الاثنين 6 رجب 1443هـ 7 فبراير 2022م
منصور بن ماضي ووليد المقبل خلال توقيع الاتفاقية
أعلن صندوق التنمية العقارية، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مصرف الراجحي لتسهيل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على الدعم والتمويل العقاري من الجهات التمويلية، وذلك ضمن برنامج «تطوير»، لتمكين المطورين العقاريين من تطوير مشروعات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي «سكني»، ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم. الصندوق العقاري الرياض الخضراء. ويُعد برنامج «تطوير» أحد البرامج الداعمة لتنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة. ووقّع الاتفاقية التي تُعد الثالثة على مستوى الجهات التمويلية مع برنامج «تطوير» من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب مصرف الراجحي الرئيس التنفيذي وليد المقبل. وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: «إن الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية المعتمدة، ونتطلع إلى تحقيق التكاملية مع جميع الجهات التمويلية بما يحقق أهداف برنامج «تطوير» في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية أمام مستفيدي الدعم السكني وزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، مبيناً أن «تطوير» يهدف إلى دعم شركات التطوير العقاري لإنشاء وتطوير المشروعات السكنية التي تلبي رغبات واحتياجات مستفيدي «سكني» وتقديم خيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية.
الصندوق العقاري الرياض اون لاين
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، أن الاتفاقية تأتي تأكيداً على الشراكة المميزة بين الصندوق و»الراجحي» في توفير الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم، وما يقدمه المصرف من خيارات أخرى تسهم في تملك الأسر السعودية للمسكن الملائم، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستُمكن مصرف الراجحي من تقديم الدعم لمنشآت القطاع العقاري من خلال حصولها على التمويل اللازم بما يُمكنها من زيادة المعروض في السوق العقاري ويعزز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. الجدير بالذكر أن برنامج «تطوير» يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يُعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشروعاتها السكنية.
الصندوق العقاري الرياض المالية
الثلاثاء 20 ذي الحجة 1435 هـ -14 اكتوبر 2014م - العدد 16913
م. الزغيبي خلال حفل المعايدة
الرياض - فهد الدوس
نظمت إدارة العلاقات العامة بصندوق التنمية العقارية بالرياض حفل معايدة لمنسوبي الصندوق. "الصندوق العقاري" يوقع اتفاقية تعاون مع "بنك الرياض" لتقديم خدمات التقييم العقاري والزيارات الفنية للبناء الذاتي. شهد الحفل حضور المدير العام المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي ونائبه المهندس عبدالرحمن بن سعد الفوزان ومساعد المدير العام للشؤون الفنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الطريزاوي ومديري عموم الإدارات وجميع الموظفين. وقد تبادل الجميع التهاني بعيد الأضحى المبارك وقدم فيه الزغيبي التهنئة الصادقة للجميع داعياً المولى العلي القدير أن يعيده عليهم سنين عديدة وأزمنة مديدة وهم في صحة وعافية وسلامة دائمة وبلادنا في امن وأمان ورخاء واستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة.
الصندوق العقاري الرياض التعليمية
وأضاف العصيمي: لتذليل عقبات المستفيدين، نفذ صندوق التنمية العقارية "القسط المرن"، ومن خلاله سيتمكن أصحاب القروض الشخصية من الاتفاق مع البنك على تغيير نسبة استقطاع القرض العقاري لأول سنتين أو ثلاث سنوات، بحيث يذهب جزء من استقطاعه الشهري لصالح سداد تمويله الشخصي والجزء الآخر لسداد التمويل العقاري، ثم بعد انتهاء التمويل الشخصي يصبح كامل القسط لسداد القرض العقاري. الصندوق العقاري الرياض اون لاين. كما أن باستطاعة القريبين من سن التقاعد الاستفادة من "القسط المرن" وتغيير نسبة استقطاع القرض العقاري خلال أول أربع إلى خمس سنوات حتى بلوغهم سن التقاعد، بحيث يسددون قسطهم الشهري بمبلغ معين يتناسب مع دخلهم، ثم سينخفض القسط لانخفاض دخلهم بعد تقاعدهم. من جهة أخرى بلغت قيمة عقود "التمويل العقاري"، التي وقعها المستفيدون مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة بمعرض "بيتك جاهز" والذي نظمه صندوق التنمية العقارية في مارس الماضي مليارا و200 مليون و500 ألف ريال، و90% من العقود الموقعة "قرض حسن" مدعومة الأرباح 100%، يسددها الصندوق على شكل أقساط للبنوك والجهات التمويلية على مدار 25 عاماً. وفي إطار حرص صندوق التنمية العقارية، على إيجاد "الحلول التمويلية" المناسبة لكافة شرائح المجتمع، تم توقيع "اتفاقية مشتركة" بينه والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار تمليك، لتمويل "المستفيدين المتقاعدين" من المدنيين والعسكريين، أو الموظفين الذين قاربوا من سن التقاعد.
الصندوق العقاري الرياضة
وقد ارتفع معدل تملك المواطنين للمساكن من 49. الصندوق العقاري | موقع أبنية. 9% قبل نحو خمسة أعوام إلى 60% بنهاية العام المالي للتقرير، وهو ما يحقق مستهدفات رؤية المملكة، كما ساهم الصندوق في نمو سوق التمويل العقاري بنسبة 859% في العام المالي للتقرير مقارنة بالعام المالي قبل نحو خمسة أعوام، حيث ارتفعت عقود التمويل المقدمة في العام الواحد من 30833 عقداً إلى 259590 عقداً بنهاية عام التقرير، وارتفعت حصة التمويل المدعوم من نسبة 7% إلى 71% بنهاية عام التقرير في ضوء ارتفاع حجم التمويل المقدم من 21 مليار ريال إلى 140. 748 مليار بنهاية العام المالي 41-1442. وأشار تقرير لجنة الإسكان والخدمات الذي حصلت عليه "الرياض" إلى أن الصندوق استمر في استكمال منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدم أكثر من 43 خدمة، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري والفروع الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية لتسهيل إجراءات القرض العقاري المدعوم حيث نفذ الصندوق عبر منصاته الإلكترونية خلال عام التقرير ما يزيد على 4. 8 ملايين عملية.
الصندوق العقاري الرياضية
أبنية – الرياض
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم إيداعه أكثر من 839 مليون ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" لآذار (مارس) 2022، استمرارا لجهود الصندوق في دعم القروض العقارية للمسكن الأول للأسر السعودية. وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق، أن إجمالي الدعم لمارس 839 مليون ريال، خصصت دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبينا في الوقت نفسه أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في حزيران (يونيو) 2017 حتى آذار (مارس) 2022 بلغ نحو 36 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية حرص الصندوق على استمرارية الدعم السكني من خلال الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة التي يوفرها برنامج القرض العقاري المدعوم والبرامج الأخرى الداعمة لتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن. الصندوق العقاري الرياضية. وأفاد منصور بن ماضي بأن تكاملية الجهود التمويلية والسكنية المبذولة من منظومة الإسكان بالشراكة مع الجهات التمويلية، إضافة إلى أتمتة الخدمات إلكترونيا أسهمتا في تقديم الدعم في موعده المحدد وتسريع وتيرة التملك وإنهاء الإجراءات، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030، وفق مستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030″، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.
لتمكين شركات ومؤسسات القطاع العقاري
أطلق صندوق التنمية العقارية، برنامج تمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية "تطوير"، ويهدف البرنامج إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70% بنهاية 2030. ويأتي برنامج "تطوير" امتداداً لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وضمن جهود صندوق التنمية العقارية لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وفق إستراتيجية الصندوق الجديدة، والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري في جميع مناطق المملكة. وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن برنامج "تطوير" منصة لتسهيل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينها من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية ولأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم من برنامج "سكني"، مشيراً إلى أن انطلاقة البرنامج جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية خلال الفترة القادمة.
دعت المواطنين إلى التعرف على مكاتب الاستقدام المرخصة عبر موقع "مساند"
حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من منح "التفاويض الإلكترونية" بمقابل مالي أو بدون مقابل مالي، مؤكدة أنّ مسؤولية الاستقدام تقتصر على المكاتب والشركات المرخص لها بذلك، ليكون المكتب الوسيط مسؤولاً بالتفاوض مع العامل في الخارج والتوقيع نيابة عن صاحب العمل، ولصاحب العمل اختيار العمالة بتحديدهم فقط، أما المكتب فهو المسؤول عن استكمال إجراءات الاستقدام، في حين أنه لا يحق لمكاتب الخدمات العامة مزاولة نشاط التوسط في الاستقدام. وأوضح مدير عام المركز الإعلامي بوزارة العمل تيسير بن محمد المفرج أنّ منح مكاتب الاستقدام للتفويض الإلكتروني للغير يعدّ مخالفة سواء كانت بمقابل مالي أو بدون مقابل، مؤكداً أنّ الوزارة أوقفت مؤخراً أكثر من 20 مكتب استقدام خالفوا هذه التعليمات، إضافة لإيقاف عدد آخر من مكاتب الخدمات العامة التي تتحايل بتقديم خدمات الاستقدام للمواطنين. وقال المفرج "يوجد تعاون كبير بين وزارتي العمل والخارجية من خلال متابعة المكاتب التي تقوم بالتفويض للغير، واستناداً للمادة (56) من لائحة شركات الاستقدام يتم إيقاف (خاصية التفويض الإلكتروني) لمكاتب الخدمات العامة المخالفة".
وزير الخارجية يُوجه بالتعامل الفوري مع الملاحظات الواردة على بعض مكاتب التصديقات
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية إنها والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة تابعا بشكل حثيث تطورات الحادث الأليم الذي وقع على طريق الهجرة بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحافلة تضم 51 معتمرًا من جنسيات مختلفة، وأسفر عن إصابة 12 مواطنًا مصريًا، تلقوا جميعهم العناية الطبية المطلوبة وغادروا المستشفيات بحمد الله، فيما لا يزال يتلقى مواطن مصري واحد العلاج اللازم وجاري متابعة حالته وتقديم كافة سبل الرعاية له؛ فضلًا عن وفاة مواطن شاب هو "محمد سعيد إبراهيم".
حددت اللائحة التتفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اختصاصات مكاتب الاعتماد وأهدافها. وتنص المادة 22 علي أن يصدر جهاز تنمية المشروعات، الترخيص لمكاتب الاعتماد التي تتوفر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وتقدم مكتب الاعتماد للمشروعات بناء على طلب الجهاز أو صاحب المشروع الخدمات الآتية: 1- توضيح الاشتراطات العامة والخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط. 2 - إجراء المعاينات اللازمة لمقر المشروع للتأكد من صلاحيته للتسجيل والترخيص وممارسة النشاط. اسماء مكاتب الخدمات العامة. 3- فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه. 4 - تحديد مدى استيفاء المشروع للاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة أو في القوانين المنظمة لمنح التراخيص. 5 - إصدار شهادات معتمدة تفيد صلاحية مقر المشروع لإقامة النشاط أو إدارته أو تشغيله أو التوسع فيه وذلك وفقا للتشريعات النافذة. ويحق للجهاز إضافة خدمات إضافية يرى تقديمها من خلال مكاتب الاعتماد وذلك في إطار دعم دورها في خدمة المنظومة.