إدارة الشؤون القانونية تكرم أعضاء لجنة جرد أرشيف
تحت رعاية المشرف على إدارة الشؤون القانونية/ ابتسام بنت إبراهيم الشعيبي وبحضور المساعد على إدارة الشؤون القانونية /محمد بن نافل السبيعي اقامت إدارة الشؤون القانونية يوم الأحد تاريخ ١٤٤٣/٥/٢٢هـ حفل تكريم أعضاء لجنة جرد الأرشيف حيث تم تكريم أعضاء اللجنة المشاركين ومنحهم شهادات الشكر والتقدير وذلك تقديرا لجهودهم. تاريخ الاضافة 29/05/43 11:33:06 م | عدد القراء 44
- جريدة الرياض | الأحساء: توعية المعلمين بـ 25 مادة للانضباط الوظيفي
- اللواء أحمد السولية مديرًا لإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية - بوابة الأهرام
- شبكة شايفك :المحامين: لائحة مستحدثة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة خلال أسبوع - شبكة شايفك
- الإدارة العامة للشئون القانونية
- الإدعاء العام
- مركز الدراسات والبحوث القانونية - أي وظيفة
- مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظائف بالتخصصات الإدارية والقانونية وهندسية - أي وظيفة
- جامعة سوهاج- جامعة سوهاج
- مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض - أي وظيفة
- وظيفة سكرتير تنفيذي في مركز الدراسات والبحوث القانونية بالرياض - وظيفة دوت كوم - وظائف اليوم
جريدة الرياض | الأحساء: توعية المعلمين بـ 25 مادة للانضباط الوظيفي
يباشر الادعاء العام الأعمال المنوطة به مواكبًا مسيرة وتطلعات الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وذلك استنادًا للقواعد المرسومة له بموجب النظام الأساسي للدولة وقانوني الادعاء العام والإجراءات الجزائية وغيرها من القوانين ذات الصلة، كما أولى عنايته بتدريب وتأهيل الكادرين القضائي والإداري، ونشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، وإطلاعهم على المستجدات القانونية، والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة. وفي هذا الشأن تعامل الادعاء العام خلال عام 2019م مع (28920) قضية، أُقِرَّ بإحالة (17238) قضية، وحفظ (9974) قضية، وتنفيذ (11678) حكمًا، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام حتى منتصف عام 2020م (11306) قضايا. وتفعيلًا للمادة (٣٨) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٩٠/٩٩) التي تنص على أنه «يجوز نقل القضاة إلى الادعاء العام، ونقل أعضاء الادعاء العام إلى القضاء، في الوظائف المعادلة بموجب مرسوم سلطاني أو بقرار - بحسب الأحوال - بناء على توصية مجلس الشؤون الإدارية»، نُقل لأول مرة (6) من مساعدي المدعي العام إلى وظائف قضاة في المحكمة العليا، وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (68/2020)، كما نُقل أحد مساعدي المدعي العام إلى وظيفة قاضٍ بمحكمة الاستئناف.
اللواء أحمد السولية مديرًا لإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية - بوابة الأهرام
يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد
شبكة شايفك :المحامين: لائحة مستحدثة لإدارة الشئون القانونية بالنقابة خلال أسبوع - شبكة شايفك
إدارة الشؤون القانونية تحتفي بمناسبة اليوم الوطني (٩١)
احتفت إدارة الشؤون القانونية بمناسبة اليوم الوطني (٩١) وذلك يوم الأحد تاريخ ١٤٤٣/٢/١٩هـ تحت إشراف مساعدة مدير إدارة الشؤون القانونية/ابتسام بنت إبراهيم الشعيبي بمقر إدارة الشؤون القانونية وتخلل الاحتفال مشاركات من منسوبات الإدارة لتعبير عن مشاعر الحب والاعتزاز تجاه وطنهم الغالي، وتم الأخذ بالإجراءات الاحترازية أثناء الاحتفال. تاريخ الاضافة 19/02/43 07:41:33 م | عدد القراء 93
الإدارة العامة للشئون القانونية
في إطار حرصها على تعزيز الوعي بمستجدات العمل القانوني، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمرها القانوني السنوي، تحت عنوان: «العمل القانوني في مرحلة ما بعد كوفيد-19: تحديات الواقع واستثمار الفرص» عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والقانونيين العاملين في الدولة، وبحضور أكثر من (1500) مشارك. وركّز المؤتمر هذا العام على مناقشة تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيره على مستقبل العمل القانوني، وطرح الرؤى الساعية إلى استثمار فرص التميز المهني القانوني في مرحلة ما بعد الجائحة، وذلك في ضوء التجارب العملية التي أثمرت عن توظيف البدائل لاستمرار أداء القطاع القانوني لمهامه في تحقيق العدالة، لا سيما في ظل التحول الرقمي الذي يشكل جزءًا من منظومة العمل القانوني، وما يرتبط بذلك من تحديات وتطلعات. وخلال كلمته الافتتاحية، أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنه في الوقت الذي لا تزال تحاول فيه دول عدة أن تتعافى من جائحة كوفيد-19، أعلنت دولة الإمارات أنها تجاوزت تحديات تلك الظروف الاستثنائية، وما فرضته من تداعيات مجتمعيّة وصحيّة واقتصاديّة؛ لتؤكد الإمارات كعادتها أنها قادرة على التعامل مع الأزمات ومتغيرات الواقع وفق رؤية شاملة، تتكامل فيها عناصر تحديد المخاطر، ورسم الخطط، وتطبيق المنهجيات، وقراءة الدروس، والاستفادة من التجارب في بناء المستقبل.
