الصفوف هي مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع عمودي، يعد الحاسوب من اهم الاختراعات التي تم اختراعها في العصر الحديث و حيت قدم الحاسوب العديد من الخدمات الى المستخدم ومن اهم صفات و خصائص الحاسوب يقوم بحل العمليات الحسابية و المطلوب تنفيدها في اقل وقت ممكن و اقل جهدا و في اسرع وقت تكون العملية الحسابية اللتي تم ادخالها بحلها لدى المستخدم و ان الحاسوب لا يفهم لغة الانسان فتقوم البرمجة ببرجمة لغة الانسان الى لغة الاله و الاشارات التي يفهمها الحاسوب. برنامج اكسل من البرامج الخارجية التي توجد في الحاسوب و الذي يقوم المستخدم بتنزيل البرامج الخارجية من المتصفحات الانترنت حيث ان برنامج اكسل يهتم في حل العمليات الحسابية التي يتم ادخالها بواسطة المستخدم و على البرنامج حل العلميات و تنفيد الامور و التعليمات للمسالة الحسابية لحلها و يتكون برنامج اكسل على الجداول و تنقسم الجداول الى الصفوف و الاعمدة حيث ان الصفوف تكون في الوضع العمودي. الصفوف هي مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع عمودي العبارة صحيحة
آخر الأسئلة في وسم المتراصة - موقع المراد
قدمنا لكم حل سؤال هي مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع عمودي، الحل الذي دون في كتاب الحاسب الآلي، الكتاب الذي تناول الحديث عن الكثير من البرامج المتوفرة في جهاز الكمبيوتر، والتي بحث عنها عدد كبير من طلبة المدارس السعودية، حيث يخصص لتلك المادة حصتين في كل أسبوع، يتم من خلالها شرح الحادة نظرياً وعملياً.
هي مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع أفقي - مجلة أوراق
مرحبًا بك إلى موقع المراد، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين....
هي مجموعة من الخلايا المتراصة في وضع عمودي - الليث التعليمي
مجموعه من الخلايا المتراصة في وضع عمودي وتسمى
بالحروف هي...........
الصفوف
الخلايا
الأعمدة
شريط الصيغ
حل السؤال مجموعه من الخلايا المتراصة في وضع عمودي وتسمى
بالحروف هي........... ؟
عزيزي الطالب/الطالبة نعرض لكم في موقع المتقدم التعليمي حلول أسئلة منهج التعليم وحل الواجبات والإختبارات والإختبارات لكل المراحل التعليمية،
واليكم الحل الصحيح للسؤال التالي:
الإجابة الصحيحة تكون كالتالي:
الأعمدة.
جميع الحقوق محفوظة © تفاصيل 2022 سياسة الخصوصية اتفاقية الاستخدام اتصل بنا من نحن
انتهى
وقال الشافعي: يفسد المهر وتستحق مهر مثلها، وقال أبو حنيفة: يكون المهر كله حالا، وعند الحنابلة يصح النكاح وتستحق المؤخر بالطلاق أو الموت. قال ابن قدامة في المغني: وإن أجله ولم يذكر أجله، فقال القاضي: المهر صحيح. مستحقات الزوجة المطلقة قبل الدخول من القائمة - فقه. ومحله الفرقة، فإن أحمد قال: إذا تزوج على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة، وهذا قول النخعي والشعبي. وقال الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد: يبطل الآجل ويكون حالا، واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد ولها مهر المثل. وهو قول الشافعي؛ لأنه عوض مجهول المحل. انتهى
وقد علمت ما في المسألة من خلاف أهل العلم، وعليه فيتعين رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيله. والله أعلم.
المهر.. حق خالص للمرأة
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
كل او بعض المهر المؤجل بنسبة تقصير كل منهما اذا حصل التفريق بعد الدخول, فأن كانت قبضت جميع المهر فتلزم برد ما لا يزيد عن نصفه. ب. اذا كان التفريق قبل الدخول وثبت ان التقصير من الزوجة فتلزم برد ما قبضته من مهر معجل وطبيعي ان المهر المؤجل يسقط وان لم ينص القانون على ذلك. ت. لم ينص القانون على حالة التقصير المشترك وتم التفريق قبل الدخول. ث. ويسقط جميع المهر في حالة التفريق للنشوز وفق المادة (25/5/ب) احوال. تعجيل المهر او تأجيله:
المهر ليس ركن من اركان عقد الزواج ولا شرط من شروطه ويجوز تعجيله كله او تأجيله او تقسيمه او تقسيطه حسب الاتفاق. وعند تأجيله يسقط الاجل للمهر المؤجل اذا تم تعينه بالطلاق او الوفاة (م20/2) احوال واذا لم يعين فيعد الى وقوع الطلاق او الموت لاحد الزوجين عند الحنفية وعند الجعفرية يعد معجلا عند المطالبة والميسرة. المهر.. حق خالص للمرأة. (((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م بأن مطالبة الزوجة بالمهر على اساس استحقاقه عند المطالبة والميسرة على المذهب الجعفري فهنا تحكم المحكمة بالمهر على اساس المطالبة من قبل الزوجة, لان الواو بين (المطالبة) و ( الميسرة) هي واو (عطفية) ملازمة مع الميسرة, والميسرة من اختصاص منفذ العدل حيث يقوم بحصر امواله والتأكد من تحقق الميسرة من خلال ذلك لاستحصال المهر منها حسب الميسرة))).
مستحقات الزوجة المطلقة قبل الدخول من القائمة - فقه
المؤخر من الصداق إن كان تأخيره لأجل معلوم فللزوجة المطالبة به إذا حل ذلك الأجل الذي كان مضروباً لتسديده. أما إذا لم يكن هنالك أجل لتسديد المؤخر من الصداق فلا يحق للزوجة المطالبة بذلك المؤخر إلا عند الفرقة بموت أو طلاق. جاء في كتاب المغني لابن قدامة:-
"يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا, وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا... هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ, فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ. وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ, فَقَالَ الْقَاضِي: الْمَهْرُ صَحِيحٌ. وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ, لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ " اهـ.
و هنا نفهم أن (المهر أو الصداق) هو حق للمرأة بعد ما تم الاتفاق علية بين الزوج وأهل الزوجة، حد المال الذي يقوم الزوج بدفعه لزوجته مقابل زواجه بها حيث لا زواج من دون مهر، ولا يوجد حد أدنى له، ولكن نصت بعض النظم في بعض الدول لتحديد الحد الأقصى له. وذلك بأمر المغفور له الشيخ زايد رحمه الله بأن لا يزيد المقدم عن 20 ألف درهم والمؤخر عن 30 ألف درهم، وهذا هو المقصود بقانون تحديد المهور. و قد نصت الآيات الكريمة على حق المرأة في المهر فقد قال تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) (سورة النساء الآية 4) أي: أعطوا النساء مهورهن عطاءً مفروضًا عليكم، وقال تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) (النساء الآية 25) وقد شرع المهر لتطيب نفس المرأة ناحية زوجها، ودليل على حب زوجها لها وتقديسه للحياة الزوجية ورغبته في مشاركتها، وتعاونه معها في مواجهة أعباء الحياة الزوجية مما يبعث الطمأنينة إلى قلبها، فيدخل المهر في مال المرأة وحقها الخاص ويأخذ حكمه شرعا، فلا يحق للزوج انتقاص جزء منه ولا يحق لأحد من أهل الزوجة أن يأخذ منه شيئا من دون رضاها. وقد نصت المادة رقم 50 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي على: "أنه ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف".
هل للزوج المطالبة بالمهر والهدايا عند طلاقه لزوجته بسبب نفوره منها - إسلام ويب - مركز الفتوى
ولقد استقر العرف في بعض البلاد العربية على أن ما تعطاه الزوجة من حلي قبل الدخول هو من المهر. وأما قائمة المنقولات التي يشتريها الزوج بنفسه ، ويشترط أهل الزوجة كتابتها في قائمة المنقولات ثم تسلم القائمة للزوجة أو وليها، فهذه القائمة تحتوي على ما اشترته الزوجة من مالها أو مال أهلها بالإضافة إلى بعض ما اشتراه الزوج من خالص ماله، فأما ما كان من مال الزوجة أو مال أهلها فهذا حق خالص للزوجة. وأما الإضافات التي اشترطها أهل الزوجة على الزوج فأصل فكرتها لا يدل على أنها من الصداق، ولكنها اخترعت لتكون حجرا عثرة في طريق الطلاق. وفقهاء العصر يكيفون هذه الإضافات على أنها من جملة المهر ، وليس مع فقهاء العصر في هذا التكييف نص من القرآن أو السنة يصيرون إليه، ولكن تكييفهم هذا بناء على ما فهموه من العرف من أن العرف يدل على أن هذه الإضافات من جملة المهر بدليل رضا الزوج بكتابتها. ولكن لو فرضنا أن هناك عرفا مختلفا لا يعتبر ما يكتبه الزوج من منقولاته التي اشتراها فلا بد أن يكون هذا العرف معتبرا. ولا بد أن يكون معلوما أننا نصير إلى العرف إذا لم يكن هناك شرط بين الطرفين يقضي بشيء معين ، فإذا وجد بين الطرفين شرط أو اتفاق فلا بد أن يقضى به ولا عبرة بالعرف حينئذ.
ت + ت - الحجم الطبيعي
(العقد شريعة المتعاقدين)، هذا هو القول المتعارف عليه من عصور بين العامة، حيث العبارة توضح وبدقة.. الحقوق والواجبات طالما هناك عقد مبرم بين طرفين، ولا يختص العقد بالجوانب التجارية، حيث إن أهم وأقدم عقد وأقدسه هو عقد الزواج، إلا أن هذا العقد يشوبه بعض الغموض لدى العامة، أو شيء من النقص في المعلومة الواجبة لدى ربما النساء، خاصة فيما يتعلق بمهر الزوجة، أو بما يمكن أن يتضمنه هذا العقد من شروط وهي لها حق بذلك، كما للطرف الثاني وهو الزوج بالطبع حق في تضمين العقد شروطه وعليه يتم توثيق العقد بالشروط المتضمنة، بعد الاتفاق على كافة الجوانب، لذلك قيل (العقد شريعة المتعاقدين). ومن هذا المنطلق ارتأت عائشة مبارك حسن مبارك الطالبة بالكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية، أن تسلط الضوء على هذه المسألة، لإجلاء ما غمض فيها على المرأة، وتوضيح المتاح والممكن لها، والحق والواجب في إبرام عقد الزواج، وتفاصيل المهر المستحق للمرأة، من حيث تحديده وتقسيمه. شرط الفتاة
اليوم تمت خطبة فلانة بنت فلان وتمت الموافقة على العريس ابن فلان وتم الإتفاق على المهر والمؤخر ولكن للبنت شرط ؟! تريد مهرها ومؤخرها مقدما قبل الدخول بها فما القول هنا؟ وهل يجوز شرط البنت شرعا؟ هنا تطرح تساؤلات عديدة ويثار الجدل بين العائلات بين من يجوز ولا يجوز ومن الممكن تعنيف البنت على طلبها مع أنه حق من حقوقها الشرعية التي نصت عليها المادة رقم 49 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بتعريف المهر على أنه: "هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج و لاحد لأقلّه، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور".