حكم الاستثناء في اليمين، حيث أن الاسثناء هو أن يتبع الحالف يمينه بقول إن شاء الله. حكم الاستثناء في اليمين | مجلة البرونزية. فما مشروعية الاستثناء في اليمين؟ وما أثره في اليمين ومتى يكون الاستثناء مؤثر، ويعتبر الاستثناء في اليمين هو أمر مشروع، حيث ثبت عن النبي _عليه الصلاة والسلام_ أنه قد استثنى في يمينه، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه بإسناده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرّت عن يميني، وأتيت الذي هو خير" حكم الاستثناء في اليمين حيث إن أمر الاستثناء في اليمين عند الفقهاء يقوم بتحصين الحالف من الإثم، ويعفيه من الكفارة، فلو أقسم مسلم على فعل شيء أو الكف عن فعل شيء واستثنى فقال إن شاء الله. ثم قام بفعل الشيء الذي حلف على تركه ولم يقم بفعل الشيء الذي أقسم على فعله، فإنه لا يعد فى عدم تنفيذ يمينه آثما ولا حانثا يستوجب الكفارة. وقد ثبت هذا الحكم في السنة النبوية الكريمة.
- ص48 - كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه - المبحث الأول أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب - المكتبة الشاملة
- [ الاستثناء في اليمين ] - معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
- حل سؤال حكم الاستثناء في اليمين - دروب تايمز
- كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - المكتبة الشاملة
- حكم الاستثناء في اليمين | مجلة البرونزية
ص48 - كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه - المبحث الأول أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب - المكتبة الشاملة
[٧] [٥] من الآية الكريمة السابقة، يتّضح أن الإنسان مُخيَّر في كفارة اليمين بين ثلاثة أنواع، الآتي: [٨]
إطعام عشرة مساكين ممّا يطعم أهله منه، فيكون لكلّ مسكين منهم مقدار نصف صاع من طعام أهل البلد المعتاد كالأرز مثلاُ، ونصف الصاع يساوي كيلوغراماً ونصفاً تقريباً، وإذا كان المعتاد في بلد الإنسان أن يقدّم الأرز مع شيء من المرق أو اللحم أو غيره فينبغي له أن يعطي المساكين مثله، ولو جمع عشرة مساكين فغدّاهم كفاه ذلك. كسوة عشرة مساكين؛ وتكون الكسوة بثوب يصلح للصلاة فيه. تحرير رقبة مؤمنة. [ الاستثناء في اليمين ] - معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد. فإن لم يستطع الإنسان شيئاً من هذه الخيارات الثلاثة، جاز له حينها أن ينتقل إلى الخيار الرابع في الكفّارة وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة، واختلف العلماء في جواز إخراج مقدار الكفّارة نقداً من مال الإنسان على قولين: الأول منهما قول الجمهور وهم لا يُجيزون ذلك، ويقولون إنّ الكفّارة لا تحصل بإخراج مقدارها نقداً بل لا بُدّ من الإطعام أو الكسوة، والقول الثاني قول الأحناف الذين أجازوا ذلك. [٨] [٩]
فيما يتعلق بحُكم الكفّارة، فقد قال العلماء إنّها واجبة على المسلم إذا حلف يميناً ثمّ أراد أن يحنث عنها، وتسقط عنه إن عجز عن أدائها؛ وذلك لأنّ الواجب يسقط عن الإنسان في حال العجز عنه، [١٠] واشترطوا لوجوبها ما يأتي: [٥]
أن تكون يمين الحالف منعقدةً؛ وذلك بأن يقصد الحالف القسم على أمر بالمستقبل، فإن لم يقصد الحلف لم يكن فيها كفّارة.
[ الاستثناء في اليمين ] - معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يا عبدَ الرَّحمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسألِ الإمارةَ... وإذا حلَفْتَ على يمينٍ، فرأَيتَ غَيرَها خيرًا منها، فكَفِّرْ عن يمينِك وَأْتِ الذي هو خيرٌ)) [359] أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652). ص48 - كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه - المبحث الأول أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب - المكتبة الشاملة. وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لو جاز الاستِثناءُ غيرَ مَوصولٍ باللَّفظِ، لأمَرَه بالاستِثناءِ، وإتيانِ الذي هو خيرٌ [360] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/423). 2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن حَلَف فاستَثنى، فإنْ شاء رَجَع، وإنْ شاء تَرَكَ غيرَ حَنِثٍ)) [361] أخرجه أبو داود (3262) واللَّفظُ له، والنسائي (3793)، وابن ماجه (2105)، وأحمد (4510). صححه ابن حِبَّان في ((الصحيح)) (4342)، وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (10/46): رُوِيَ مرفوعًا، وشَكَّك في رَفعِه. وقال ابنُ حجر في ((التلخيص الحبير)) (4/1531): رُوِيَ موقوفًا، وله متابعةٌ على رَفعِه. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (7/115)، وصحَّحَ الحديثَ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3262).
