أصدر أمير منطقة الرياض الشهر الماضي توجيهاته بالسماح للعزاب بدخول الأسواق التجارية، وفي الأسبوع الماضي فرضت إمارة منطقة الرياض عقوبات صارمة بحق من "تثبت" عليه "تهمة" "المعاكسة" وفق ما أوردت الصحافة، وتم توجيه الجهات المعنية بإيقاع عقوبة السجن لمدة خمسة أيام على من تثبت عليه التهمة، وتشديد "العقوبة" على من يضبط بالتهمة نفسها بالسجن خمسة وثلاثين يوما وإحالته للقضاء الشرعي لإيقاع العقوبة المناسبة بحقه. رائع من حيث المبدأ هذا التوجه من الإمارة إذ من المهم جدا استيعاب الشباب وتوجهاتهم، والانتقال من المنع للسماح الممنهج والتوجيه، فالمنع في هذا الزمن الذي سمته الأولى هي الانفتاح قد تكون نتائجه عكسية، وكم كانت المبادرة رائعة بالسماح للشباب بدخول المراكز التجارية، ثم منهجة ذلك من خلال التوجيه اللاحق له بإيقاع العقوبة على المعاكسين. أعجبني في التوجيه الأول استناده للنظام كما بين معالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين علق على القرار (وفق ما أوردت الصحافة السعودية)، مؤكدا أنه ليس هنالك سند نظامي لقرارات المنع السابقة، وأنها كانت تطبق بناء على رغبة أصحاب تلك المراكز التجارية. عقوبة الشخص المبتز في السعودية والجهات المعنية التي تُعاقب المُبتز - استشارات قانونية مجانية. أعجبني أيضا أن التوجيه اللاحق بشأن معاقبة المعاكسين الذي حاول الاستناد للنظام (وفق ما أوردت الصحافة السعودية).
- عقوبة المعاكسة في السعودية 2020
- عقوبة المعاكسة في السعودية
عقوبة المعاكسة في السعودية 2020
تكلم هذا المقال عن: عقوبة الشخص المبتز في السعودية والجهات المعنية التي تُعاقب المُبتز
عقوبة المعاكسة في السعودية
ثانياً: إذا وصل التحرش إلى مستوى الاعتداء والسحب ومحاولة الخطف، تطبق على مرتكب هذه الجريمة النكراء عقوبة سجن لا تقل عن ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال وجلد شرعي يقدره قضاة ورجال قانون، فإن عاد المجرم إلى سيرته الأولى ضوعفت جميع العقوبات السالف ذكرها إلى ضعفين على أقل تقدير. ثالثاً: أما إذا نجح المتحرش في الخطف وفعل فعلته النكراء، أو حاول فعلها وفشل لأسباب خارجة عن إرادته المجرمة المنحرفة، فإن مثل هذا المجرم ينبغي أن يطبق في حقه حد الحرابة.. وهل هناك إفساد في الأرض وترويع للأمن والآمنين وعدوان على الأعراض أكثر وأبلغ من خطف النساء من الشوارع والطرقات بهدف هتك الأعراض والاغتصاب! عقوبة المعاكسة في السعودية 2020. فإن رأى بعض الفصحاء أو الذين في قلوبهم مرض أن ما اقترح من عقوبات فيه شدة وقسوة فإنه فقدان للغيرة وتكريس لخلل قائم مرشح للتوسع!
إن تطور المجتمع البشري، وكثرة السكان، وتغير الحياة وطبيتعها تجعل هذا الضبط متماشيا مع الحركة الحضارية الإنسانية، فالمجتمع البدائي البسيط أو القروي لا يحتاج إلى كل هذا، لأن المجتمع وشيخ القبيلة وإمام الجامع والعرف يمارسون دورا أساسيا في ردع المعتدين وإيقاع العقوبة عليهم أو منعهم من تصرفاتهم الخاطئة، ولكن المجتمع حين يتطور كما ونوعا وثقافة، وتداخله الكثير من وسائل الاتصال وفنون المعمار وسعة الديار واختلاط الأجناس والألوان فإن هؤلاء لا يردعهم أو يبين ما لهم وما عليهم إلا الأنظمة التي تضبط حركتهم الاجتماعية، وتبين حدودهم وتصرفاتهم المقبول منها والمرفوض.