العمانية – أثير
أتاحت وزارة التجارة والصناعة إنجاز خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر مكاتب تقديم الخدمة (سند – المحاماة – تدقيق الحسابات) ابتداء من اليوم الاثنين للتسهيل على المستثمرين لتخليص إجراءاتهم الأولية. ويمكن للمستثمر عبر هذه الخدمة نقل ملكية السجل التجاري وتعديل الشكل القانوني للشركة والتعديل في رأس المال وبيانات الضرائب بنفس الطلب، حيث تستقبل مكاتب تقديم الخدمة تسجيل طلب نقل ملكية السجل التجاري الكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة. ويتم إرفاق المستندات المطلوبة ودفع الرسوم الإدارية، ثم سيتم تحويل الطلب إلكترونيًا إلى موظف الوزارة (الموثق) لمراجعة الطلب وفي حالة اكتمال الطلب يطلب حضور البائع والمشتري لمكاتب الوزارة في واحة المعرفة بالمبنى الرابع أو المديريات أو الإدارات التابعة لها بالمحافظات لتوثيق العقد فقط كإجراء نهائي.
نقل ملكية سجل تجاري مع العمال
يتساءل العديد من أصحاب الشركات والمنشآت داخل المملكة السعودية حول كيفية نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة والشروط المطلوب توافرها عند نقل الملكية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها مكاتب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، واتجاه معظم المصالح الحكومية للعمل عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة للتقليل من الازدحام من أجل وقف انتشار جائحة كورونا، ويعد السجل التجاري من الإجراءات الهامة التي يتعين على كافة التجار وأصحاب المنشآت التسجيل به من خلال تعبئة البيانات الخاصة بالمنشأة أو المؤسسة لضمان الحماية والابتعاد عن أي مشكلة. نقل سجل تجاري الى مؤسسة اخرى. وزارة التجارة تكشف شروط نقل ملكية السجل التجاري
نقل ملكية السجل التجاري
أوضح الحساب الرسمي لوزارة التجارة علي "تويتر" الشروط التي لابد توافرها، وذلك رداً علي سؤال أحد المتابعين الذي استفسر عن شروط وكيفية نقل المؤسسة أو السجل التجاري بإسم شخص آخر. وأجاب الحساب إنه يمكن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة ويتطلب هذا الإجراء:
شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية. ألا يكون يكون الاسم التجاري للسجل بإسم شخصي. ألا يقل عمر المالك الجديد عن 18 سنة.
نقل سجل تجاري مع العمال
وفي حال تعثر إتمام الخدمة، وعدم القدرة علي نقل الملكية إلكترونيا يمكن للعملاء التوجه إلي فروع وزارة التجارة بالمملكة خلال أوقات العمل الرسمية بدءًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلي الساعة 2:30 مساءً. استفسار إفادة عن نقل ملكية السجل
كما أكد حساب وزارة التجارة على "تويتر" في رده على استفسار أحد المستخدمين حول إمكانية طلب إفادة الكترونيا بخصوص نقل ملكية السجل التجاري لحين اتمام نقل العمال، بأنه يستطيع المستخدم طلب إفادة تجارية عبر زيارة الصفحة الرسمية لخدمة الإفادة الإلكترونية حيث يمكن بواسطة هذه الخدمة طلب إفادة عن إجراء معين من أجل الحصول على تأكيد رسمي من وزارة التجارة بأن هذا الإجراء قد تم تنفيذه بالفعل، ويستغرق تنفيذ الخدمة تقريبا يوم عمل، وبدون دفع أي رسوم. ومن جهة أخرى، استفسر أحد العملاء عن الإجراء المفترض القيام به لإلغاء أو تخفيض قيمة الزكاة المستحقة على المنشأة في حال عدم ممارسة نشاطها، وأجاب حساب "العناية بالعملاء" بإنه يخضع كل من يملك سجلات تجارية أو رخص ل جباية الزكاة، وذلك طبقاً للائحة إلى أن يتم شطب أو نقل السجل التجاري أو الغاء الرخصة أو نقلها مؤكدا على إنه لا يوجد تخفيض لمستحقات الزكاة، ويمكن طلب خطة تقسيط للمبالغ المستحقة للزكاة من خلال موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر اختيار أيقونة (طلب خطة تقسيط) من قسم الزكاة وضريبة الدخل.
نقل سجل تجاري الى مؤسسة اخرى
من جهتها، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن جميع السجلات التجارية والرخص تخضع لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية، وفي حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل وبعد سداد المستحقات ما قبل تاريخ الشطب للسجل التجاري أو انتهاء السجل، فلابد من تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى حساب المستفيد في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة «تحديث/إيقاف التسجيل» من قسم الخدمات العامة، ثم اختيار «إيقاف الرقم المميز»، كما يجب إرفاق المستندات الداعمة لطلب الإيقاف.
السؤال
1 إجابة واحدة
عليكم السلام ، حياكم الله نرحب بكم في منصة إتمام للاستفسارات لا يوجد رسوم نقل كفالة ويتم الاعفاء من الرسوم في حال تم انتقال السجل التجاري من شخص لآخر بشرط عدم تغيير رقم السجل التجاري. # إتمام " شكراً لإختياركم إتمام "
تم الرد عليه في
فبراير 24، 2020
ETMAAM
| شارك المعرفة مع الاخرين |
أعلنت وزارة التجارة أنه في حال الرغبة بنقل النشاط التجاري من منطقة أو مدينة إلى منطقة أو مدينة أخرى، فإن على مالك النشاط إلغاء وشطب السجل التجاري السابق، وإصدار سجل تجاري جديد في المدينة المراد مزاولة النشاط التجاري بها، إذ لا يمكن نقل السجل التجاري من مدينة إلى أخرى. وحول خدمة إصدار السجل التجاري، أفادت «التجارة» بأنها تمكّن من إصداره إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، وذلك عبر رابط الخدمة ، كاشفة أن رسوم الخدمة تبلغ 200 ريال للسجل التجاري الرئيسي و100 ريال للسجل التجاري الفرعي (للسنة الواحدة)، وتضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل والدرجة لكل سنة، مشيرة إلى أنه في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونياً بعد يوم عمل كامل، فيمكن زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدوياً، من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 ص إلى 2:30 ص. وفي ما يتعلق بشروط شطب السجل التجاري، كشفت أنها تتمثل في ما يلي: أن لا تكون هناك عمالة على السجل التجاري، أن لا يكون السجل رئيسيا ولديه فروع، أن لا يكون مرتبطا بترخيص، عدم وجود التزام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحة أنه يمكن تقديم طلب شطب السجل التجاري عبر رابط الخدمة:.
بينما ارتفع إجمال الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا إلى 344 حالة، ضبطت وزارة التجارة 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى الغش التجاري رغم تشديد العقوبات وفقًا لمواد نظام المنافسة. وقبل أيام قليلة، ضبطت وزارة 400 مخالفة مغالاة في أسعار الكمامات والمعقمات خلال 48 ساعة، محذرةً من استغلال الظرف برفع أسعار السلع، وأنها ستوقع أشد العقوبات، وفقًا لحسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». الاستعلام عن مخالفات وزارة التجارة. وزارة التجارة تضبط 140 ألف كمامة قبل بيعها في السوق السوداء قالت وزارة التجارة -عبر حسبها الرسمي، في إطار جهودها للحد من رفع أسعار الكمامات والمعقمات - إنها تمكنت من ضبط عمالة وافدة بحوزتها 140 ألف كمامة لبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، عن طريق أحد المواقع الإلكترونية. وأوضحت وزارة التجارة أنها صادرت الكميات التي ضبطتها بحوزة العمالة الوافدة لتوزيعها، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة. وزارة التجارة تضبط معقمات مغشوشة بالإضافة إلى رفع أسعار الكمامات والمعقمات ، قالت وزارة التجارة -عبر حسابها الرسمي- إنها ضبطت معقمات مصنعة في الأحساء باستخدام «مصاصات العصير» كأنبوب داخلي للعلبة، لذلك تم حجز المنتجات واستدعاء القائمين عليها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
مخالفات وزارة التجارة
أحالت وزارة التجارة متجرين إلكترونيين متخصصان في بيع الأجهزة الإلكترونية والعبايات النسائية إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بسبب تأخرهما في تسليم المنتجات للمستهلكين عن الموعد المتفق عليه، ورفضهما طلبات المستهلكين بإلغاء الطلبات وإعادة المبالغ التي دفعوها. وفي التفاصيل تلقت الوزارة 90 بلاغاً على متجر إلكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستغرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكين في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكين والبالغة 228, 934 ريال، ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وأحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. استعلام مخالفات وزارة التجارة. وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلكين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر غير الملتزمة. ويحمي نظام التجارة الإلكترونية حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
استعلام مخالفات وزارة التجارة
وأوضحت وزارة التجارة أنها ضبطت خلال جولاتها الرقابية معملًا غير مرخص يعبئ المعقمات بطرق بدائية، ويتم تعبئتها في عبوات «منظف بلاط» لتضليل الجهات الرقابية، غير أن الوزارة أغلقت الموقع المخالف وصادرت 24 ألف عبوة، واستدعت المخلفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم. غرامات رفع أسعار الكمامات والمعقمات استغلالًا لأزمة كورونا في سياق متصل، قالت النيابة العامة -عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»- إنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعًا غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار. ومن هذه المخالفات: بيع السلع بسعر أقل من سعر التكلف الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وبيع السلع بسعر أقل من سعر التكلف الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، وتحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها، وتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.
نبهت وزارتا التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يشترط لمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية بشكل نظامي حصول المتجر الإلكتروني على السجل التجاري من وزارة التجارة ، أو على وثيقة العمل الحر من منصة العمل الحر التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على امتثال المتجر لاشتراطات التجارة الإلكترونية، والالتزام الكامل بأحكام نظام التجارة الإلكترونية لحماية وحفظ حقوق المستهلك. وقد رصدت التجارة عدة مخالفات لبعض المتاجر الالكترونية وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، قائلاً: رصدنا حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي ومتاجر إلكترونية تضع صور سجلات تجارية وهمية و"تزوّر" على صفحاتها شعار معروف. "التجارة": جولات رقابية اليوم للتأكد من أسعار حليب الأطفال. وكشف الحسين: لاحظنا مؤخرًا انتشار 3 أنواع من المتاجر الإلكترونية الوهمية نحذر المتسوقين من التعامل معها: - إدعاءات طبية كاذبة - إغراءات الربح المالي السريع - حسابات وهمية تبيع الألعاب الالكترونية والمنتجات داخل اللعبة. وأضاف: يُمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"ويلزم كل متجر ومنشأة بوضع سياسة للاسترجاع والاستبدال، تكون واضحة للمستهلك. من جهة أخرى أكد مجلس التجارة الإلكترونية على ضرورة حصول الممارسين للتجارة الإلكترونية على السجل التجاري لضمان استمرار ممارستهم للنشاط بشكل نظامي، مع التزامهم الكامل بكافة حقوق المستهلك.