الاستئناف هو عندما يصدر حكم ابتدائي في حق متهم ما في قضية ما، أن يطلب إعادة النظر في الحكم عندما لا يروقه، وهو ما يسمى بالاستئناف، ويتم ذلك امام محكمة الاستئناف فهي تثبت الحكم الابتدائي أو تلغيه أو تزيد عليه، أما محكمة القضاء العليا فيخول لها أن تنقض الأحكام وحكمها نهائي لا ينقض ولا يرد. فالاستئناف هو طريق طعن عادي، به يطرح الخصم الذي صدره الحكم كلياً أو جزئياً لغير صالحه، القضية كلها أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم، وهي محكمة الاستئناف. ومن ثم، فمحل الاستئناف ليس "حكم أول درجة" ولكنه "نفس القضية" التي نظرها قاضي أول درجة. أما ما يكون في الحكم المطعون فيه من عيوب سواء اتصلت بعدالته أو بصحته فإنها تواجه في الاستئناف بطريق غير مباشر. فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث ولا تحاكم حكم محكمة أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما هي تبحث القضية من جديد (كمحكمة موضوع)، أي تبحثها للمرة الثانية بذات السلطات التي كانت مخولة لمحكمة الدرجة الأولى (فكلاهما محكمة موضوع)، تبحث الوقائع وتعيد تقدير الأدلة... في أول قضية من نوعها .. تأييد حكم ضد أوروبية لتهريب سجائر إلكترونية بزيت الحشيش في دبي | شؤون خليجية | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء. الخ. فحتى لو كان حكم أول درجة معيباً فإن محكمة الاستئناف تبحث موضوع القضية مباشرة دون حاجة لبحث عيوب هذا الحكم، وهي عندما تصدر حكماً في هذا الموضوع فإنه يحل محل حكم أول درجة ويكون هو الحكم الوحيد في القضية.
- ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف – دراما
- في أول قضية من نوعها .. تأييد حكم ضد أوروبية لتهريب سجائر إلكترونية بزيت الحشيش في دبي | شؤون خليجية | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
- ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف - موقع مقالاتي
ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف – دراما
وحتى لا يكون تناولي لهذه المشكلة بعيداً عن الواقع، فإنه لا يفوت علي أن هناك مشكلة أخرى مرتبطة بالمرحلة الحالية للقضاء السعودي، وقد تكون مبرراً لتدخل محاكم الاستئناف القوي لتوجيه أحكام القضاة الابتدائية، وهذه المشكلة هي وجود نسبة كبيرة من القضاة المُعينين حديثاً الذين ينقص بعضهم الكثير من الخبرة والدراية، مما يجعل الحمل كبيراً على محاكم الاستئناف في ضرورة التدقيق بشكل أكبر على الأحكام احتياطاً لحقوق الناس. إلا أن هذه المشكلة يمكن معالجتها بما يلي: أولاً: أن تكون إعادة القضية للقاضي أو الدائرة القضائية مرة ًواحدة فقط، وفي حال أجاب القاضي أو الدائرة عن ملاحظات الاستئناف بما يتضمن تمسكه باجتهاده فتحال القضية إلى دائرة أخرى أو قاض آخر لنظرها. ثانياً: أن يكون ضمن عمل محاكم الاستئناف رصد جوانب الضعف أو القصور لدى القضاة، والتوصية بزيادة تأهيلهم فيها، بالتعاون مع إدارة التدريب القضائي في وزارة العدل، بطريقة تحفظ للقاضي مكانته، ويكون الغاية منها زيادة تأهيله ورفع مستوى كفاءته، دون أدنى مساس باستقلاله أو حقوقه. ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف – دراما. ولا تحميله وزر الخلل الحاصل في المنظومة القضائية. *نقلاً عن "الرياض"
تنويه:
جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
1- القرارات التي تصدر من بيت المال من قبل القاضي المختص والمنفض للحكم النهائي السابق. 2- خلال الأحكام الصادرة بمبلغ قام شخص بإيداعه بصالح الآخرين أو ورثه في حالة أن في حالة عدم وجود معارضة من قبل ممن يمثل الأمر. الأحكام القابلة والغير قابلة للاستئناف
يوجد عدة أحكام قابلة للاستئناف وهي على النحو التالي. 1- كل الأحكام القطعية التي تصدر في موضوع الدعوى من قبل محاكم الدرجة الأولى. 2- جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم في المواضيع والتي من بينها ما يلي
1- الحكم الذي يصدر بهدف وقف الدعوي. 2- جميع الأحكام المستعجلة والوقتية. ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. 3- جميع الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. 4- جميع الأحكام الصادرة لعدم الاختصاص. 5- كما لا يترتب على الاعتراض على تلك الأحكام الوقتية أو حتى المستعجلة وجميع الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري وقف التنفيذ. كما يوجد عدة أحكام أخرى غير قابلة للاستئناف والتي من بينها ما يلي. 1- وهي تلك الأحكام التي تصدر في الدعاوي اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. 2- الأحكام التي تصدر قبل عملية الفصل في الدعاوى والتي لا تنتهي بها كل الخصومة أو حتى بعضها تلك الأحكام لا تكون قابلة إلى الاستئناف إلا من خلال الاعتراض على الحكم الصادر في ذلك الموضوع.
في أول قضية من نوعها .. تأييد حكم ضد أوروبية لتهريب سجائر إلكترونية بزيت الحشيش في دبي | شؤون خليجية | وكالة أنباء سرايا الإخبارية - حرية سقفها السماء
أحب أن أكون في الوقت المحدد ودفع جميع التكاليف. يأتي الاستئناف بعد صدور الحكم من قبل المحكمة الابتدائية والقضية قابلة للاستئناف. اختصاص محكمة الاستئناف
تساعد محكمة الاستئناف في النظر في القضايا الخاضعة للاستئناف بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية، وبالتالي يصدر الحكم بعد فحص جميع المستندات والاستماع إلى المدعين، ولكن هناك أطراف معينة في القضايا الجنائية المستأنفة وتتمثل في الآتي
جميع المهاجع التي صدر فيها الحكم من قبل محاكم الدرجة الأولى. بعض الأحكام التي لم يصدر فيها قرار. حكم بوقف المحاكمة. الأحكام التي تتطلب سرعة الحكم. الأحكام التي تتطلب التنفيذ. الأحكام الصادرة بعد التخصص. أحكام معينة لا تخضع للاستئناف. بعض المشاكل التي حددها المجلس الأعلى. الأحكام الصادرة نهائية وغير قابلة للاستئناف. لا يوجد سبب للاستئناف بعد صدور الحكم من قبل المحاكم الأدنى درجة. تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف. المواعيد النهائية للاستئناف
تم تحديد 30 يومًا لتقديم استئناف ضدهم، سواء لإعادة النظر في القضية أو لإصدار حكم جديد، ولكن هناك بعض الأحكام التي تكون فيها فترة الاستئناف أقصر، مثل تلك التي تتطلب الاستعجال. في الحكم، و مدة الاستئناف 10 أيام، وإذا لم يستأنف المحامي خلال هذه المدة، يسقط الاستئناف، وهناك يحق للمحكمة أن تقرر بنفسها، بناءً على وثائق الملف التي تخصه.
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 3 - صـ 662
جلسة 31 مارس سنة 1952
(246)
القضية رقم 237 سنة 22 القضائية
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور
حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك
ومصطفى حسن بك المستشارين. (أ) غش. بيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة في الحكم. محله
عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون
رقم 48 لسنة 1941. ب استئناف النيابة. أثره. عقوبة تكميلية (النشر). للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف - موقع مقالاتي. 1 - ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون
رقم 48 لسنة 1941 التي تعاقب على غش الشيء أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع
المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة إذ هذه
البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة
من المادة سالفة الذكر. 2 - إن استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية
واتصال هذه المحكمة به اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، والحكم فيه طبقاً
لما تراه في حدود القانون غير مقيدة في ذلك بأي قيد تضعه النيابة في تقرير الاستئناف
أو طلب تبديه في جلسة المرافعة.
ما معنى تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف - موقع مقالاتي
اختصاص محكمة الاستئناف
تساعد محكمة الاستئناف في النظر في القضايا الخاضعة للاستئناف بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية، وبالتالي يصدر الحكم بعد فحص جميع المستندات والاستماع إلى المدعين، ولكن هناك أطراف معينة في القضايا الجنائية المستأنفة وتتمثل في الآتي
جميع المهاجع التي صدر فيها الحكم من قبل محاكم الدرجة الأولى. بعض الأحكام التي لم يصدر فيها قرار. حكم بوقف المحاكمة. الأحكام التي تتطلب سرعة الحكم. الأحكام التي تتطلب التنفيذ. الأحكام الصادرة بعد التخصص. أحكام معينة لا تخضع للاستئناف. بعض المشاكل التي حددها المجلس الأعلى. الأحكام الصادرة نهائية وغير قابلة للاستئناف. لا يوجد سبب للاستئناف بعد صدور الحكم من قبل المحاكم الأدنى درجة. المواعيد النهائية للاستئناف
تم تحديد 30 يومًا لتقديم استئناف ضدهم، سواء لإعادة النظر في القضية أو لإصدار حكم جديد، ولكن هناك بعض الأحكام التي تكون فيها فترة الاستئناف أقصر، مثل تلك التي تتطلب الاستعجال. في الحكم، و مدة الاستئناف 10 أيام، وإذا لم يستأنف المحامي خلال هذه المدة، يسقط الاستئناف، وهناك يحق للمحكمة أن تقرر بنفسها، بناءً على وثائق الملف التي تخصه. بعض القرارات التي لم يتم إرسالها إلى محكمة الاستئناف لتها
وهناك بعض القرارات التي لا يتم إرسالها مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتها، وتتمثل هذه القرارات فيما يلي
تصدر الأحكام الصادرة على أموال القاصرين من قبل الجمعية العمومية، ولكنها تحال إلى المحاكم المتخصصة والقرار نهائي وغير قابل للاستئناف.
"!! كما أن العمل في استئناف ديوان المظالم يجري على إلزام الدوائر القضائية بملاحظات محكمة الاستئناف الشكلية المتعلقة بالاختصاص والقبول الشكلي ونحوها، حتى ولو كان خالف ذلك اجتهاد الدائرة القضائية. وذلك عملاً بتعميم صادر في وقت سابق. وهذا التعميم محل نظر لمخالفته الواضحة لقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم مما يستدعي صدوره بنفس الآلية التي صدرت بها قواعد المرافعات، لأنه يعتبر مقيداً لعمومها. إذاً فآلية العمل الحالية في محاكم الاستئناف بنوعيها تتضمن شبه إلزام للقاضي بالأخذ أو الحكم بما لا يتفق مع قناعاته أو اجتهاده، وحتى يتمسك القاضي بقناعته ويُصرّ على الحكم باجتهاده، يحتاج إلى مزيد شجاعة وثبات لمواجهة ما قد يتعرض له من انزعاج محكمة الاستئناف أو حتى استعمال ذلك في غير صالحه عند إدارة التفتيش القضائي، بوصفه غير متجاوب مع مرجعه (على حد تعبير أحد ملاحظات المفتشين القضائيين). وهذا الواقع الذي تُكرّسه نصوص نظام المرافعات، لا يمكن أن يُنظر إليه إلا بأنه تدخل في عمل القاضي واجتهاده، ونيل من استقلاله في ذلك الاجتهاد، الذي يجب أن يكون فيه حُرا لا يقيده إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ومتى كان اجتهاد القاضي سائغاً وتسبيبه صحيحاً وتكييفه للواقعة سليماً، فإن حق الاجتهاد ألا يُنقض باجتهاد مثله.