الفقرة الثانية: الفرق بين الشريعة و الدين
للدين لغة مجموعة من المعاني ولعل من أهمها
أن الدين هو الخضوع والإتباع والإنقياد ، وبشكل أعم فالدين يدل على علاقة بين
طرفين بحيث يعظم أحد الطرفين الآخر ويخضع له هذا من حيث اللغة ، أما من حيث الإصطلاح
فالدين هو خضوع العبد لله وعبادته وفقا لما شرعه المولى عز وجل ،وبشكل أكثر وضوحا الدين هو توحيد الله
تعالى والإخلاص له في العبادة ، أما الشريعة فهي الطريق والمسلك وفي الإسلام تعني
كل ماشرعه الله تعالى لعباده من أحكام وقواعد والتي يجب إتباعها لنيل رضوان الله
عز وجل دنيا وآخرة.
الفرق بين الشريعة والفقه
ج- السبب فيما تقول
ج - أ- الفرق بين الشريعة والفقه أن الفقه جزء من الشريعة لأنه يخص الأحكام العملية التي تقام بالجوارح
ب - الذي يدخله الخطأ هو الفقه
ج- لأنه يحتاج إلى فهم وبيان الدليل من الحكام التفصيلية ولا يستطيع فعل ذلك إلا القليل
معنى الفقه عند العلماء والفرق بينه وبين الشريعة - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهنا لابد من التوضيح، فالشريعة بمعنى نصوص الوحي تتصف بكل أوصاف القداسة والعصمة والتنزه عن النقص والخطأ، وأنها عامة لجميع البشر وصالحة لكل زمان ومكان ولا تضيق بحاجات الناس. وأن هذه الأوصاف لا تنطبق على الأحكام المستنبطة باعتماد المصادر المضافة وخاصة أن بعضا منها كالعرف والمصالح المرسلة مرتبطة بخصوصيات اجتماعية وتاريخية، ومن ثم "فالشريعة المتكونة من مجموعة الأحكام الثاوية في نصوص الوحي لا تستوي من حيث القيمة والدلالة والشريعة المتشكلة من الأحكام المستفادة من مصادر مضافة إلى نصوص الوحي، وإن شهدت نصوص الوحي لها بالحجية" (5). فالشريعة إذن هي الأوامر والنواهي والأحكام الواردة في نصوص الوحي المعصوم، أما ما استُنْبِطَ من هذه النصوص بالنظر العقلي فهو فقه وفهم لها، وهذا الفهم للنصوص قد يقترب من حيث القيمة إلى درجة الصواب إذا أجمعت عليه الأمة وتواطأ العمل به، وقد تكون الأفهام المستنبطة من النصوص ملزمة للناس ما لم يظهر اجتهاد أصوب وفهم أعمق للنص. معنى الفقه عند العلماء والفرق بينه وبين الشريعة - إسلام ويب - مركز الفتوى. ذلك أن نصوص الشريعة ليست كلها على درجة واحدة من الثبوت والدلالة، وحتى إذا سلمنا أننا لا نتعامل إلا مع النصوص القطعية الثبوت فإنه تبقى دلالة النصوص على الأحكام المستفادة منها تتفاوت في درجات الوضوح والخفاء.
3. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها، وأحكام الفقه التي استنبطها الفقهاء قد يدخلها الخطأ الناتج من فهمهم. ولكن ينبغي التحذير من الدعوى الخطيرة – التي تولى كِبرها بعض الكُتاب المُعاصرين – والتي ترمي إلى نزع الصفة التشريعية عن الاجتهادات الفقهية تمهيداً لنزع القداسة عن الشريعة نفسها، حيث يَعتبِر أصحاب هذه الدعوى الشريعة آراء رجال أكثر من أن تكون أحكاماً إلهية. وهذا خطأ بَيِّن؛ فإن الشريعة أحكام إلهية، والفقه مأخوذ من تلك الشريعة الإلهية، واستنباط العلماء صائب في معظم الأحيان ومُعَبِّر عن هذه الأحكام التشريعية، وإنما الخطأ الصادر – أحياناً – يكون فقط من فهمهم الشخصي لبعض النصوص والأدلة. عمر سليمان الأشقر و"النظام التشريعي في الإسلام" لـ د. محمود محمد عبد الرحيم. فالفقه – بلا ريب – علمٌ شرعي، لأنه من العلوم المبنية على الوحي الإلهي، وعمل العقل في استنباط الأحكام ليس مطلقاً من كل قيد، بل هو مُقَيَّد بالأصول الشرعية في الاستدلال. انظر "مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" لـ د. يوسف القرضاوي. 4. الشريعة عامة بخلاف الفقه. قال تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [سورة الأنبياء – الآية 17].