الإدعاء العام
وبشأن التحول الرقميِّ الذي دخل إلى العديد من المجالات والقطاعات، بما في ذلك القضاء بكل عناصرها ومكوناتها من أطراف ترتبط بهم رقمنة المحاكم، تحدث الدكتور جمعة عبيد ظاعن الفلاسي، مدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، رئيس لجنة أمن المعلومات بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بورقة عمل حول العدالة الرقمية وأزمة كوفيد: بين متطلبات التطوير وضمانات الثقة والفاعلية. وفي السياق ذاته بخصوص التحول الرقمي ومتغيرات الواقع التي تنبئ بتحولات عميقة في ممارسة مهنة المحاماة، شارك الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بورقة عمل حول مستقبل مهنة المحاماة في واقع ما بعد جائحة كوفيد- 19: التحديات والتطلعات. وتحدثت الدكتورة نايلة عبيد، شريك مؤسس بمكتب عبيد للاستشارات القانونية، بورقة عمل حول التحكيم الافتراضي: ممارسات ومعايير ، والتي تناولت من خلالها الممارسات الإجرائية التي دخلت إلى التحكيم عن بُعد، الذي أخذ يشكّل إحدى الوسائل الحديثة التي فرضتها مستجدات الواقع الجديد. وحول الثورة المعلوماتية في العمل القانوني، شاركت ورقة عمل بعنوان (توظيف تكنولوجيا المعلومات في بناء فرق قانونية افتراضية)، قدمها باتريك روجرز، شريك ومؤسس بمكتب Support legal، واختتمت أوراق العمل المشاركة في المؤتمر بجلسة حول حجية المحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية في ضوء استراتيجية دبي للتحول اللاورقي ، والتي عرضت الجوانب القانونية لتلك المحررات، وقدمها المستشار طارق فايق، مدير قسم الدعاوى الحكومية بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.
قدّم مساعد مدير عام تعليم الأحساء للخدمات المساندة زيدان بن عبيد الشمري، شرحاً لمنتسبي التعليم، عن 25 مادة تضمنها نظام الانضباط الوظيفي الذي بدأ تطبيقه الأحد الماضي 17 شعبان 1443 هـ، كما استعرض بعدها شرحاً للائحة التنفيذية للنظام. وشدد الشمري خلال لقاء نظمته إدارة الشؤون القانونية بتعليم الأحساء أمس تحت عنوان (الانضباط الوظيفي ولائحته التنفيذية)، على أن الجهل بالأنظمة لا يعفي الموظف من المسؤولية، ولا يعفيه من المحاسبة، مبدياً استغرابه من جهل البعض بحقوقهم والواجبات المطلوبة منهم، رغم مضي سنين طويلة لهم في الخدمة. ودعا منتسبي التعليم كافة للاطلاع على نظام الانضباط الوظيفي الجديد، مستدركاً بأنه ليس على الكل حفظ المواد القانونية التي يتضمنها النظام الجديد لكن عليه أن يطلع الخطوط العريضة للنظام المتعلق بوظيفته وكيف يستفيد من النظام أو يتأثر به. كما طلب الشمري من الرؤساء المباشرين، حث الموظفين على قراءة النظام، وهو أحد الواجبات التي تضمنتها مدونة السلوك الوظيفي التي تحث الموظف على أهمية الاطلاع، مؤكداً بأن الأنظمة الجديدة تقلص من مساحة الاجتهادات، واصفاً موضوع الاجتهاد في الأداء الوظيفي بأنها خطيرة وهي معضلة تزيد من نسبة الوقوع في الخطأ وتزيد من المشكلات.
- متابعة إنجاز العمل على المشاريع وفقآ لخطط تنفيذ المشروع ورفع التقارير الدورية للمدير المباشر. - تعزيز فعالية التواصل مع العميل من خلال عمليات إعداد التقارير الدورية ومحاضر الاجتماعات وغيرها من وسائل التواصل. - تقييم مخرجات المشروع والتأكد من جودتها بحسب نطاق العمل ومعايير قبول المخرجات المعتمدة. - إصدار الفواتير ومتابعة تحصيلها مع العميل. نبذة عن المركز:
- أنشئ مركز الدراسات والبحوث القانونية بموجب الأمر الملكي الكريم بهدف المساهمة في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، ويهدف المركز إلى تقديم خدماته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويحقق المركز تطلعاته من خلال ما يعده من دراسات وبحوث واستشارات، ومساندة القطاعين العام والخاص في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأي فيها. موعد التقديم:
- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/07/19هـ الموافق 2022/02/20م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( ™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا
اضغط هنا
مركز الدراسات والبحوث القانونية - أي وظيفة
يعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية، عبر حسابه الرسمي بموقع (LinkedIn)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: - سكرتير تنفيذي. الهدف العام من الوظيفة: - تقديم المساندة والدعم الإداري، وذلك من خلال الاهتمام بتنظيم كافة الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى توجيه ومتابعة مختلف الإدارات، وتنسيق وجدولة المواعيد والارتباطات الخاصة بالإدارة الداخلية والخارجية، كالمقابلات والاجتماعات، وحضور الاجتماعات ،وتوثيق المحاضر وحفظها. المهام والمسؤوليات الرئيسية: - تنظيم وإدارة جدول مقابلات واتصالات المدير العام داخل المركز وخارجه، واستقبال الزوار والمكالمات الهاتفية. - إعداد جداول أعمال اللجان والمؤتمرات والاجتماعات التي يشارك فيها المدير العام، وما يتعلق بها من معلومات وبيانات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها حسب الجدول الزمني. - استلام التقارير والدراسات المطلوبة التي تعدها الإدارات المعنية، واتباع الإجراءات التي تضمن سريتها، ثم مراجعتها قبل عرضها على المدير العام. - مراجعة القرارات الصادرة من المدير العام وإحالة الموضوعات للإدارات المختصة ومتابعة تنفيذها ورفع النتائج.
مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظائف بالتخصصات الإدارية والقانونية وهندسية - أي وظيفة
،كما يوفر البرنامج فرصًا تعليمية فريدة تنمي المعرفة والمهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية قوية و رائدة مستقبلية ناجحة للمتدربين. تفاصيل البرنامج
المرحلة الأولى:
سيتعرف المتدربون على رؤية وأهداف مركز الدراسات والبحوث القانونية وقيمه وطبيعة عمله بالإضافة إلى جلسات تعريفية لخطة تنفيذ البرنامج؛ كما سيقوم فريق عمل المركز المكلف بالتدريب بشرح آلية سير البرنامج والدعم الذي سيتم تقديمه للمتدربين خلال فترة التدريب. المرحلة الثانية:
سيتم تدريب المتدربين من خلال الأعمال التي يكلفون بها في العديد من المشاريع والمهام الاستشارية وذلك لفهم الجوانب المختلفة لتقنيات والأدوات النظامية، كما سيشمل البرنامج التدريبي على دروس وتجربة التعلم على رأس العمل ، والتدريب المتخصص والتوجيه ، والتعلم عبر الإنترنت ، والمشاركة في مجموعات العمل، في نهاية البرنامج سيتم تقييم واختيار المتدربين ذوي الكفاءة ليتم توظيفهم حسب معايير محددة. المرحلة الثالثة:
في نهاية البرنامج التدريب، من المتوقع أن يتعلم المتدربون كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالانظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية، وفهم سلوكيات المستشارين ومسؤولياتهم تجاه البيئة القانونية ؛
تاريخ البدء
5 سبتمبر 2021
النقاط الرئيسية في البرنامج
مدة البرنامج
12 شهر
الموقع
الرياض
الفئة المستهدفة
حديثو التخرج من الجامعات في التخصص القانوني (بكالوريوس/ماجستير)
معاييرالتقديم
أن يكون المرشح قد تخرج خلال السنوات الثلاث الماضية من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية في إحدى التخصصات القانونية.
