تعزيز العمل المشترك وحلول التنمية المستدامة بين بلدان الجنوب وفي تعليقه قال السيد هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إن المجموعة لديها خبرات ومعرفة كبيرة في تعزيز العمل المشترك وحلول التنمية المستدامة بين بلدان الجنوب، من خلال الدعم الفني والخبرات والتمويلات التنموية، لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي والاجتماعي، مبديًا دعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لأهداف هذه المنصة وسعيها للتعاون بفاعلية. وأكدت السيدة ياسمين الحيني، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، على أهمية المبادرة ودور التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز العمل المشترك، لافتة إلى أن المؤسسة لديها تجارب ناجحة مع مصر على مستوى التصنيع والعمل الإنمائي والدعم الفني ومشروعات الطاقة التي يمكن أن تمثل فرصة للتعاون مع الدول الأخرى ونقل الخبرات. وقال السيد محمد العزيزي، المدير العام الإقليمي لشمال أفريقيا لدى بنك التنمية الأفريقي، إن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دفعه جهود التعاون الثلاثي من خلال العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، مبديًا دعمه لأهداف المنصة والاستعداد للعمل المشترك للمضي قدمًا نحو آفاق أرحب للتعاون على مستوى التعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب.
- مصر تدشن مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر -
- العتمة الشاملة بالإنتظار؟
- نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية
- نظام مراقبة شركات التمويل البنك المركزي
- لائحة نظام مراقبة شركات التمويل
- نظام مراقبة شركات التمويل هيئة الخبراء
مصر تدشن مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر -
ويتضمن محور "تشكيل"، موضوع "البعد الأفريقي – الكوني في تجربة الفنان المغربي فريد بلكاهية التصويرية" لعزيز أزغاي، و"البعد الأمازيغي في التشكيل المغربي وآفاق الإنتاج البصري" لرشيد الحاحي، و"الفنان التشكيلي بوجمعة لخضر: سحر العلامات الثقافية المتعددة" لعبد الله الشيخ. وفي محور "متاحف ومتحفية"، يجد القارئ موضوع "بيرت فلينت: الفنون العابرة للصحراء ودول الساحل" لبنيونس عميروش. يبنما ضم محور "السينما" مواضيع "فيلم (دقات القدر) من أقنعة الحكاية إلى بناء الخطاب" لمحمد طروس، و"الفن السينمائي: بناء المشترك الإنساني" لعبد الرحمن التمارة، و"المكون الأمازيغي في السينما المغربية التاريخ والطوبونيميا" محمد زروال. مصر تدشن مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر -. ويقترح محور "فوتوغرافيا" مواضيع "البحث عن حذاء لمسعود أسولين" لجعفر عاقيل، و"فوتوغرافيا داود أولاد السيد ثقل الحياة ومتعته" لمحمد أشويكة، و"صورتان فوتوغرافيتان" لعبد الرزاق بن شعبان، فيما شمل محور "كاريكاتير" مساهمة لعبد اللطيف العبادي. أما في محور "المسرح"، نجد مواضيع "حسن المنيعي مبدع في الترجمة بحساسيات الزمن العربي" لعبد الرحمن بن زيدان، و"التنوع والتعدد باعتبارهما جوهرا وجوديا مغربيا – المسرح المغربي واحد ومتعدد" لعبد الرحمن بن إبراهيم، و"الفرجات النسائية المغربية من (المرأة المؤدية)» إلى (المسرح النسائي) لحسن يوسفي.
العتمة الشاملة بالإنتظار؟
التناقضات "تكهرب" الطموحات الواهية وتبشّر بـ "متلازمة" انهيار الشبكة
نجحت المنظومة بالاستمرار "على عيبها" باعتمادها واحدة من استراتيجيتين لا ثالثة لهما؛ العمل بمقولة جوزيف غوبلز "إكذب… ثم إكذب حتى يصدقك الناس"، أو المراهنة على صحة ما افترضه الأديب سعيد تقي الدين بأن "الرأي العام بغل". بيد أن "العبقرية" تجلّت بأوضح صورها في قطاع الطاقة، الكهرباء تحديداً، بالمواءمة بين هاتين الاستراتيجيتين. حيث يستمر الكذب واستغباء الناس، على الرغم من انعدام الكهرباء، وتكبيدها الاقتصاد نصف الدين العام. الدعم الفني الكهرباء. أربعة تناقضات فاقعة انطوت عليها الخطة الاقتصادية للحكومة، أو ما يعرف بـ"مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي"، في ما خص كيفية التعامل مع "قطاع الكهرباء". قول الشيء ونقيضه
أولاً، في الوقت الذي تنص فيه الخطة على "إجراء مراجعة تشغيلية وتدقيق مالي لمؤسسة الكهرباء، (تنتهي في آذار 2023)، واعتماد معيار هيكلي، (ينتهي في 2024)، لفرز الشركات المملوكة من الدولة، وتقسيمها إلى شركات من أجل الاحتفاظ بها تحت إدارة الدولة، أو تخصيصها أو تصفيتها، يستمر العمل بخطة الكهرباء المقرّة من الحكومة، فقط من أجل نيل تمويل البنك الدولي وتمرير معمل سلعاتا.
