مشاهدة او قراءة التالي قاض سعودي سابق يروي تفاصيل قضية أبكت المحكمة والان إلى التفاصيل: روى القاضي السابق في محكمة صبيا بالسعودية، الشيخ خالد بشير محمد معافا، قضية ناظرها حول خصام وبكاء ورجاء بين أشقاء مسنين لرعاية أمهم المقعدة. قانوني عن قضية حمدالله: اللوائح واضحة لماذا التأخير ؟!. وفي حديث مع صحيفة "سبق" قال الشيخ خالد معافا: "من المواقف التي لا تنسى.. كنت قاضيا في المحكمة العامة بصبياء، ونظرت دعوى مقامة من أخوين وأختهما ضد أخيهما الرابع، وجميعهم أعمارهم فوق الستين، ذكروا أن والدتهم مقيمة في منزل أخيهم المدعى عليه، وقد كانوا يزورونها يوميا، وبعدما تزوج أخوهم زوجة ثانية في محافظة أخرى، أصبحوا لا يستطيعون زيارة والدتهم إلا يوما بعد يوم، وهو اليوم الذي يكون فيها موجودا عند الزوجة الأولى، إذ لا يستطيعون زيارة والدتهم في اليوم الذي يكون أخوهم عند زوجته الثاني، لأن والدتهم في غرفة داخلية، وإخوانه يرفضون دخول البيت دون وجود أخيهم". وتابع القاضي السابق: "لم يصبر الأبناء -المسنون- عن والدتهم، ولم يتقبلوا أن يحرموا من والدتهم يوما بعد يوم، ولم يقبل أخوهم أن يتنازل عن سكن والدتهم معه وانتقالها لإخوته وإيثارهم بها، وطالب الإخوة بانتقال والدتهم من بيت أخيهم إليهم ليكون لهم نصيب من برها والقيام على شؤونها".
قانوني عن قضية حمدالله: اللوائح واضحة لماذا التأخير ؟!
كما أن "نزاهة" قامت بإعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعت بها إلى الملك للنظر في اعتمادها، مشيرا إلى أنهم حريصون على تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. وأضاف البقمي أن الهيئة تتلقى التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة وفق ما تطلبه الهيئة ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها، وتدعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك. وقال: ان الهيئة تعمل على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات، وأنظمة معلومات خاصة بها، وتعمل على توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
فتاة خليجية تقود والدتها وشقيقها إلى المحكمة لاستعادة منزلها |
وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك. وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد تقوم بدعم الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية لتمكينها من أداء مهماتها بفاعلية، وتعمل على المراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، كما تدرس أنظمة الأجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ومنحها القدر اللازم من الاستقلال الإداري والمالي، مؤكدا على أن الهيئة تحرص على تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها. وشددت الهيئة على ضرورة عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة. فتاة خليجية تقود والدتها وشقيقها إلى المحكمة لاستعادة منزلها |. واعتبرت الهيئة أن عدم وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها فساد، وحرصت على إيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها، بما في ذلك التسديد عن طريق البنوك، وفق ضوابط مدروسة.
قاض سعودي سابق يروي تفاصيل قضية أبكت المحكمة .. مباشر نت
مشاهدة الموضوع التالي من مباشر نت.. وش تاني- «هيلجا» فى محكمة الأسرة بسبب أزمة نسب! والان إلى التفاصيل: عبد الصبور بدر ظنت هيلجا أن "موهمد" سوف يطير من الفرحة حين تخبره أنها حامل، ولكنها فوجئت بالذكر الشرقي استيقظ بداخله، ووجهه جاب 100 لون وهو يرد عليها قائلا: • حامل؟!..
وأوضح أن الدعوى تتسم بالكيدية، ولا دليل على صحة أقوال المدعية، أو ثبوت المبالغ المطالب بها، وتمسك برفض الدعوى، وحسب الخبيرين العقاري والهندسي المنتدبين من المحكمة، فإن كلفة صيانة المنزل تصل إلى 600 درهم، وأن المنزل خالٍ من الأثاث والسكان. وجاء في منطوق محكمة مدني كلي، أن الثابت بالدعوى مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لها فيما بينهما 300 ألف و379 درهماً، وهذه الدعوى لا تجاوز 10 ملايين درهم، وتكون من ثم الجهة القضائية المختصة قيمياً بنظر الدعوى هي الدائرة المدنية الجزئية، وفقاً للنصاب القيمي الذي تختص به الدائرة المدنية الجزئية، وأمرت بإحالة القضية إلى دائرة المدنية الجزئية صاحبة الاختصاص. المصدر: الإمارات اليوم