وقال رئيس مجلس النواب إن استضافة مملكة البحرين للدورة الـ"37" للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي في ظل ظروف دولية بالغة الخطورة وتستلزم العمل وفق تنسيق خليجي مشترك للحفاظ على المكتسبات الحضارية والانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون بفضل الرؤى الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المنطقة تزخر بالقضايا الإقليمية ذات الصراع التي تتطلب تنسيق الجهود الخليجية، فضلاً عن أهمية تحديد طبيعة علاقة دول مجلس التعاون مع كافة دول العالم والمجموعات الدولية، وما يتطلبه ملف محاربة الإرهاب من جهود وإجراءات تحتم على دول مجلس التعاون العمل ضمن فريق عمل مشترك. وأكد رئيس مجلس النواب على أن القمة الخليجية التي ستستضيفها مملكة البحرين اليوم، ستشهد نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيداً بما وصلت إليه مسيرة العمل الخليجي والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون في كافة المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى ما حظي به التمرين الأمني الخليجي المشترك (أمن الخليج العربي 1) من نجاح كبير بمشاركة القوات الأمنية الخليجية على أرض البحرين. وأضاف رئيس مجلس النواب أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ستكون سباقة لدعم كل القرارات التي سيتخذها قادة دول مجلس التعاون، مؤكداً أن كل قرارات القمة الخليجية ستترجم على أرض الواقع لتعزز من مسيرة المجلس نحو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون يعتبر وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن أي مساس بأمن دوله من دوله يعتبر مساساً بأمن منظومة دول مجلس التعاون.
إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الدراسات الاجتماعية 2 - ثاني متوسط - المنهج السعودي
ويتطلب تحقيق الاتحاد النقدي العمل على تأهيل المنظومة المؤسساتية والتشريعية اللازمة، وفقا للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، على أسس الكفاءة والفعالية، حيث يعتمد نجاحه وديمومته على ثمانية مرتكزات، يتمثل الأول في الإرادة السياسية، إذ يحظى المشروع وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، فيما المرتكز الثاني تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء ليجعل منها نسيجاً اقتصادياً قادراً على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد. ويأتي ثالث المرتكزات التقارب المالي والنقدي، ما يعد ضرورة أن تحاكي اقتصادات الدول الأعضاء بعضها بعضا في سلوكها المالي والنقدي، في حين جاء مرتكز توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي رابعا، وهو مطلب لدخول الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب التشريعي بما يضمن فعالية الاتحاد النقدي وتنفيذ سياساته. وحدد المرتكز الخامس المشاريع التكاملية الأخرى، الذي يعد أن أي ضمان لتحقيق الفائدة القصوى من الاتحاد النقدي، يتطلب اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، في حين سادس المرتكزات تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
جامعة الدول العربية: اجتماعات مع مجلس الأمن لوضع إطار التعاون | النهار
ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى خلال اجتماع عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أعمال وانجازات الهيئة العامة للتجارة الخارجية التي وردت ضمن التقرير السنوي للعام المالي 1442/1443هـ، والذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وتقديم مرئياته حياله خلال الفترة المقبلة، بحضور وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ محمد العبد الجبار، وعددٌ من مسؤولي الهيئة. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة المنهجية التي تتبعها الهيئة لتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال السياسات والأنظمة التجارية لدعم التجارة الخارجية، وآليات تعاونها مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استعراض رؤية الهيئة المستقبلية في الانفتاح على أسواق جديدة لدعم الاستيراد وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية والتوسع في افتتاح ملحقيات تجارية في مجموعة دول العشرين، وما قدمته الملحقيات التجارية الحالية من فرص لتنمية الصادرات غير النفطية. وتدارس الاجتماع الجهود والخطط المستقبلية التي تبذلها الهيئة لتعزيز رأس المال البشري المؤهل في أعمال التجارة الدولية من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، كما أكد أعضاء اللجنة أهمية بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لبناء قاعدة بيانات عن السلع والخدمات اللازمة لدعم الهيئة في مهامها واختصاصاتها لتطوير أعمال التجارة الخارجية.
واتفق المشاركون في الأولوية الثالثة على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها وفاعليتها، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، فيما تتمثل الرابعة في تهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في عديد من الميادين والمجالات الأخرى. وأخيرا الاهتمام بجميع الموضوعات والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب، على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة. وجاءت الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون عام 2001 لتبرز أهمية إتمام برامج التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون، ونصت المادة (4) من الفصل الثالث من الاتفاقية الاقتصادية، بأن "تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد، بما في ذلك إحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية، ولا سيما السياسات المالية والنقدية، والتشريعات المصرفية، ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار.