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أنه بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفنى لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبى خصوصًا فى ظل تزامن قرب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين مع ظروف العمل فى شهر رمضان الكريم، فلقد تقرر استمرار العمل فى المركز الضريبى لكبار الممولين خلال الفترة التى تنتهى بتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، وذلك حتى الساعة الخامسة عصرا. الدعم الفني شركة الكهرباء. وأوضح أنه تقرر عمل نوبتجيات لأداء الأعمال بعد الافطار من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف، وكذلك العمل أيام العطلات والإجازات الرسمية لتقديم الدعم الفنى اللازم للممولين ليتمكنوا من تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالى الحالى. وأوضح عبد القادر أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر عليهم تقديم الاقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة. موضوعات ذات صلة
ودعا رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفنى المجانى الذى سيقدمه مركز كبار الممولين خلال المواعيد المعلن عنها لمساعدتهم فى تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.
000 مليوني ريال أو نسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. هذا وكانت الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، فيما كانت الفقرة (2) من المادة الرابعة تحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل – بأي وسيلة – ما يـدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هـذا النظام أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما أضاف القرار فقرة جديدة برقم 4 إلى المادة الخامسة والثلاثين تنص على جواز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة. على مدار الأعوام الماضية إكتسبت شركة سند للمحاماة والإستشارات القانونية سمعة طيبة لكونها أفضل شركة محاماة سعودية تقدم خدمات قانونية للمستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس الشركات بكافة أنواعها بما في ذلك شركات التمويل، ويتميز فريقها القانوني بخبرات واسعة في التعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة لإستخراج كافة التراخيص اللازمة لممارسة أعمال التمويل بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية
تعديل نظام مراقبة شركات التمويل نشرت الجريدة الرسمية أم القرى في ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٣هـ الموافق 29 أكتوبر 2021م قرار مجلس الوزراء رقم 160 الصادر بتاريخ 13 /3/ ١٤٤٣هـ بشأن تعديل الفقرة (2) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة. وبحسب تعديل الفقرة 2 من المادة الخامسة والثلاثين من نظام مراقبة شركات التمويل يُعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على 2. 000. 000 مليوني ريال أو بنسبة 10% من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة. وأضاف القرار فقرة جديدة برقم 3 إلى المادة الخامسة والثلاثين تنص على أن للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة الرابعة من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة 2.
نظام مراقبة شركات التمويل البنك المركزي
ثانياً:
تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية والتلفزيون الفيتنامي في جمهورية فيتنام الاشتراكية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد. رابعاً:
إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 / 5 / 1429هـ. خامساً:
تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، لتكون بالنص الآتي: "يعاقب ـ وفقاً لجسامة المخالفة ـ بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2, 000, 000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف ـ أيهما أكثر ـ وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".
لائحة نظام مراقبة شركات التمويل
لا يقتصر إصدار عقوبة التشهير على المحاكم فقط، بل تشارك جهات عدة كوزارة التجارة والبنك المركزي وديوان المظالم وغيرها في إصدار عقوبات التشهير. وأصدر وكيل البنك المركزي السعودي للرقابة فهد الشاري تعميماً إلى كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية بسريان التعديلات الجديدة في نظام مراقبة شركات التمويل الذي يقضي بفرض عقوبات بالغرامة والتشهير وإيقاع الحجز التحفظي لمخالفي نظام التمويل.
نظام مراقبة شركات التمويل هيئة الخبراء
عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من أخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة، والعمل على تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق في هذا السياق، إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال " مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.
وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. ووضع مشروع اللائحة إطارا تنظيميا لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تساهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف. واوضح خبراء عقاريون أن شركات التسويق والتطوير والتثمين ومزودي البيانات والتمويل ستفتح فرصا كبيرة لخلق وظائف كثيرة للمواطنين في السعودية، مشيرين إلى أن العمل في مثل هذه الشركات مناسب للموطنين على غرار ما يحدث في البنوك السعودية، والتي تشهد نسبة توطين واسعة على كل المستويات، مؤكدين ان القطاع العقاري سيقدم عبر لوائح التمويل الجديدة خلال الفترة المقبلة عملية جذب لإنشاء الشركات وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، تتضمن المباشرة شركات التمويل والتمويل والتطوير والتثمين ومزودي البيانات بمختلف أنواعها. كما ستوفر العمليات المساندة وظائف غير مباشرة كوظائف التدريب والتحصيل،الأمر الذي يفتح نطاقا واسعا لخلق بيئة مثالية للعمل من قبل المواطنين، على نفس وتيرة ما حدث في قطاع البنوك.