هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك حينئذ. وأيضا: يجب الانتباه إلى عدم الوقوع في الكذب ، وإذا اضطر الشخص إلى الدفع فإنه
يدفع ويحتسب أجر مظلمته عند الله تعالى.. والله تعالى أعلم. حكم الضرائب ابن بازار. تنبيه:
أستشكل البعض جواب هذا السؤال الذي ورد إلى الموقع بتاريخ 2001-11-29 ، من سائل في دولة غربية وللمزيد في موضوع حكم الضرائب ينظر فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز وعضوية الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهي منشورة في الموقع برقم ( 42563). وأما بالنسبة لموضوع الرشوة على جهة العموم فإن إجابات الموقع واضحة في تحريمها بالأدلة الشرعية ومن أمثلة ذلك إجابات الأسئلة التالية:
سؤال رقم ( 87688) في الفرق بين الرشوة والهبة. ورقم ( 130824): حصل على ترقية في عمله عن طريق الرشوة. ورقم ( 112128) يدفع مالاً لمسؤول في الشركة ليسهل له قبول المشروع. ورقم ( 70516) هل يعطي للموظف مالاً لينهي معاملته. ورقم ( 12699) حكم الهدية من مندوب شركات الأدوية للأطباء
ورقم ( 70367) الموظف إذا أعطاه المراجعون مالاً بدون طلب منه
ورقم ( 132690) هل يدفع مالاً للموظف ليعجل خروج المعاملة التي يحتاجها لزواجه
logo
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة المصري اليوم ويحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من المؤسسة
يتم تطويره بواسطة
عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود
محلات فساتين سهرة في جبل الحسين
- حكم الضرائب ابن بازار
حكم الضرائب ابن بازار
ما يجوز هذا)اهـ.. رقم الفتوى (2369).
{البقرة:َ278،279}. وجاء لعن من له علاقة به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ. رواه مسلم. والواجب على من صار إليه شيء من فوائد الربا أن يتوب إلى الله وأن يتخلص منه فورا بصرفه في مصارف البر ومصالح المسلمين، وإنفاقه على الفقراء والمساكين. وليس لك أن تنتفع به في خاصة نفسك. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم تغيير قيمة الفاتورة عن حقيقتها للهروب من الضرائب. وأما الضرائب التي للدولة على أبيك فإن كانت بظلم فلا يلزمك سدادها ولا ينبغي لك ذلك مثلما وضع منها فوائد وغرامات للتأخر في السداد، ومثلما إذا كانت الضرائب وضعت عليه بعد موته، أو وضعت عليه ظلما وعدوانا فهذا كله من الباطل ولا يلزم سداده ولا ينبغي. وانظر تفصيل القول في ذلك في الفتويين: 5107 ، 20261. وأما ما كان من تلك الضرائب وضع عليه بحق كأن يكون أصل تلك الضرائب مستحقا عليه قبل موته ولم يوضع عليه ظلما، فهو دين في ذمته يجب سداده من تركته قبل قسمتها كسائر ديونها. وأما بعد قسمة التركة، فقد قال ابن عابدين في حاشيته: فلو قسموا التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه، فإن قضوه صحت القسمة وإلا فسخت لأن الدين مقدم على الإرث، فيمنع وقوع الملك لهم إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم، فحينئذ تصح القسمة لزوال المال، فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي في التركة ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج كذا في قسمة الدرر.