الدين يعني قبل كل شيء علاقة روحية بين الانسان وربه دون أية وساطة من احد، فهو ليس نظاما سياسيا وانما هو نظام اجتماعي جاء لتنظيم حياة الانسان الروحية. الدولة المدنية الحديثة الدولة المدنية لا تعني ابدا منع المواطنين من ان يكونوا مؤمنين ومتدينين ويقيمون الشعائر والطقوس الدينية. فهي تعطي المواطنين الحرية الكاملة في العقيدة وممارسة الشعائر والطقوس الدينية. والدولة المدنية هي دولة القانون والمجتمع المدني، هي الدولة الحديثة التي تقوم على اساس مفهوم المواطنة. فصل الدين عن الدولة!; SPLM-N. ففي ظل دولة القانون والمجتمع المدني لا يكون هناك تمييز او اقصاء لاي فرد. لانها تقوم على احترام حقوق الانسان وعلى التعدد والتنوع والاختلاف، فلا تفرق بين المواطنين ولا تسمح لاية سلطة بالتدخل في شؤونهم. الدولة الحديثة هي جهاز اداري وسياسي وقانوني ينظم الحياة داخل المجتمع ، أي ان دور الدولة ووظيفتها هما تنظيم سير الحياة في المجتمع، وعليها ان تكون محايدة وان لا تتبنى دينا او عقيدة معينة. وحتى تكون محايدة، خصوصا في دولة تتعدد فيها الاديان والثقافات، يجب عليها فصل الدين عن الدولة ، لانه اذا كان للدولة دين معين ، فسوف تلغي بالضرورة حقوق اصحاب الديانات الاخرى، الذين لا ينتمون الى هذا الدين او هذه العقيدة، بل ومن الممكن ان تضطهد اصحاب الديانات الاخرى او تهمشهم.
- فصل الدين عن الدولة!; SPLM-N
- هل يجوز عدم حضور ذبح العقيقة - إسألنا
- هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة؟ أمين الفتوى يجيب - أخبار العاجلة
- حضور الأب ذبح العقيقة لا يجب - إسلام ويب - مركز الفتوى
فصل الدين عن الدولة!; Splm-N
أسفر هذا التناقض المعلّق والمنطوي على السيطرة النهائية للكنيسة عن صراعات على السلطة وأزمات في مجال القيادة، ولا سيما نزاع التنصيب الذي انتهى باتّفاق فورمس في عام 1122. تخلّى الإمبراطور عن حقّه في تقليد رجال الدين بخاتم وصولجان -كرمز لقوّتهم الروحية- بموجب هذا الاتّفاق، ويكفل الإمبراطور أيضًا الانتخاب عن طريق شرائع الكاتدرائية أو الدير والتكريس الحرّ. [9]
الإصلاح البروتستانتي [ عدل]
صاغ مارتن لوثر عقيدة المملكتين مع بدايات حركة الإصلاح البروتستانتي. يرى جيمس ماديسون أحد أهم المؤيدين الحديثين لفصل الكنيسة عن الدولة أن عقيدة المملكتين الخاصّة بلوثر تمثّل بداية المفهوم الحديث للفصل بين الكنيسة والدولة. [10]
اتّخذت أفكار لوثر مسارًا جديدًا مع ظهور أفكار الإصلاح الراديكالي (تجديدية العماد). ظهر التغيير بشكل بارز في كتابات مايكل ساتلر (1490- 1527) الذي اتّفق مع فكرة لوثر القائلة بوجود مملكتين، لكنّهما اختلفا في الفكرة القائلة بأن هاتين المملكتين منفصلتان، وبالتالي يجب ألّا يصوّت المؤمنون المعمدانيون وألّا يخدموا في مناصب عامة وأّلا يشاركوا في أيّ أمر ضمن «مملكة العالم». أصبح منظور ساتلر موقفًا معياريًا لمعظم القائلين بتجديدية العماد في القرون القادمة، في الوقت الذي تنوّعت فيه الآراء خلال الأيام الأولى من حركة الإصلاح الراديكالي.
وكلها أمور تدخل بالضرورة في مجال الدولة. كيف حل الغربيون هذا الإشكال؟ حلوه بنوع من المساومة: فهم قد أخذوا بعض القيم النصرانية وجعلوها قوانين للدولة، وهم يجعلون اعتبارًا كبيرًا لقيمهم الدينية في سياستهم الخارجية، ولا سيما في معاملة الإسلام. لكنهم في الجانب الآخر تركوا أشياء من دينهم، وساعدهم على ذلك تاريخهم المليء بتحريف الدين إما في نصوصه أو في تأويله، ثم جاءت في العصور الأخيرة حركات فكرية تحررية أذاعت القول بأن ما يسمى بالكتاب المقدس ليس كلام الله تعالى، وأنه من كتابة بشر عاديين تأثروا بالجو الثقافي في المرحلة التاريخية التي عاشوا فيها، ولذلك فإن ما قرره هذا الكتاب في مسائل مثل الشذوذ الجنسي ينبغي ألا ينظر إليها إلا على أنها قيم مجتمعات سابقة. هذا كلام لا يقوله السياسيون والحكام فحسب، وإنما يقوله كثير من رجال الدين، والمختصين بدراسته، لكن حتى هؤلاء المتحررون يشعر الكثيرون منهم الآن أن العلمانية لم تعد محايدة بين الأديان، بل صارت هي نفسها دينًا يدافع عنه أصحابه ويحاربون به النصرانية، وأذكر أن أحدهم قال لي في أحد المؤتمرات ناصحًا: لا تُخدَعوا كما خُدِعنا، فتظنوا أن العلمانية موقف محايد؛ بل هي الآن دين، أو كما قال ذاك الناصح.
ولكن ليس هناك تأثير للعقيقة على الرزق وتيسير الأمور في المستقبل، ولم يرد في السنّة أنّ من لم يُعقّ عنه فسيصيبه الضرر، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي شرعها الله حتّى يوفّقه، وباستطاعة الإنسان الذي لم يعقّ عنه والداه أن يعقّ عن نفسه عندما يكبر إن استطاع ذلك. ويُستحبّ للآباء أن يطبقوا هذه السنة الحميدة إن استطاعوا؛ حتى لا يفوّتوا على أولادهم وعلى أنفسهم الخير الكثير، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) ، رواه الترمذي عن سمرة بسند صحيح.
هل يجوز عدم حضور ذبح العقيقة - إسألنا
كشف الدكتور محمد عبد السميع أنه يجوز في الفقه "الحنبلي" إذا ولد للرجل مولود وكان ذلك اليوم يتوافق مع يوم عيد الأضحى، فإنه يجوز ذبح ذبيحة واحدة
كشف الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز في الفقه "الحنبلي" إذا ولد للرجل مولود وكان ذلك اليوم يتوافق مع يوم عيد الأضحى، فإنه يجوز ذبح ذبيحة واحدة، بنية العقيقة والأضحية. حضور الأب ذبح العقيقة لا يجب - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأَضاف الدكتور محمد عبد السميع، في مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الفقهاء نصوا على أن وقت ذبح العقيقة مطلق، ويمكن ذبحها في أية وقت، وليس بشرط في الأيام الأولى من ولادة الطفل. وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن فقهاء الشافعية أجمعوا على من لا يملك ثمن الأضحية وأراد أن يذبحها في ذبيحة واحدة، فهذا يجوز، ولا شك فيه. المرجعي
هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة؟ أمين الفتوى يجيب
هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة؟ أمين الفتوى يجيب - أخبار العاجلة
الأفضل من ثنيِّ المعز أن يذبح جَذَعُ الضأن أي الشاة، وثنيُّ المعز ما له سنة كاملة، وجذعُ الضأن ما له ستة أشهرٍ كاملة؛ لأنّ الضأن أطيب لحماً من ثنيِّ المعز، وكون الأضحية من جذع ضأنٍ أو ثني معزٍ أفضل من كونها سُبع بدنةٍ أو سُبع بقرة، ويُفضّل أن يُضحّى بسبع شياه على أن يُضحى ببدنة أو بقرة. يُشترط في الأضحية والهدي من الضأن أن يكون قد أتمّ ستة أشهرٍ كاملة، وفي المعزِ أن تكون قد أتمّت سنة كاملة، ولا يُجزئ إلا ثني البقر وهو ما أتمّ سنتين كاملتين، ولا يُجزئ في الإبل إلا ما أتمّ خمس سنين، وتُجزئ الشاة عن واحدٍ وعن أهل بيته وأبنائه، وتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، لحديث جابر بن عبد الله: (نحرنا مع رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم عام الحُديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعةٍ). [٨]