حل سؤال حكم الاستثناء في اليمين - دروب تايمز
الحكمة من مشروعية اليمين
قد شرّع الله -سبحانه وتعالى- اليمين للنّاس لعدّة أمور ولحكمةٍ بالغةٍ منه سبحانه، فاليمين تفيد في تأكيد الأمر المحلوف عليه، وتدفع المخاطب للثّقة في كلام الحالف، وبها يكون الطّلب من المخاطب أقوى، ويكون حثّه على أمرٍ ما أو نهيه عن فعل شيءٍ ما أشدّ وأنفع، كما أنّ اليمين تنفع لتقوية عزم الحالف على فعل أمرٍ يخشى على نفسه من عدم القيام به، أو ينفعه في ترك شيءٍ يخشى إقدامه عليه، وينبغي الرّضا لمن حُلف له بالله إذا كان الحالف الصادق حالفًا والمحلوف له مأمورٌ أن يرضى بيمين الحالف له.
كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي - المكتبة الشاملة
١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجانب الأول: الخلاف: اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن: القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة. القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها. الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي: ١ - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (١). ٢ - قوله تعالى: {أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٢). الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي: ١ - أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز. (١) سورة النور، الآية: [٦]. (٢) سورة النور، الآية: [٨].
حكم الاستثناء في اليمين | مجلة البرونزية
وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه عَقَّب بالفاءِ في قَولِه: ((فاستَثنى)) ، وهذا يَقتَضي كَوْنَه عَقِيبَه [362] ((المغني)) لابن قدامة (9/522). ثالثًا: أنَّ الاستِثناءَ مِن تمامِ الكلامِ، فاعتُبِرَ اتِّصالُه، كالشَّرطِ وجوابِه، وخَبَرِ المبتدأِ [363] (المغني)) لابن قدامة (9/522)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/238). رابِعًا: أنَّ الحالِفَ إذا سكَتَ ثَبَت حُكمُ يَمينِه، وانعَقَدت مُوجِبةً لحُكمِها، وبعد ثُبوتِه لا يُمكِنُ دَفعُه ولا تَغييرُه [364] (المغني)) لابن قدامة (9/522). خامِسًا: أنَّ جوازَ الاستِثناءِ مُنفَصِلًا يُفضي إلى إخراجِ العُقودِ كُلِّها -مِن البُيوعِ والأنكِحةِ وغَيرِهما- مِن أن تكونَ مُلزِمةً، وفي ذلك من الفَسادِ ما لا يَخفى [365] ((العناية)) للبابرْتي (5/94). انظر أيضا:
المَسألةُ الأُولى: الدَّلالةُ على الاستِثناءِ باللَّفظِ. المسألة الثَّالِثةُ: قَصدُ الاستِثناءِ في صيغةِ اليَمينِ.
يُشتَرَطُ أن يتَّصِلَ الاستِثناءُ باليَمينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [353] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمعوا أنَّ الاستِثناءَ إن كان في نَسَقِ الكلامِ دونَ انقِطاعٍ بَيِّنٍ في اليمينِ باللهِ: أنَّه جائزٌ، واختلفوا فيه إذا كان بعد سكوتٍ وطُولٍ). ((التمهيد)) (14/374). : الحَنفيَّةِ [354] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/115، 116)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/742). ، والمالِكيَّةِ [355] ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (2/129 ،130). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (2/207). ، والشَّافِعيَّةِ [356] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/4). ويُنظر: ((المهذب)) للشيرازي (3/20)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (4/241). ، والحَنابِلةِ [357] ((الفروع)) لابن مفلح (10/447)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/238). الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قولُ الله تعالى في قِصَّةِ أيُّوبَ: وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ [ص: 44] وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لو جاز الاستِثناءُ غيرَ مَوصولٍ بالكلامِ، لأمَرَه بالاستِثناء: فلا يَحنَثُ [358] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص (7/423).