دور المعلم في المجتمع
المعلم هو قدوة لطلابه خاصة، وللمجتمع عامة، لذلك يجب أن يكون حريصاً على أن يكون أثره في الناس حميداً ، لذلك فعليه أن يظل مستمسك بالقيم الأخلاقية العالية والمثل العليا ، ويظل هو المثل الأعلي و القدوة الطيبة، يدعو إلى الألتزام بالأخلاق الحميدة وينشرها بين طلابه والناس أجمعين، ويعمل على شيوعها واحترامها ما استطاع كيف لا وهو احد العوامل الرئيسية تحقيق اهداف التعليم و التربية وهذه الأهداف ستتحقق عندما يكن المعلم أبا و أخا ورسولا للعلم والأخلاق. الأهداف التربوية من تخصيص يوم المعلم
– السعي نحو الإرتقاء بقيمة المعلم و التعليم. – نشر مفهوم احترام المعلم ، وأهميته في دور التعليم والمجتمع. – اعطاء المعلم حقوقه في التعبير عن الشكر والإمتنان له. – النظر في قضايا التعليم ومشاكل المعلمين عالميا ومحاولة حل هذه المشاكل خلال هذا اليوم. اليوم المعلم العالمية. – زيادة شعور المعلم بالنجاح ، مما يعزز عنده الميل نحو المتابعة والاستمرار في التقدم العلمي وتوصيله للتلاميذ. – يشعر الطلاب بفضل المعلم والتعاون معه في تحقيق رسالته العظيمة. -التناقش والتحاور بين المعلمين و التلاميذ بعيداً عن الدراسة، وخاصة في وقت الاحتفال يقرب من القدرة على التواصل بين الطرفين.
اليوم المعلم العالمية
الهدف من الاحتفال بيوم المعلم هناك العديد من الأهداف التربوية وراء الاحتفال بالمعلمين وتخصيص يومًا لمنحهم بعضًا من حقوقهم، ومن أهمها ما يلي: تقدير وتكريم المعلم سنويًا على الدور الذي يقوم به تجاه الطلاب من أجل الارتقاء بمستواهم وارتفاع شأنهم. المساعدة في رفع مستوى الروح المعنوية للمعلم، حيث يشعر بالامتنان والثناء عليه مما يدفعه لتقديم المزيد من الإنجازات. الإشادة بالدور الذي يلعبه في بناء المجتمع وتطويره. تقدير المجهودات العظيمة التي يبذلها المعلمين خلال السنوات الماضية في تقدم الدولة وتطور المجتمع. اليوم المعلم العالمي للرضاعة الطبيعية صحي. إظهار احترام جميع أفراد المجتمع لمهنة التعليم السامية وبصفة خاصة للمعلمين الذين يبذلون قصارى جهودهم في نجاح كافة نواحي المنظومة التربوية والتعليمية. مظاهر الاحتفال بعيد المعلم يوجد أكثر من مائة دولة تحتفل بهذا الحدث كل عام، ولكن تختلف مراسم الاحتفال تختلف من دولة إلى أخرى كما يلي:- هناك بعض الدول تمنحه أجازة للمعلمين وجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم ، والبعض يجعله أجازة رسمية في الدولة. والبعض الآخر يقيم الاحتفالات في المدارس من خلال تقديم فقرات متنوعة مثل إلقاء الأشعار والخطب في الإذاعة المدرسية، بجانب الاستماع إلى الأناشيد والموسيقى التي تشيد بالمعلمين.
وأضاف: ويأتي الوفاء للمعلم وتقدير دوره الأساس في عملية التنمية كأحد مظاهر تقدم الشعوب وتحضرها، وأردف: والمعلم في يومه العالمي في المملكة العربية السعودية يحظى باهتمام كبير من قيادة البلاد وتقديرهم، كما ينتظر تطبيق لائحة الوظائف التعليمية والمتوقع خلال الأشهر القليلة القادمة لترسيخ مكتسباته المهنية وحقوقه الوظيفية وتدعيم دوره المحوري في تطور التعليم والمجتمع. وفي نهاية حديثه للرياض قال آل داوود: شكراً لكم أيها المعلمون والمعلمات فإننا نستأمنكم على حياة وعقول فلذات أكبادنا وأنتم أهل للثقة والمحبة. يوم المعلم العالمي - World Teachers' Day - YouTube. جودة التعليم
ودعت اليونسكو الحكومات والجهات المانحة إلى إعطاء جودة التعليم الأولوية من خلال الاستثمار في المعلمين، وذكرت أن المعلمين يشكلون استثمارًا لمستقبل البلدان، وأن معلمي اليوم والغد يحتاجون إلى المهارات والمعارف والدعم التي تمكنهم من تلبية مختلف الاحتياجات التعليمية. وفي توصية خاصة بأوضاع المعلمين أكدت أن التدريس مهنة تتطلب معارف متعمقة ومهارات متخصصة، وشعورًا بالمسؤولية الشخصية والجماعية عن تعليم التلاميذ الذين في عهدة المعلم والعمل على ما فيه خيرهم وصالحهم، وأن هدف التعليم ينبغي أن يكون تنمية شخصية الطالب وتعزيز تقدم المجتمع في المجالات الروحية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية، وأن الاستقرار والأمن الوظيفي شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمعلم على حد سواء.