الفصل التعسفي
يقصد بالفصل التعسفي هو إصدار قرار فصل العامل من قبل صاحب العمل بشكل منفرد أي بدون المساورة أو التراضي بين العامل وصاحب العمل، وذلك قبل انتهاء مدة العقد المبروم بينهم، أو دون أخطار العامل قبل القرار، والتعسف هو كل قرار يتخذه صاحب العمل، قد يلحق الضرر بالعامل أو بالطرف الأخر، لذا فالحكومات تسن قوانين وتضع تشريعات تمنع أن يجير أي طرف على الطرف الأخر، في حالة العمل في القطاع الخاص، لكي تحمي العامل وصاحب العمل من أي بطش أو ضرر. ما هي التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
تعمل المملكة العربية السعودية على حماية حقوق المواطنين، ومنحهم الحقوق التي تكفل لهم العيش الآمن والسلام الدائم، لذا فتم تعديل قانون العمل السعودي من أجل حماية العمال من بطش أصحاب الأعمال الذي قد ينهوا عمل الشخص دون إبداء أي سبب
إن مجلس الشورى السعودي عمل لمدة سنوات على مناقشة وتعديل المادة رقم 77 لنص النظام الخاص بقانون العمل، لتصبح بعد التعديل تنص على" إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الأنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
- إنهاء الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 للقطاع الخاص " قانون العمل الجديد "
إنهاء الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 للقطاع الخاص &Quot; قانون العمل الجديد &Quot;
شروط إنهاء العقد المحدد المدة – الفصل التعسفي
وزارة الموارد البشرية والتوطين أصدرت قراراً وزارياً رقم 765 لعام 2015، بألا تتجاوز المدة المحددة للعقد عن عامين مع قابليتها للتجديد، ويجب أن يتم ذكر فترة الإشعار بالفسخ التي تتراوح بين شهر إلى ثلاث أشهر كحد أقصى ([2]). ويمكن لأي من طرفي العقد أن يقوما بإنهاء العقد سواء العقد الأصلي أو العقد المجدد بشرط أن يلتزمان بشروط الإنهاء المبكر، التي تشمل التالي:
إنذار الطرف الأخر رسمياً. استمرار الطرف الذي يريد فسخ العقد بالالتزام بالعقد خلال فترة الإنذار التي يجب إلا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاث أشهر. تعويض الطرف الأخر وفقاً لقانون العمل الإماراتي على ألا تتجاوز قيمة التعويض ثلاث أشهر من آخر راتب كان يتقاضاه الموظف. متطلبات إنهاء علاقة العمل في العقود المحددة المدة
وتنتهي علاقة العمل في العقود المحددة المدة في الحالات التالية:
في حال انتهت مدة العقد المحدد المدة المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديده. إذا اتفق الطرفان أي الموظف وصاحب العمل على إنهاء العقد ودياً في أثناء سريانه. قيام الموظف بارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. 3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانيـــــن، أو اللوائح، أو عقود العمل. 4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون. 6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.