يُجزئ في الهدي والأضاحي كون الأضحية جمَّاء؛ وهي التي خُلقت من غير قرون، كما ويُجزئ البتراء؛ وهي التي خُلقت من غير أُذُن أو قطعت أذنها، وتُجزئ الصمعاء؛ وهي صغيرة الأُذُن، ويُجزئ في الأضحية أن تكون مقطوعة الخصية أو مرضوضة الخصيتين، ففي الحديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحى دعا بكبشين عظيمين سمينين أملحين موجوءين أقرنين فذبح أحدهما عن أُمته من شهد له بالبلاغ وشهد لله بالتوحيد، ويذبح الآخر عن محمدٍ وآل محمدٍ) ، [٩] والموجوءين أي الخصيين.
حضور الأب ذبح العقيقة لا يجب - إسلام ويب - مركز الفتوى
وقال عطاء بن أبي رباح: مرتهن بعقيقته: قال يحرم شفاعة ولده وهي فدية يفدى بها المولود، كما فدى الله سبحانه إسماعيل الذبيح بالكبش، وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سببا لحسن إنبات الولد، ودوام سلامته، وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان، حتى يكون كل عضو منها فداء كل عضو منه، ولهذا يستحب أن يقال عليها ما يقال على الأضحية" انتهى باختصار.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك يجلب الانتباه، أخي السائل؛ لأن هذا الموضوع يثير اهتمام كثير من الناس، والجواب على سؤالك، كما يأتي: ذبح العقيقة عن المولود ليست من الواجبات، وكل شيء ليس بواجب لا تترتب عليه العقوبات، وإنما تترتب العقوبات على ترك الواجبات، وحكم ذبح العقيقة عند معظم العلماء وباتفاق المذاهب الأربعة ليست واجبة، وإنما حكمها هو الاستحباب، والمستحبّ يُثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، وعلى ذلك، فمن ترك العقيقة لا يعاقب. قال الشيخ ابن باز -رحمه الله -تعالى-: "العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة، والسنة أن تذبح في اليوم السابع ولو سقط ميتاً". ولو كانت هناك أضرار كما قلت، فإنها لن تصيب الصبي؛ لأنه غير مكلف بذبح العقيقة، والصبي لا يقع عليه التكاليف الشرعية، وقد رفع الله -تعالى- عنه القلم، وقد روى علي -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (رُفِع القلمُ عنْ ثلاثةٍ؛ عنِ الصغيرِ حتى يبلُغَ، وعَنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ المصابِ حتى يُكشفَ عنهُ). رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم. وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد العقيقة رفع الضررعن الصبي المولود، وهناك فرق بين أنها تمنع الضرر الواقع من الله -تعالى-، وبين أن الضرر يقع على الصبي الذي لم يُذبح عنه عقيقة.
[27]
تقسيم العقيقة
يستحب عدم كسر عظام العقيقة [28] ،و يستحب أيضاً أن تخص القابلة بالرجل و الورك، و الأفضل أن يخصها بالربع، و إن جمع بين الربع و الرجل و الورك بأن أعطاها الربع الذي هما فيه لا يبعد أن يكون عاملا بالاستحبابين، و لو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به. و يتخير في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخا أو تطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، و لا أقل من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح، و هو غير معلوم. [29]
و روي أن من السنن ألا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ. و روي أيضا: لا يَأْكُلُ الأب و لا أَحدٌ من عيالهِ من العقيقَة و للقَابِلَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا و لا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.