واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آلية إنتاج الحرير من شرانق دودة القز، واطلع على أدوات صناعة الحرير، كما تعرف على عدد من المنتجات النهائية للحرير من سجاد وأقمشة مختلفة، وخلال ذلك قام مسئول المزرعة بعرض عدد من الخضراوات المنتجة عضوياً، مؤكداً أنه لا يوجد أي تدخل هرموني بها. كما زرا رئيس الوزراء محطة استزراع سمكي، والتي تقع بالمشروع وتضم بحيرة أسماك على مساحة فدان ونصف وسعتها 50 طنا من أسماك البلطي والبوري، وتستخدم البحيرة في التسميد العضوي الناتج من مياه الأسماك لتسميد صوب الخضراوات والتوت والنخيل دون استخدام أية مبيدات أو هرمونات داخل الصوب، أو للنباتات بصفة خاصة.
رئيس الوزراء يتفقد مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية بالخارجة
كما تضم المزارع 4 صوب لإنتاج أوراق التوت اللازم لتغذية الدودة، كما يضم إنتاج 30 صوبة خضراوات من فلفل وخيار وفلفل ألوان وباذنجان بنوعيه الأبيض والأسود، إلى جانب مشتل نخيل يتضمن 7000 فسيلة من النخيل السيوي للزراعة داخل المزرعة والبيع للغير، حيث تصل سعة المزرعة من 18 ألف إلى 20 ألف فسيلة على مساحة 150 فدانا، بجانب الزراعات ما بين النخيل التي تتم زراعتها في المرحلة القادمة من شهر مارس أو موسم الربيع بصفة عامة. ويشمل المشروع أيضا ثلاجات تخزين للتمور والخضراوات والفاكهة بسعة 2500 طن، وسيتم خلال المرحلة المقبلة إنشاء صالة لتصنيع التمور ومعرض لبيع التمور داخل المزرعة، بحيث يكون المشروع نموذجيا من إنتاج وتخزين وتصنيع وبيع للتمور بأنواعها المختلفة. وخلال جولته بمشروع مبادرة الحرير والصوب الزراعية، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي صوبة لشتلات التوت، التي يتغذى عليها دود القز المنتج للحرير، كما تفقد معملا لتربية دودة القز، ومعملا آخر لحل الحرير، حيث أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هذا المشروع يعتبر بمثابة مشروع أمن قومي، ووجه رئيس الوزراء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة العمل على توطين صناعة الحرير بالدولة، وتدريب الأيدي العاملة على إنتاجه، سعيا للتخلي عن استيراده، ويوفر المشروع فرص عمل عديدة، خاصة للمرأة المعيلة، وخلال الجولة ناشد أهالي مدينة الخارجة التوسع في زراعة أشجار التوت.
عروض المطورين العقاريين - التمويل العقاري - بنك الرياض
وقال الحقيل خلال جولته التفقدية، إن وزارة الإسكان عبر برنامج «سكني»، تحرص على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبّي رغبات مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المشاريع السكنية بالشراكة مع المطوّرين العقاريين تعدّ واحدة من أكثر الخيارات المفضّلة لدى المستفيدين، ويعكس ذلك نسب الحجوزات المتقدّمة وتواصل الإقبال عليها. وأضاف، أن ذلك يُحفّز على ضخ المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة من حيث الوحدات السكنية ذات الجودة والأسعار المناسبة، والمرافق الخدمية اللازمة لإيجاد أسلوب حياة شامل يلبّي تطلّعات جميع المواطنين. وأشاد وزير الإسكان، بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة عسير والبالغة حتى الآن 4 مشاريع توفّر أكثر من 4400 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، مؤكدًا متابعة الوزارة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع والتحقق من سيرها؛ لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وتشمل منطقة عسير، بخلاف المشاريع السكنية، أكثر من 21. 400 أرض تتوزّع على 24 مخططًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها مسبقًا لمستفيدي «سكني» عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكيّة وتمكينهم من حجزها، وإصدار عقودها للبدء في بنائها ذاتيًا، إلى جانب ما يتيحه البرنامج من خيارات أخرى تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وذلك بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، وكذلك إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الإضافية التي تشمل اصدار عروض الأسعار للوحدات تحت الإنشاء، واصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول وغيرها.
وكانت وزارة الإسكان بدأت منذ سبتمبر الماضي الإعلان عن إطلاق مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحتها للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني لاستكمال إجراءات الحجز النهائية، وتوزعت تلك المشروعات في مختلف مناطق المملكة، كما أنها تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس، لتلبية تطلعات كل المستفيدين، وتواصل وبشكل شهري الإعلان عن مشروعات جديدة، وذلك لتحقيق مستهدفها برفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020.