جاءت ردود الفعل عن المقالة الأخيرة (هؤلاء أولى بالإسكان) متفاوتة. هناك قراء أثنوا على الاقتراحات، وهناك قراء رأوا في بعض طرحي تلميعًا لا أقل ولا أكثر لوزارة الإسكان، وهناك من رأى أنني لم أقدم شيئًا يُذكر، ونصح القائمين على لقاء الكُتاب بعدم توجيه الدعوة لي مرة أخرى. كل هذا أتفهمه كونه يندرج تحت مبدأ حرية الرأي الذي أحترمه، وأؤمن به، غير أنني لم أستطع أن أتفهم أو أهضم رأي أحد القراء حين وجّه لي أصابع اللوم: "كيف تعرف الوزير، وتجتمع معه، ولا تنفع خويك"، قاصدًا صديقي الذي ذكرتُ قصته، وأنه نجح مؤخرًا في الحصول على قرض إسكان ليكمل عمارته. يقول المثل (لا هم إلا هم العروس ولا وجع إلا وجع الضروس). كم تبلغ ضريبة السكن الثانوي - محكمتي المغرب. والحقيقة إنه لا هم إلا (هم المسكن الأول)، ولا وجع إلا (وجع الفلوس). تلك الفلوس (تحويشة العمر) التي تدفن تحت التراب مع حديد وخرسانة الأساسات "والعمارة باقي ما طفت على السطح ولا وعت على الدنيا"!! لهذا يفترض في الناس التي ما شرعت في البناء أن تدرس السوق، وتختار المنتج وطريقة التمويل التي تناسبها وتتوافق مع إمكانياتها، والاستفادة قدر الإمكان من تحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن (المسكن الأول) الذي تكون قيمته مليونًا أو أقل، ويكون قائمًا (فيلا - شقة - دورًا - دوبليكس).
- كيف يتم احتساب ضريبة السكن الثانوي - Mahkamaty Maroc
- السعودية تفرض ضريبة جديدة أقل على العقارات لدعم القطاع | Reuters
- استشيركم في قيمة ضريبة السكن الثانوي - محكمتي المغرب
- كم تبلغ ضريبة السكن الثانوي - محكمتي المغرب
كيف يتم احتساب ضريبة السكن الثانوي - Mahkamaty Maroc
ولا يشمل هذا الإعفاء الضريبي الأراضي، أو البناء الذاتي، أو شراء العمائر السكنية، فضلاً عن الاستفادة من الإجراءات المخففة بداية بتحقق البائع إلكترونيًّا من شهادة الإعفاء بعد أن كان يحضرها المشتري، ومرورًا بخصم قيمة الضريبة مباشرة بعد أن كان يدفعها ثم يستردها، وانتهاء بكون مدة صلاحية الإعفاء مفتوحة بعد أن كانت مدتها القصوى 6 أشهر، وهي -لا شك- محفزات إيجابية، تسهم بشكل كبير في إزاحة (همّ المسكن الأول). لقد أصبحت الفرصة مواتية أكثر من أي وقت مضى لامتلاك مسكن، سواء شقة أو فيلا، وبدون ضريبة، وذلك بعد أتمتة عملية تحمُّل الدولة للضريبة عن المسكن الأول للمواطن بين الهيئة العامة للزكاة والدخل ووزارة الإسكان، وذلك بشكل إلكتروني سلس وسريع؛ وهو ما يرفع من سقف طموح المواطن بتملك مسكن العمر. وأنت تفكر في (همّ المسكن الأول) لا تضع لردود فعل المجتمع من حولك أي اعتبار؛ لأن (رضا الناس غاية لا تدرك)، واقدم على تنفيذ رغبتك التي اخترتها عن قناعة أنت وزوجتك (شريكة حياتك)؛ فقد تناسبكم الفيلا أو الشقة أكثر من العمارة التي يفضلها الكثيرون، وقد يكون من الأفضل أن تحجب رغبتك ولا تقول لأحد أنك مقدم على شراء أو بناء سكن عملاً بقاعدة (اقضوا حوائجكم بالكتمان).
السعودية تفرض ضريبة جديدة أقل على العقارات لدعم القطاع | Reuters
ودشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، خطة طموح لتنويع الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل للسعوديين. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بالخطة لكن البرامج ستخضع "لتحسينات هيكلية" وستتم إعادة تحديد أولوياتها لتحفيز النمو. وقال الأمر الملكي إن الحكومة ستتحمل تكلفة ضريبة التصرفات العقارية "عما لا يزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن". وقال وزير الإسكان إن الخطوة ستسهم في تحقيق هدف تعزيز ملكية السعوديين للمساكن إلى 70 بالمئة بحلول 2030 في بلد يغلب الشباب على سكانه. وتعتزم السعودية خفض الإنفاق 7. 5 بالمئة في ميزانية العام القادم بحسب بيان أولي للميزانية يتوقع عجزا للميزانية 12 بالمئة في 2020 و5. 1 بالمئة في العام المقبل. السعودية تفرض ضريبة جديدة أقل على العقارات لدعم القطاع | Reuters. (الدولار = 3. 7507 ريال سعودي) تغطية صحفية سمر حسن -إعداد معتز محمد للنشرة العربية for-phone-only for-tablet-portrait-up for-tablet-landscape-up for-desktop-up for-wide-desktop-up
استشيركم في قيمة ضريبة السكن الثانوي - محكمتي المغرب
0 Réponse 223 Vues Demandée il y a un an
par
الصالح يوسف
223 Vues Une consultation similaire a été postée et répondue:
استشيركم في قيمة ضريبة السكن الثانوي
( 1 Réponse
- il y a 5 ans)
أنا أملك سكنا رئيسيا في مدينة يستغله والداي كسكن لهما، قررت أن أشتري سكنا آخر بمدينة أخرى حيث عملي وذلك مناصفة مع زوجتي، فهل يخضع هذا السكن للضريبة وما هي قيمتها؟
كم تبلغ ضريبة السكن الثانوي - محكمتي المغرب
وزير الإسكان: تأسيس شركة لضمان التمويل... و550 ألف قرض خلال 5 سنوات
الأربعاء - 2 ذو الحجة 1441 هـ - 22 يوليو 2020 مـ رقم العدد [
15212]
تسليم الدفعة الأخيرة من مشروع إسكان العلا إحدى المناطق السياحية غرب السعودية (الشرق الأوسط)
الدمام: إيمان الخطاف
في وقت أفصح فيه عن دراسة تحت النظر حالياً لإعفاء ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بالكامل، توقع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل ألا يقلّ عدد القروض العقارية المدعومة خلال السنوات الخمس المقبلة عن 550 ألف قرض، في وقت أفصح فيه عن تأسيس شركة لتسهيل ضمان التمويل للمطور العقاري والمقترض الفرد. استشيركم في قيمة ضريبة السكن الثانوي - محكمتي المغرب. وقال الحقيل، خلال حديثه ظهر أمس (الثلاثاء) في لقاء افتراضي نظّمته الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية (غرفة الشرقية): «نحن نُمثل اليوم في سوق التمويل العقاري أكثر من 94 في المائة من مجمل القروض الشهرية الجديدة»، كاشفاً أن الوزارة بصدد تأسيس شركة تُسمى «شركة ضمانات»، تعمل على إيجاد آلية لضمان المطورين العقاريين وضمان المقترضين، وذلك لتسهيل التحديات التي تواجه قطاع التمويل. وأفاد وزير الإسكان أنه منذ بداية العام الحالي 2020 فإن أكثر من 105 آلاف مواطن حصلوا على قروض تمويلية، مفيداً بأن قيمة الوحدات السكنية تقدر بنحو 245 مليار ريال (65.
وحول آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على القطاع، أكد الحقيل أن القطاع لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن بعض البنوك قلّصت إجراءاتها نتيجة ذلك، من 5 مراحل إلى 3 مراحل، إلى جانب توجّه وزارة لإسكان للتعامل عن بُعد بصورة كبيرة بعد «كورونا»، قائلاً: «ستكون ذلك نقطة جديدة في التحوّل نحو تقصير مدة الإجراءات مستقبلاً». وأظهر اللقاء الذي حضره عدد من المطورين العقاريين تفاؤلاً كبيراً بمستقبل قطاع التشييد في السعودية، خاصة القطاع السكني، مع تزايد الاعتماد على أساليب البناء الحديثة؛ خاصة بعد تطبيق وتفعيل قرار كود البناء السعودي على جميع المساكن في البلاد، وطرح عدد من الفرص الواعدة للتطوير العقاري. وفي جانب آخر، شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة أمس على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال (53. 3 ألف دولار)، مؤكدة على ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له، وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج. وأكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.