاص للشهداء كمطلب أساسي ردده المشاركون في المواكب. وقال إبراهيم الأمين، نائب رئيس حزب الأمة أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إن "المرحلة المقبلة، وبعد الإنجاز التاريخي، تتطلب من كل سوداني أن يبدأ بنفسه لتجاوز كل المراحل السابقة"، معتبراً أن "البلاد أمام مرحلة جديدة لبناء السودان وإدارة الاختلاف سلمياً". وأضاف الأمين، لـ"العربي الجديد"، أن "الاتفاق على الوثيقة الدستورية لم يترك شاردة وواردة، وتعرض لكل القضايا، وحدد الصلاحيات بصورة واضحة بالنسبة لهياكل الحكم والمؤسسات الأمنية والقضاء، وكل ذلك من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي والاتجاه لمخاطبة قضايا الشعب السوداني". وبشأن ما يثار عن أهمية هيكلة قوات الدعم السريع، أوضح الأمين أنه "بموجب قانون 2017، تتبع الدعم السريع للقوات المسلحة، ونحن نتعامل في المرحلة المقبلة مع القوات المسلحة ومع الدعم السريع بالصورة التي تمكن من الالتفات للقضايا الكبرى"، مبيناً أن "القضايا الأخرى، مثل هيكلة الدعم السريع والقوات المسلحة وعلاقة الدين بالدولة، متروكة للمؤتمر الدستوري، على أن يتولى حسم كل تلك القضايا مجلس تشريعي منتخب".