فيما سجلت المحكمة 4 آلاف عقد زواج خلال عام
تجدد الدعوة لتفعيل لجان «ذات البين» بالقطيف
تفعيل لجان إصلاح ذات البين ضرورة للحد من الطلاق
أوضح القاضي المساعد في محكمة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني انه تم تسجيل 627 حالة طلاق في المحكمة خلال عام 1430هـ الماضي وأيضا إصدار 4000 عقد زواج بالعام نفسه. مشيرا إلى انه منذ بداية العام الجاري تم إحصاء 140 حالة طلاق واصدار200 عقد زواج. مؤكدا أن عدد حالات الطلاق تدق ناقوس الخطر وتدعو الجميع للعمل على الحد منها ولفت إلى ضرورة قيام الآباء بدورهم في السؤال عن الشاب المتقدم لخطبة ابنتهم وأخلاقه وسيرته في المجتمع وعدم الاعتماد على الخاطبات. رؤية الفتاة وقال الشيخ الجيراني خلال اجتماع عقد بمحكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف مؤخرا لتفعيل دور لجان إصلاح ذات البين التابعة للجمعيات الخيرية ودائرة الأوقاف والمواريث في المحافظة بحضور أعضاء جمعيات سيهات وأم الحمام والجارودية وسيهات: إن أسباب الطلاق تتضمن عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الزواج وتدخل الأقارب في حياة الزوجين والعديد من الأسباب الاجتماعية. الحقوق الزوجية وأرجع الشيخ الجيراني أسباب زيادة الطلاق في الأعوام الأخيرة لعدم قيام الزوجين بالحقوق الزوجية الكاملة والصحيحة إضافة للانفتاح الإعلامي على ثقافات وعادات ليست من تعاليم ديننا ومجتمعنا المحافظ رغم جهود القضاة في الإصلاح بين الزوجين قبل وقوع الطلاق من خلال تقريب وجهات النظر والسعي لإتمام الصلح بينهما في كثير من الحالات.
وأضاف أحيلت معاملتي إلى إمارة المنطقة الشرقية وبدأت الإمارة في الاستماع إلى أقوالي، للبدء في متابعة القضية مع المحكمة منوها الى مطالبته خلال جلسات الاستماع باستدعاء المدعين (أهل زوجته) لإحضار الأوراق الأصلية التي يدعون أنني زورتها وقدمتها لهم. وأشار إلى أن تدخل الإمارة جاء لمعرفة ملابسات القضية مؤكدا أن أمله في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله-. وأضاف أنه تقدم بشكويين إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسبب المماطلة وعدم تحديد مواعيد لجلسات النظر في القضية ليتم البت فيها أو الاستماع إلى الأطراف كافة وتمت الموافقة على متابعة قضيتي وحالياً هناك تواصل بين الإمارة وعدد من الجهات الرسمية ذات الصلة لمعالجة أسباب التأخير في القضية. وكان رئيس لجنة التكافل الأسرية بإمارة المنطقة الشرقية الشيخ الدكتور غازي الشمري قد قال لـ(اليوم) ان الإمارة لا تتدخل في القضايا الشرعية لان أمر القاضي لا ينقض إلا بأمر قاض. وأضاف: إننا نسعى للتواصل مع الوالد للتنازل عن القضية ولكن لا نلزمه وكذلك نحاول تقريب وجهات النظر بينهم، وإننا في الإمارة نرى حسب ما يراه الشرع في القضية لافتا إلى انه بإمكانه تقديم طعن في محكمة التمييز مثل ما حصل في قضية فاطمة ومنصور.
القطيف اليوم تطبيق يهتم بنشر أخبار محافظة القطيف الثقافية والاجتماعية والعامة ويلتزم المبادئ المهنية ومرتبط بشكل مباشر مع الخط الالكترونية المتخصصة في نقل ونشر أخبار مدن ومناطق وقرى القطيف.