طالب مرضى نفسيون شركات التأمين الخاصة بإدراج الأمراض النفسية والعصبية ضمن قائمة الأمراض التي يشملها التأمين الصحي، موضحين أن إجمالي كلفة علاجهم سنوياً تزيد على 22 ألف درهم، ما يدفع كثيرين منهم إلى التوقف عن العلاج، الأمر الذي يسبب انتكاسة حادة في بعض الأحيان. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعية. وأكد استشاريون نفسيون أن كلفة الأدوية النفسية تفوق الأدوية الأخرى، مشيرين إلى أن بعض المرضى لا يراجعون العيادات النفسية الخاصة إلا عندما تصل حالاتهم إلى مراحل حرجة، بسبب عدم إدراج أمراضهم في وثائق تأمينهم الصحي، ما يدفعهم إلى العزلة. ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة، سالم الشامسي، إلى عزم اللجنة مناقشة شمول الأمراض النفسية بالتأمين الصحي، ضمن خطة الفصل التشريعي المقبل. في المقابل، أكد مديرو شركات تأمين خاصة أن الأمراض النفسية مستثناة من التأمين بسبب ارتفاع كلفتها، فضلاً عن ارتفاع كلفة الأدوية التي تعالجها، وفرّقوا بين الأمراض النفسية العابرة، التي ترتبط بظرف صحي محدد، مثل القلق أو الاكتئاب، وبين الأمراض التي ترافق أصحابها سنوات طويلة من حياتهم، مثل الفصام، إذ يمكن شمول الحالة الأولى في التأمين، في حين يصعب ذلك مع الحالة الثانية.
- الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعية
- الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي المطور؟ مسؤول
- الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والتصريحات
- الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والأعضاء يحمي
الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعية
وتابعت أن «كلفة علاج الأمراض النفسية عالية، وترهق المرضى، على الرغم من حاجتهم الماسة إليه، حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فلو تخلّوا عنه لتعرّضوا لتدهور أوضاعهم الصحية، ولأصيبوا بالعزلة وبعدم القدرة على إدارة شؤون حياتهم»، مناشدة الجهات المعنية إدراج الأمراض النفسية في وثائق التأمين الصحي. وتساءلت المواطنة علياء بدر العامري عن سبب التفرقة بين المرض النفسي والمرض العضوي، مطالبة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأن تفرض على شركة التأمين المتعاقدة معها وثيقة موحدة تلزمها بإدراج الأمراض النفسية ضمن لائحة الأمراض التي تغطيها، لاسيما أن العلاج النفسي ليس ترفاً، بل ضرورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسائر الأمراض الأخرى. وتابعت: «على الرغم من توافر العلاج في المستشفيات الحكومية، إلا أن المريض المصاب بمرض نفسي يفضل التوجه إلى العيادات الخاصة، تجنباً للمواعيد البعيدة والإجراءات الكثيرة التي يواجهها في المستشفيات الحكومية، فضلاً عن رغبة بعضهم في أن يظل مرضهم طيّ الكتمان، بسبب النظرة الاجتماعية لهذه النوعية من الأمراض، والتشكيك المستمر في قدرة المصابين بها على التصرف بصورة عقلانية»، مضيفة أن «المريض يصطدم بالكلفة العالية للعلاج النفسي، وقد يكون ذلك سبباً لامتناعه عن مواصلة العلاج».
الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي المطور؟ مسؤول
واستطرد: ثانيًا من المقبول أن يتم استثناء بدل الانتقال فقط، ولكن ليس من المقبول أن يتم استثناء بدلات كبار الموظفين والذين يعيشون بالخارج على نفقة الدولة. وأشار إلى أن المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) رقم 12 (تعريف الخدمات العلاجية)، تم إلغاء عبارة (كافة أنواع) العلاج الطبي (التي كانت موجودة بصياغة سابقة)، وهذا يعطي تخوفًا من احتمال عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية مستقبلًا، مما سيعتبر (في حالة حدوثه) مخالفة لنص المادة 18 من الدستور المصري. ولفت إلى أنَّ المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) رقم 14 (تم تعريف الكوارث الطبيعية بأنها الظواهر الطبيعية المدمرة مثل الزلازل والحرائق والبراكين وغيرها وهي التي لن تغطيها خدمة التأمين الصحي، حيث إن سلبيات المادة هي أن يجب إلغاء الحرائق من الكوارث الطبيعية لأنها تحدث يوميًا ويجب عدم تنصل التأمين الصحي من علاج مصابي الحرائق. الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والأعضاء يحمي. وأفاد بأن المادة 1 (نطاق تطبيق أحكام القانون) رقم 21 (تعريف غير القادرين) هي الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن، موضحًا أن سلبيات المادة تكمن في أنه يجب أن يكون تعريف غير القادرين بأنهم من يحصلون على أقل من الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وليس فقط الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي لأن هذا النص سيؤدي إلى تنصل الدولة من دفع اشتراكات ملايين الفقراء الذين لا يحصلون على معاش الضمان الاجتماعي.
الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والتصريحات
وأوضح أنَّ المادة 24 تنص على أن تتكون موارد الهيئة العامة للرقابة من (مقابل الخدمات) وعائد الاستثمار، بينما سلبيات المادة أولًا أن هذه هيئة للرقابة فكيف يكون لها مقابل خدمات، هل ستكون الرقابة بمقابل ومن يدفعه، وإذا دفعه المستشفى فهل نضمن جدية الرقابة! ؟، ثانيًا: هل هيئة الرقابة أيضًا من حقها استثمار الأموال (هل هي هيئة هادفة للربح أيضًا! الفتوى: القومية للتأمين الاجتماعى الجهة المختصة بتحصيل رسوم علاج الموظفين - اليوم السابع. ؟). وذكر أنَّ المادة 28 (رابعًا– استثمار الأموال) تنص على أن يجوز لرئيس الوزراء تفويض مجالس إدارات الهيئات المذكورة في إنشاء شركات، وأن سلبيات المادة هي أنه لم يتم النص على نوع الشركات، وهل هي شركات للمساعدة في تقديم الخدمة (مثل شركة أدوية أو مستلزمات) فهذا سيكون مقبول ولكن يجب تحديده قطعيًا بالقانون، أم أنها ستكون شركات استثمارية الغرض منها تحقيق الأرباح فقط، أم أنها شركات تقديم خدمات طبية أو إدارة مقابل أجر عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص مما يعد باب خلفي للخصخصة؟. وحول المادة 29 – 3 التي تنص على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، قال إن سلبيات المادة هي أنه لا يوجد أي شخص في مصر يحصل فعليًا على إعانة بطالة و بالتالي سوف تتنصل هيئة التأمين الاجتماعي من الدفع.
الامراض التي يشملها الضمان الاجتماعي والأعضاء يحمي
وأوضح...
"الضمان الصحي": 6 حالات مرضية يجب ذكرها في نموذج الإفصاح الموحد
28 أغسطس 2021
14, 496
أكد مجلس الضمان الصحي ضرورة الإفصاح عن معلومات معينة من قبل المؤمن لهم، عند تعبئة نموذج الإفصاح الطبي الموحد.
وأوضح المجلس أن من أبرز الحالات التي يجب الإفصاح عنها،...
بعد موافقة "الوزراء".. شركات «تأمين صحي» تحـرم مرضى نفسيين من العلاج لارتفاع كلـفته. بدء إعداد اللائحة التنفيذية لشمول الأيتام بالتأمين الصحي الإلزامي
25 أغسطس 2021
7, 788
شرع مجلس الضمان الصحي التعاوني في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي، المقدم من أصحاب العمل، بعد موافقة مجلس...
"الضمان الصحي" يوضح 3 حالات تسمح للموظف بتقديم شكوى ضد صاحب العمل
09 أغسطس 2021
9, 636
كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم (الإثنين)، عن 3 حالات يحق للموظف فيها التقدم بشكوى ضد صاحب العمل. وأكد أنه يحق للموظف تقديم شكوى ضد صاحب العمل إذا لم يصدر وثيقة تأمين له أو لأحد...
"الضمان الصحي": وثيقة التأمين الصحي للسائحين تغطي الحالات الطارئة والإصابة بكورونا
02 أغسطس 2021
4, 671
أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم (الأحد)، أن وثيقة التأمين الصحي للسائحين تتضمن أهم التغطيات الصحية للحالات الطارئة.
وأوضح أن أبرز تكاليف المواليد التي تغطيها الوثيقة الموحدة تتمثل في...
مجلس الضمان الصحي يطلق برنامج "صندوق الضمان"
18 أكتوبر 2021
7, 464
أطلق مجلس الضمان الصحي برنامج "صندوق الضمان الصحي"، الذي يهدف إلى تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة، وفق إجراءات وضوابط...
"مجلس الضمان": الاحتيال في استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يُعد جريمة جنائية
12 أكتوبر 2021
126, 696
قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، إن احتيال بعض المستفيدين في استخدام بطاقة التأمين من غير صاحبها يُعد جريمة جنائية، يُعاقب عليها القانون. وأوضح أبو عمارة خلال...
"الضمان الصحي": حملة توعوية بالتعاون مع "النيابة العامة" للحد من الاحتيال في استخدام وثائق التأمين الصحي
10 أكتوبر 2021
6, 018
أعلن مجلس الضمان الصحي عزمه إطلاق حملة التوعية الثانية للحد من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة. وكان المجلس قد...
وزير الصحة يدشّن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
12 سبتمبر 2021
17, 052
دشّن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الأحد)، الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي، وذلك بهدف تعزيز الجهود المبذولة لتمكين أصحاب العلاقة، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
وينقص الوثيقة واللائحة الاشارة إلى المتقاعدين من السعوديين الملحقين بالضمان الصحي التعاوني، فلم يتم تحديد المسئول عن التغطية التأمينية لهم واقتصرت على ذكر الموظفين على رأس العمل، ولنفس الأسباب السابقة الذكر في الفرق بين السعوديين وغير السعوديين من كبار السن فإن المتقاعدين لهم حق في ان تستمر شمولية التغطية التأمينية بعد تقاعدهم وقد يتم ذلك عن طريق تصميم برامج خاصة لتغطيتهم كما يحدث في بعض الدول التي تحتوي على هيئات مالية لتوفير التأمين الصحي للمتقاعدين يتم تمويلها عن طريق الدعم الحكومي ومساهمات أرباب العمل السابقين. ومن الملاحظ قصور الوثيقة واللائحة والنظام الخاص بالضمان الصحي التعاوني على التأمين الإلزامي، مما أدى إلى غياب التشريعات والقوانين المنظمة للتأمين الاختياري الاضافي الذي قد يغطي المنافع التي لا يشملها التأمين الإلزامي، وهذا النوع من التأمين مرشح للنمو والمنافسة كما حدث في الدول الأوروبية واستراليا والدول الأخرى التي لديها تأمين صحي اجتماعي، فالبعض يفضل ان يحصل على تأمين اضافي يساعده على تحمل التكاليف المستثناة من التغطية الرئيسية. وغياب هذه التشريعات سيؤثر بدوره على المستفيدين وسيشجع شركات التأمين على التركيز على هذا النوع الخالي من الرقابة والقوانين على حساب الاغفال والتقتير والحزم في العمليات التأمينية الخاصة بالضمان الصحي الإلزامي، تماماً كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية عند التفريق في المعاملة بين من يحمل تأميناً خاصاً أو يدفع فورياً وبين من يحمل تأميناً حكومياً يخضع للتدقيق والتمحيص.