عقد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح، ومساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي عادل فهمي، الأربعاء الماضي، بالرياض، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي وقّع عليها وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم في شهر شعبان الماضي. واستعرض الاجتماعُ التعاونَ القضائي بين المملكة ومصر في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، بعد تطبيق العمل بإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بهذه القضايا مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم بها المطلوب إعلامه أو تبليغه، دون المرور بالمحطات الدبلوماسية؛ حيث أكد الجانبان على الفائدة العملية لهذا الإجراء بما يختصر المكاتبات ويعجّل بإتمام طلبات التعاون القضائي بين المحاكم في البلدين؛ مما ينعكس إيجاباً على سرعة البتّ في القضايا وتلافي تدويرها وإطالة المدة الزمنية لنظرها. وتبادَل الطرفان التوزيع الجغرافي للمحاكم وتحديد نقاط الاتصال والتنسيق في وزارتيْ العدل بالبلدين، واتفقا على أنه في حال تعثر أي طلب تعاون قضائي أو تأخره لدى المحكمة المختصة؛ يتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارتيْ العدل في المملكة ومصر، لحث المحكمة على إتمام الطلب.
- منتديات ستار تايمز
- الخارجية الروسية: بحثنا مع سفير الصين لدينا قضايا الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا
منتديات ستار تايمز
وكانت السعودية، قد أعلنت في 29 أكتوبر الماضي استدعاء سفيرها في لبنان على خلفية مواقف مستهجنة ومرفوضة صادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها تتضمن افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها، صدر أحدثها آنذاك من جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني آنذاك أساء فيها لجهود السعودية في دعم الشرعية باليمن ودافع عن مليشيات الحوثي. ومن باب الشفافية وحرصا على كشف الحقيقة أمام الرأي العام العربي والدولي، ومن باب جعل الباب مواربا لإعادة العلاقات حال قيام لبنان بتصويب سياساته، جاء بيان الخارجية السعودية مفسرا لتلك الإجراءات. البيان شرح أسباب تلك الخطوات وأرجع ذلك لعدد من الأسباب، جميعها ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمليشيا حزب الله الإرهابية، وتمادي مسؤولي لبنان الموالين له والمقربين منه في الإساءة للمملكة، فضلا عن ارتهان الدولة اللبنانية كلها للحزب الذي يعد دولة داخل الدولة. الأمر الذي كانت نتيجته سياسات حولت تبعية لبنان للمحور الإيراني المعادي للسعودية والعرب، وجعلته يبتعد كثيرا عن حاضنته العربية والخليجية، ويرهن إرادة الدولة وسيادتها وسياستها الخارجية بأيدي حزب الله الإرهابي. كان من بين تلك الأسباب عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة العربية السعودية لوقف تصدير المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
الخارجية الروسية: بحثنا مع سفير الصين لدينا قضايا الأنشطة البيولوجية العسكرية الأميركية في أوكرانيا
وقال ميقاتي في بيان له "أجدد التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التَّعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التَّعاون الخليجي، وعلى التزام لبنان كل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السِّلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان وتحصين وحدته". وأكد على "ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان". وأكد على "التزام ما تضمنته بنود المبادرة الكويتية، كما القيام الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كل المنافذ". ولفت ميقاتي إلى "التزام لبنان اتفاقية الرياض للتَّعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية". وأوضح أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها أضرارا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للإعلان الصادر عن المؤتمر العربي الأول لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 1977. قد اتفقت على ما يأتي: