كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الأنباء السعودية وقد قام فريق التحرير في صحافة نت الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
- تعلن جامعة نجران عن مواعيد القبول والتسجيل للعام الجامعي 1443هـ - سعودي نيوز
- جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية
- يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى
- تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة
- عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
- التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع
تعلن جامعة نجران عن مواعيد القبول والتسجيل للعام الجامعي 1443هـ - سعودي نيوز
بدأت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة بالجامعة، ويستمر لغاية يوم الخميس الموافق 12 من الشهر الجاري، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية. وأوضحت العمادة أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90% في الثانوية العامة و80% في القدرات العامة، وأن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة، لافتةً إلى أنه يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا الصحية، ويشترط ألا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه في الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج، كما يتطلب القبول أيضاً أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول. وبيَّنت العمادة عدداً من الشروط اللازمة على الطلاب الراغبين في المنح الخارجية، وهي أن تطبق على طلاب المنح الخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي عدا شرط القدرات والتحصيلي، ويجب ألا يقل سن الطالب عن (17) سنة ولا يزيد عن (25) سنة للمرحلة الجامعية، وألا يكون قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، إلى جانب تصديق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة، وألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة، مع ضرورة وجود محرم للطالبة وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك.
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول ببرنامج المنح الداخلية والخارجية
- كريبتو العرب - UK Press24 - - سبووورت نت - ايجي ناو - 24press نبض الجديد
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة الجديد.. حالات تطبيق الامتحانات البديلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام والان إلى التفاصيل: كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن حالات تطبيق الامتحانات البديلة الورقية لـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. البوابه الالكترونيه جامعة نجران. وقال وزيرالتعليم لـ"بوابة أخبار اليوم"، إن الامتحانات البديلة ليست لعطل التابلت أو المنصة ولكن لظروف خارجة عن الارادة مثل مرض الطالب او غيابه بعذر أو انقطاع الكهرباء وليس لأسباب فنية. وشدد شوقي على أن هذا شيء مألوف أن نعيد للطالب الامتحان مهما كان العذر المقبول سواء فني أو مرضي أو شخصي، وتابع: "في هذه المرة وضعنا جدول تلتزم به المدارس لضمان كفاءة حصول الطالب على فرصة كاملة بديلة". وقال الوزير: "الامتحانات الإلكترونية في المدارس المجهزة لم يحدث بها أي مشاكل فنية خلال التجارب ولن تحدث مشكلة إلا في حالة انقطاع الكهرباء او تهكير التابلت". وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد أمس الجداول الخاصة بامتحانات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقني من أداء الامتحان الإلكتروني في نهاية العام الدراسي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد في الفترة من 11 إلى 26 مايو 2022.
عقوبة تصوير شخص دون علمه في السعودية عقوبة التصوير في الاماكن العامة السعودية عقوبة التصوير في العمل عقوبة تصوير موظف عقوبة تصوير الحياة الخاصة عقوبة تصوير الشخص دون رضاه عقوبة تصوير النساء النيابة العامة عقوبة التصوير نظام الجرائم المعلوماتية التصوير. يعد التصوير العادي عن طريق الجوالات المحمولة التي تتوافر فيه الكاميرا الان أو من خلال كاميرا الفوتوغرافية هو من هوايات الكثير من الأفراد ويرجع ذلك لتخليد الأوقات الممتعة أو لمشاركتها مع الآخرين من خلال حساباتهم على مواقع التراسل الإجتماعي ، ويعد ذلك من الاستخدامات الطبيعية للصور ، حيث يقوم الأفراد بتوثيق أنفسهم من خلال طريقة السيلفي أو أن يقوم شخص آخر عقب أذن منهم بتصويرهم أو من خلال جلسات التصوير المتنوعة التي يتم فيها استعمال تقنيات حديثة. التصوير العفوي بدون أذن
ولكن ما يعتبر غير طبيعي هو تصوير الأفراد بدون الحصول على أذن عادي ومباشر منهم ، ويحدث ذلك من خلال عدد من الأفراد المتلصصين الذين يقوموا بتوثيق الأفراد والتعدي على خصوصياتهم ، ويرجع ذلك لأسباب مختلفة منها الرغبة في ابتزاز او ابتزال شخص ما ومقايضته بتلك الصور أو لنشرها وبيعها على عدد من المواقع الالكترونية أو بداعي الفضول والرغبة في الاحتفاظ بنحو محدد خاص بالغير أو للمنفعة الشخصية ، وتعد كل تلك الأشكال انتهاكات لحقوق الغير ، حيث يجبر الحصول على أذن من نقوم بتوثيقه ، وهناك الكثير من الدول العربية والأوروبية تجرم ذلك الفعل وتعاقب عليه باستعمال القانون.
يُعرضك للحبس والغرامة.. احذر انتهاك الحياة الخاصة والتشهير ع | مصراوى
ولا ريبة أن تلك المخالفات لحقوق الغير تتسبب في وقوع تلف نفسي ، بالإضافة إلى أن المجتمعات العربية بطبيعتها لا تحترم فكرة أن الشخص لم يكن على علم بتوثيقه ، مما يصنع عن ذلك أزمات كثيرة والتنمر بنحو غير طبيعي ، ولا ريبة أن كل تلك الأمور تتسبب في تدمير نفسية الكثير من الأفراد ، ولذلك جرى التعامل مع تلك المخالفات على أنها جريمة يحاسب عليها القانون. عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. تصوير الأماكن السياحية والأشخاص
تضع كافة الدول الان قواعد وشروط حتى يتم العفو بتوثيق المناطق السياحية ، وتعد تلك الصور أو بمعنى الأصح تصوير يجبر للقيام به الحصول على أذن سابق من التفتيش السياحية بأي دولة ، حيث أن هناك عدد من الدول تجرم التصوير باعتبار ذلك إنتهاك لحكومة الدولة وسلطتها ، ويعرض ذلك الطراز من التصوير صاحبه للخطر. ويختلف تصوير المناطق السياحية عن تصوير الأفراد إلى حد ما ، حيث أن هناك عدد من الأماكن يتيح التصوير فيها بنحو طبيعي بالرغم من أنها اماكن سياحية ، ولكن دولتها قررت التصوير فيها ، ولكن تصوير الأفراد لا يمكن أن يتم بدون أذن ، ويُعد ذلك حق مهم يمتلكه كل شخص. عقوبة تصوير شخص من غير علمه بالسعودية لقد رفعت المملكة العربية السعودية قانون يرصد أمر التصوير للغير ويجعل له ضوابط واجبة ، حيث أن التصوير الفوتوغرافي أو التصوير باستعمال الأجهزة الالكترونية أو كاميرا الجوال المحمول من غير أذن الشخص يصبح فعل مجرم ، مما يؤول إلى حق صاحب تلك الصور في مطالبة حقه والتعويض عن طريق القانون عند طريق رفع دعوى.
تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة
فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها، ويعد ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن استراق السمع "التنصت" على المكالمات التليفونية أو الرسائل الخاصة أو الإلكترونية "الايميل"، أو تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص أو عن طريق التليفون أو نقلها، أو تصوير شخص فى مكان خاص. أشكال جرائم حرمة الحياة الخاصة:
كما أنه لا جريمة إذا ما حدث التنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير فى مكان عام لافتراض الرضا وعلانية ما تم نقله أو تسجيله أو تصويره، وتشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة او المهنة فهي ملك للجمهور طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضي أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية وفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من قانون الإجراءات الجنائية. فى حالة التهديد:
إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.
عقوبة التصوير أو التسجيل للمواطنين دون علمهم | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم تُعرض المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه. وطالب بحتمية وضع نص قانوني يحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحسابات تحمل أسماء وهمية؛ للحد من إساءة استخدام تلك المواقع، لافتًا إلى أن معرفة المستخدم الحقيقي للحسابات تجعله يضع باعتباره عدم التطرق لأية إساءات قد تضعه تحت طائلة القانون. لفت إلى وجود جهات معادية خارجية دائمًا ما ترصد مختلف الشائعات الإلكترونية وتحاول استغلالها ضد الدولة للنيل من مكانتها واستقرارها. وأشار إلى أن استعمال الموظف العام للفيس بوك؛ يعتبر من الحقوق المباحة باعتباره أحد النوافذ لحرية شريطة عدم مساسه بالأمن القومي أو النظام والآداب العامة بالمجتمع والحياة الخاصة للمواطنين، لافتًا إلى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى منابر للدعوة لأفعال تمس حياة الأفراد واستقرار الدول وأمنها. وقال مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاتة، إن الحكم الصادر من الإدارية العليا بشأن جرائم الإنترنت؛ له أهمية محورية فيما يتعلق بضبط سلوك الموظفين العموميين؛ وردعهم بعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائهم.
التنصت وتسجيل المكالمات والتصوير بدون علم تعرضك لعقوبات.. تعرف عليها - اليوم السابع
01:51 ص
الثلاثاء 21 يناير 2020
كتب- محمود الشوربجي:
تزايدت خلال الآونة الأخيرة الجرائم الإلكترونية؛ وباتت تشكل خطرًا يهدد المجتمع وأخلاق أفراده، ما دفع المجتمع الدولي لإيجاد آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم. ولم تقف الحكومة طيلت الفترة الماضية مكتوفة الأيدي ضد الجرائم الإلكترونية؛ للتجه للعمل على محورين أحدهما قانوني من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والثاني يتعلق بتطوير أجهزة الدولة لمواجهة الجرائم المعلوماتية. وطبَّقت المحكمة الإدارية العليا في مصر، لأول مرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عندما قضت أول أمس الأحد، بفصل محامٍ من البنك المركزي المصري بسبب "منشور" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واستندت المحكمة في حكمها إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2018، بهدف مواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي وتمس الأمن القومي للبلاد وسمعة المواطنين وحرياتهم الشخصية. ويقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن حكم الإدارية العليا، يُعد حكمًا كاشفًا لالتزامات الموظف العام بالآداب العامة واحترام القانون.
وأوضح المنصوري أن الدوريات المعنية تتدخل بكل حزم، حين ترصد أحد الأشخاص يصور أياً من مرتادي الشواطئ من دون علمهم، ويتم تحذيره والتأكد من عدم التقاط أي صور للآخرين، وإذا تكرر منه السلوك ذاته تُتخذ ضده الإجراءات اللازمة. وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لتصدّر دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، قائمة الدول الأكثر أماناً، هو قدرة سكانها على ممارسة حياتهم بكل حرية وسلامة، طالماً كانت تصرفاتهم تحت مظلة القانون، من دون أن يكدر صفوهم أحد أو يمس حقهم في الطمأنينة. ونقضت محكمة التمييز في دبي، أخيراً، حكماً قضائياً أصدرته محكمة الاستئناف ببراءة شخص أقدم على تصوير نساء أثناء السباحة، ونشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تطبيق «واتس أب». وفي هذه الواقعة، وبعد صدور حكم البراءة طالبت النيابة العامة في طعنها، بمعاقبة المتهم طبقاً للمادة 21/3 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (5) لعام 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف المشكّلة من قضاة آخرين للنظر فيها مجدداً. ونعت النيابة العامة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ لم يلم بواقعة الدعوى بصورة كافية، وتجاهل الحماية القانونية التي أسبغها المشرّع في مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، على سند من القول بأن المجني عليهن كنّ في مكان عام (مسبح الفندق)، إلا أن ذلك يخالف قصد المشرّع، والفهم الصحيح للقانون الذي يصون الحياة الخاصة للإنسان، ولا يدع مجالاً للعبث فيها، أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت تجمع الفضوليين بمواقع الحوادث لالتقاط الصور أو للمشاهدة، سلوكاً سلبياً وانتهاكاً لخصوصية أفراد المجتمع، بنشر صورهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعرضهم هذا السلوك للمساءلة القانونية. فيديو يحيل ممثلة إلى «الجنايات»
شهدت محاكم الدولة العديد من القضايا المتعلقة بانتهاك الخصوصية بسبب التصوير، شملت قضايا تورط فيها ممثلون ومشاهير تواصل اجتماعي، ومنها قضية ممثلة عربية استخدمت الشبكة المعلوماتية في الاعتداء على خصوصية أحد الأشخاص، بأن قامت بتصوير فيديو له، ونشره على برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وشاهد المقطع المرئي مليون و200 ألف شخص عبر «يوتيوب»، ودانتها المحكمة وقضت عليها بغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة. - حق الطمأنينة مكفول في أي مكان، ورضا الشخص عن التصوير والنشر ضروري. - ممارسة السكان حياتهم بكل حرية، أحد أسباب تصدّر الإمارات قائمة الدول الأكثر أماناً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news