جامعة سوهاج- جامعة سوهاج
5- إعداد التعاميم والأوامر الإدارية وطباعتها وتجهيزها وتوزيعها وفق توجيهات المدير العام
6- متابعة تنفيذ وتسليم كافة التقارير والأوامر الإدارية إلى الإدارات المختلفة داخل المركز، وعرضها على المدير العام وإبلاغ توجيهاته. 7- حفظ وارشفة كافة الملفات والمحاضر ذات الصلة بأعمال المدير العام مع ضمان الالتزام بإجراءات سلامة وسرية البيانات والملفات. 8- إعداد المخاطبات والمراسلات الداخلية والخارجية وأرشفتها ومتابعة تنفيذها وفق تعليمات المدير العام وبالتنسيق مع الإدارات المعنية. 9- إعداد التقارير الأسبوعية لبيان ما تم إنجازه من أعمال وما تم تأجيله مع بيان السبب. 10- تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم التكليف بها من قبل المدير العام. 11- ترتيب أرشيف السكرتارية والمسئولية عنه بشكل كامل، بما في ذلك جميع المستندات والملفات ومستندات الأصول المسلمة له. نبذه عن المركز:
– مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تُعنى بالإسهام في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة، عبر خبراء ومستشارين أكفياء، بأسلوبٍ يواكب التطلعات والرؤى المستقبلية. ويحرص المركز على أن يسهم في برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق الرؤية، وذلك عبر تمكين منسوبيه من الارتقاء بالأداء وتعزيز الإنتاجية من خلال بناء بيئة عمل مثالية يؤكدها حصوله على شهادة أفضل بيئة عمل، إلى جانب فرص التدريب والتطوير التي يتيحها لمنسوبيه.
مركز الدراسات والبحوث القانونية يوفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض - أي وظيفة
أعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ( ™ LinkedIn) توفر وظيفة إدارية لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي:
- سكرتير تنفيذي. الشروط:
1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس تخصص (السكرتارية التنفيذية، الإدارة العامة، إدارة الأعمال، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها. 2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السكرتارية، أو تنظيم الشؤون الإدارية. الهدف العام من الوظيفة:
- تقديم المساندة والدعم الإداري، وذلك من خلال الاهتمام بتنظيم كافة الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى توجيه ومتابعة مختلف الإدارات، وتنسيق وجدولة المواعيد والارتباطات الخاصة بالإدارة الداخلية والخارجية، كالمقابلات والاجتماعات، وحضور الاجتماعات، وتوثيق المحاضر وحفظها. المهام والمسؤوليات الرئيسية:
1- تنظيم وإدارة جدول مقابلات واتصالات المدير العام داخل المركز وخارجه، واستقبال الزوار والمكالمات الهاتفية. 2- إعداد جداول أعمال اللجان والمؤتمرات والاجتماعات التي يشارك فيها المدير العام، وما يتعلق بها من معلومات وبيانات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها حسب الجدول الزمني.
وظيفة سكرتير تنفيذي في مركز الدراسات والبحوث القانونية بالرياض - وظيفة دوت كوم - وظائف اليوم
يعلن مركز الدراسات والبحوث القانونية (Center of Legal Studies & Research) توفر وظيفة ادارية لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل في مدينة الرياض وفق الشروط التالية:
المؤهلات والخبرات:
1- دبلوم/ بكالوريوس إدارة أو سكرتارية أو ما يعادله من تخصص مشابه. 2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السكرتارية، أو تنظيم الشؤون الإدارية. الهدف العام من الوظيفة:
– تقديم المساندة والدعم الإداري، وذلك من خلال الاهتمام بتنظيم كافة الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى توجيه ومتابعة مختلف الإدارات، وتنسيق وجدولة المواعيد والارتباطات الخاصة بالإدارة الداخلية والخارجية، كالمقابلات والاجتماعات، وحضور الاجتماعات ،وتوثيق المحاضر وحفظها. المهام والمسؤوليات الرئيسية:
1- تنظيم وإدارة جدول مقابلات واتصالات المدير العام داخل المركز وخارجه، واستقبال الزوار والمكالمات الهاتفية. 2- إعداد جداول أعمال اللجان والمؤتمرات والاجتماعات التي يشارك فيها المدير العام، وما يتعلق بها من معلومات وبيانات، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها حسب الجدول الزمني. 3- استلام التقارير والدراسات المطلوبة التي تعدها الإدارات المعنية، واتباع الإجراءات التي تضمن سريتها، ثم مراجعتها قبل عرضها على المدير العام
4- مراجعة القرارات الصادرة من المدير العام وإحالة الموضوعات للإدارات المختصة ومتابعة تنفيذها ورفع النتائج.
© جميع الحقوق محفوظة | مجلس الدولة