عبّر المجلس الأعلى للقضاء، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظلّ غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مؤكدا رفضه أيضا "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق و المعاهدات الدولية المصادق". وقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الأحد، عن "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيا عموم القضاة، إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط وإلى التيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري". اخبار ساخنة | المجلس الاعلى للقضاء - صفحة 7. وبعد أن عبّر عن "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني وانتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإرادته"، أكّد المجلس رفض "اتهامه بالتقصير"، داعيا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام، بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المكلّف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها. " وذكّر في هذا الصدد بأنه "وجّه في عديد المناسبات، بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودا من هذه الوزارة في شأنها".. كما عبّر عن رفضه ما اعتبرها "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محمّلا رئيس الجمهورية والسلط الأمنية "المسؤولية عن إيقاف ذلك فورا".
- اخبار المجلس الاعلي للقضاء البحرين
- اخبار المجلس الاعلي للقضاء تونس
- اخبار المجلس الاعلي للقضاء في تونس
- اخبار المجلس الاعلي للقضاء الجزاير
- اخبار المجلس الاعلى للقضاء
اخبار المجلس الاعلي للقضاء البحرين
جدّد المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له مساء اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، تمسّكه بقرارات جلسته العامة المتعلّقة برفض المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022، المتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقّت للقضاء، باعتباره خطرا داهما على معنى الفصل 80 من الدستور، وفق نصّ البيان. اخبار المجلس الاعلى للقضاء. وأضاف في بيانه، أنّ "المجلس مؤسسة دستورية أحدثها المشرّع الدستوري الذي له وحده صلاحيّة إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلطة التشريعية الأدنى منه مرتبة، بما يكون معه إحداث ما سُمي بـ "مجلس مؤقّت للقضاء" بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنتة 2022 عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسيّة والتشريعيّة". وفي هذا السياق حذّر المجلس الأعلى للقضاء من "تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبته ويهيب بهؤلاء في النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك". كما نبّه المجلس في بيانه، إلى "خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف، وفق وصفه، في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لا لرمي المجلس فحسب بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه، وإنّما أيضا لتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما، مبرّرا للإقدام انفراديا ودون إعلام مسبق ولا استشارة مجلسهم، على اتخاذ تدابير استثنائية ضدّهم.. ".
اخبار المجلس الاعلي للقضاء تونس
أعلن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في بلاغ أصدره اليوم الجمعة 15 أفريل 2022، أن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الخميس، صادقت في الأجل المحدد، على النظام الداخلي الخاص به. وبيّن أن هذا الإجراء، يندرج في إطار ما نص عليه الفصل الأول من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 ، والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والقاضي بأن "يضبط المجلس نظامه الداخلي الذي ينظم سير عمله في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد جلسته الأولى". ويشار الى أن المجلس الاعلى للقضاء المؤقت، كان قد عقد أول جلساته يوم 14 مارس الفارط. اخبار المجلس الاعلي للقضاء تونس. وكان أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أدّوا اليمين الدستورية يوم 7 مارس الماضي، بعد ان قام رئيس الجمهورية بحل المجلس الأعلى للقضاء السابق، واثر ختمه منتصف فيفري الماضي لمرسوم يتعلق باحداث المجلس المؤقت الذي يحل محل المجلس القديم، بسبب الشبهات التي تعلقت به، وفق تصريحات لرئيس الدولة. (وات)
اخبار المجلس الاعلي للقضاء في تونس
كما طالبت أعضاء مجلس النواب، باسترجاع سلطة التشريع وفق أحكام الدستور، وإلغاء كافة المراسيم غير القانونية القاضية بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، داعية إلى محاسبة كل المنقلبين على الشرعية وتبرير الإنفراد بالسلطة طيلة الأشهر الماضية والمنقلبين على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وكل من ساهم في صياغة وإصدار المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. ونددت باستمرار اعتماد إجراء المراقبة الحدودية (s17)، والتعامل مع الموظفين السامين وممثلي السلطتين التشريعية والقضائية "كمجموعة من المجرمين والمشبوهين"، وفق تعبيرها، معتبرة أن وزير الداخلية "استولي على اختصاصات القضاء باحتجازه لتونسيين داخل البلاد دون إذن قانوني"
اخبار المجلس الاعلي للقضاء الجزاير
وحدد المجلس 2200 قضية لدائرة الإنهاءات، و500 قضية في كل من دائرة الأحوال الشخصية أو...
وزير العدل: لا صحة لتقديم 100 قاض لاستقالاتهم للمجلس الأعلى للقضاء
28 يناير 2016
12, 564
نفى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ما ورد عن تقديم 100 قاض استقالاتهم للمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن أعداد الاستقالات بالجهاز القضائي في حد الاعتيادي. وأكد وفقاً لما أوردت...
المجلس الأعلى للقضاء: تخصيص محاكم لقضايا الحضانة والنفقة
25 يناير 2016
أكد المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان، أن المجلس يتجه إلى تخصيص دوائر لقضايا الحضانة والنفقة وإنشاء محاكم الإنهاءات في المدن الرئيسة. وأشار النشوان، حسبما أوردت صحيفة...
"العدل" تلغي شرط الشاهدين وتكتفي بالهوية الوطنية لاعتماد الطلاق والرجعة
07 يناير 2016
51, 669
أفادت صحيفة محلية أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، عمّم على المحاكم والقضاة، الاكتفاء بالهوية الوطنية واعتمادها في حالات الطلاق والرجعة، وإلغاء شرط إحضار...
المجلس الأعلى للقضاء يقرر افتتاح عشر محاكم جديدة للتنفيذ
31 ديسمبر 2015
7, 365
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن مؤخراً وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
اخبار المجلس الاعلى للقضاء
المجلس الأعلي للقضاء
أكد المجلس الأعلي للقضاء، على أن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، خطوة مهمة في تطور النظام القضائي بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة التي تساهم في النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدت نموا كبيرا في السنوات الأخيرة. وشدد المجلس الأعلي للقضاء، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن إصدار قانون رقم 21 سنه 21 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير البيئة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد الوطني
«مجلس القضاء» يعلن حركة نقل 43 قاضياً
5, 898
أعلن المجلس الأعلى للقضاء حركة نقل 43 قاضياً من المحاكم التي يعملون فيها إلى محاكم أخرى.