الحمد لله. 1 - صلاة الجماعة لا تدرك - على الصحيح - إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، أما مجرد إدراك التشهد أو ما قبل التشهد دون الركعة فلا يعدُّ ذلك إدراكاً لصلاة الجماعة ، فأحسن الله عزاءك في الصلاة إذا لم تدرك منها إلا التشهد ، ودليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) رواه البخاري في المواقيت ، باب من أدرك من الصلاة ركعة ( 580) ومسلم في كتاب المساجد ( 607). وهذا القول هو قول المحققين من أهل العلم وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله ، واختاره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله ، وهو الذي يسنده الدليل ويعضده. ص615 - كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية - باب إباحة الرجوع في التدبير والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي - المكتبة الشاملة. 2 - وأما بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة فهي ركن عظيم من أهم أركان الصلاة ، ولا تصح الصلاة بدونها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ، لكن إذا كان المصلي يصلي مع الإمام وأدركه في الركوع مثلاً فركع دون أن يقرأ الفاتحة صحت منه ، وتكون قراءة الإمام قراءة له لحديث أبي بكرة رضي الله عنه المشهور بـ ( زادك الله حرصاً ولا تعد). وأما إذا كان الإمام يسرع - كما تقول - إسراعاً واضحاً يخلُّ بركن الطمأنينة في الصلاة فإن الصلاة لا تصح خلفه ، لعدم أهليته ، ولافتقاده ركناً من أركان الصلاة وهو الطمأنينة في جميع الأركان ويدل عليه حديث المسيء في صلاته المشهور ، أما إذا كانت سرعة الإمام نسبية بأن كان يحافظ على الواجب من الطمأنينة فقط فمثل هذا يمكن قراءة الفاتحة خلفه عادة ، ولو عجّلتَ في القراءة وحَدَرْت فيها فلا بأس بذلك.
متى تدرك الركعة في صلاة الجماعة - إسألنا
لا تشرع المرأة الإمام بالأذان وإقامة الصلاة بصلاة الجماعة، كما لا يشرع ذلك لها بالصلاة المنفردة. كذلك ليس للمرأة الإمام رفع صوتها بالصلاة الجهرية ولكن تؤديها بالطريقة نفسها مثل باقي الصلوات.
بحث عن صلاة الجماعة | المرسال
وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة، حبسهم العذر. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا. فتاوى ذات صلة
ص615 - كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية - باب إباحة الرجوع في التدبير والدليل على أنها وصية وأن الموصي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب وعلى أن الموصي بماله كله مردود يوم يوصي - المكتبة الشاملة
[2]
ادراك فضل الجماعة بإدراك التشهد الأخير
ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: ( لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) فقد قال النبي الكريم ( فما أدركتم فصلوا يعم من أدركها)، بمعنى أن من الإمام بالتشهد الأخير أدرك صلاة الجماعة، ولكن الحديث الشريف يذهب إلى أنه لا تدرك الجماعة بغير أداء ركعة على الأقل وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهي تدرك بركعة الجماعة). ولكن قد يطرأ على المسلم في بعض الأوقات عذر طارئ يترتب عليه تأخره عن بلوغ صلاة الجماعة في أولها فيكون له فضلها حتى إن لم يدركها كاملةً، حيث إنه قد تخلف عن بعضها نتيجة عذر شرعي مثل أن يقضي الإنسان حاجته، إذ أنه رغب في الذهاب للمسجد، ولكن قد نزل به حاجة الإنسان من غائط أو بول فتأخر نتيجة لذلك، أو ما إلى نحو هذا من الأعذار الشرعية، في تلك الحالة يحصل المصلي على فضل و فوائد صلاة الجماعة ، ولكن بغير عذر لا تدرك الجماعة بإدراك التشهد ولكن يتم إدراكها بركعة على الأقل فما يزيد عن ذلك.
ما حكم صلاة الجماعة؟ - محمد بن صالح العثيمين - طريق الإسلام
وإذا أقيمت الصلاة فإن الواجب على المصلي أن يباشر في الدخول مع الجماعة حتى في صلاة الفجر حتى ولو أطال الإمام القراءة ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب ( 710) ونفي الصلاة هنا للصحة ، أي فلا صلاة صحيحة إذا أقيمت الصلاة ، ومثله من دخل في نافلة ثم أقيمت الصلاة فإنه يجب عليه أن يقطعها ثم يقضيها - إن أراد - بعد الصلاة لعموم الحديث ، ولو أكمل الصلاة لم تصح منه وكانت باطلة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو كان في آخر النافلة فله أن يكملها إذا علم أنه سيدرك تكبيرة الإحرام لأنه مقصود الشارع هو المسارعة في الدخول مع الإمام في الصلاة. والله تعالى أعلم.
[٥] [٦]
الحِكمة من تشريع صلاة الجماعة
شرع الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة وحثّ المسلمين عليها لحِكم عديدة بالغة، ومنها ما يأتي: [٧]
نشر التوادّ والتحابّ بين المسلمين، فإنهم حين يكثرون التلاقي تحصل بينهم الألفة والمحبة، وهذا مما يزيد التماسك والترابط بين أفراد المجتمع المسلم. إظهار عزّة المسلمين وقوتهم، فإنهم إذا دخلوا المسجد أفواجاً ثم خرجوا منه جميعاً كذلك ظهر تجمعهم وهيبتهم فأغاظوا به المنافقين والكافرين. تعليم الجاهل أحكام الصلاة وقراءة القرآن وغيرها، فإن من الناس من لا يتعلم أحكام الصلاة إلا في المسجد، ومن لا يستطيع قراءة القرآن على الوجه الصحيح إلا عندما يسمعه من الإمام في القراءة الجهرية. تعويد المسلمين على الاجتماع والوِحدة وترك التفرق والتشتت، فالمصلون جميعاً يقتدون بأمام واحد، يتابعونه في كل حركة وركن من أركان الصلاة ولا يخالفونه في شيء أبداً. تهذيب نفس الإنسان وتعويدها على الضبط، فلا يجوز للمصلي أن يتصرف على هواه، بل يجب عليه متابعة الإمام تماماً، فلا يركع قبله ولا يرفع قبله ولا يفعل شيئاً إلا على ذات الصورة التي يأتي بها الإمام. تعليم المسلمين أن لا فرق بينهم، فلا يتكبّر أحدهم على الآخر، بل جميعهم يصلون في ذات المكان، ويقفون إلى جانب بعضهم دون تمييز ومفارقة، الغني والفقير، الكبير والصغير، الحاكم والمحكوم.
محمد بن صالح العثيمين
كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية
48
4
124, 450
صحيفة تواصل الالكترونية
ويتوقع بدير نجاح الخدمة عبر فروع البنوك فى ظل تواجد مختص من قبل الجهتين لتقديمها، فى ظل الفصل التام بين أنشطة السجل التجارى والتوثيق العقارى عن أنشطة البنك وتحديد متطلبات الإفصاح والشفافية. تحديث انشطة السجل التجاري. طارق متولى: اختيار المصارف لهذه المهمة نظرًا لكونها من أكثر المؤسسات تنظيماً وسهولة الرقابة عليها
وقال طارق متولى الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك بلوم السابق، إن البنوك كانت تعانى فى تحصيل كافة المستندات من العملاء فى إنشاء الحسابات بشكل سريع لإتمام العملية الائتمانية، مشيدًا بقرار المركزى الذى سيعجل من وتيرة تقديم المصارف لخدماتها. وعلل متولى اختيار المركزى للبنوك فى تقديم تلك الخدمات؛ لأنها تتسم بالتنظيم ودقة اللوائح الداخلية وسهولة إخضاعها للرقابة، موضحًا أنّ هذه الخدمات ستوفر لمجتمع الأعمال تسهيلات عديدة. وأشاد الخبير المصرفى بخطوات المصارف المصرية نحو تقديم خدمات غير مالية بجانب منتجاتها للعملاء، وذلك على النهج العالمى لتصبح أكثر شمولية ولتعزيز انتشارها ضمن الشمول المالى. وأرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق قرار المركزى بفصل تلك الخدمات عن نظيرتها المصرفية إلى الإجراءات القانونية المتداخلة واختصاص تلك المؤسسات، فيما يسعى لتوطيد التنسيق بين البنوك والوزارات.
وحول استقطاب المزيد من العملاء الغير مصرفيين للقطاع من خلال القرار، استبعد الخبير المصرفى هذه الفرضية، معتبرًا قرار المركزى ليس وسيلة تسويقية بقدر كونه للتكامل المؤسسى وتوفير مزيد من الخدمات للعملاء عبر البنوك. وتابع فهمى أنّ توفير تلك الخدمات عبر البنوك سيشجع ثقافة إتمام التعاملات المالية لدى المواطنين من خلالها، الأمر الذى قد يُساعد فى التحول السريع نحو مواكبة ثورة الرقمنة على الساحة المحلية والدولية. محمد بدير: القرار يؤكد أهمية دور «المركزى» فى تحقيق التنمية
وقال محمد بدير رئيس بنك عودة السابق، إنّ القرار يؤكد أهمية دور البنك المركزى فى تحقيق التنمية الشاملة، ويساهم فى تخفيف عبء الزحام بالمكاتب الرئيسية للخدمتين. وأوضح بدير أنّ القرار يُعزز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل. وأشار بدير إلى أنّ القرار يُعطى فرصة تسويقية للبنوك فى استقطاب عملاء جدد من خلال ترويج خدماتها ومنتجاتها لعملاء السجل التجارى والتوثيق، فيما أشاد بجهود المركزى فى تعزيز الرقمنة فى جميع قطاعات البلاد وليس المصرفى فحسب.
ويتوقع متولى أن تشارك مختلف المصارف فى المبادرة فى إطار تنافسى حول المنتجات والخدمات التى يقدمها كل بنك على حدّه، فيما يتوقع أيضّا أنّ يتم ربط جميع الخدمات الحكومية مستقبلًا من خلال منصة رقمية موحدة على غرار الثورة التكنولوجية العالمية. محمد بدرة: القرار يُعزز فكرة إتمام المعاملات المالية ويسرع تعميم الشمول المالي
وفى سياق متصل، قال محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى إنّ القرار يُمثل خطوة جيدة لتضمين المزيد من الخدمات المقدمة عبر القطاع المصرفى. ويتوقع بدرة أن يشارك العديد من البنوك فى مبادرة المركزى وذلك لاستغلال أفرعها خاصة البنوك الكبيرة فى السوق المصرية، موضحًا أنّ القرار سيعمل على زيادة التنسيق بين تلك المؤسسات. وأشار بدرة إلى أنّ البنوك العالمية تسعى لتقديم خدمات غير مالية لجذب المزيد من العملاء، وتعزيز المعاملات المالية باستخدام قنواتها المختلفة، موضحًا أنّ القرار يسرع وتيرة تعميم الشمول المالى فى البلاد على نطاق أوسع. وتابع الخبير المصرفى أنّ تقديم تلك الخدمات من خلال أفرع المصارف من المقرر أن يمنحها الفرصة فى توسيع قاعدة العملاء والتعريف بمنتجاتها المتنوعة، مما سيسهم فى تعزيز أرباحها وزيادة تواجدها فى السوق المصرية.
ويلبي مشروع القانون توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية، بالإضافة إلى استحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع، واستهدف المشروع تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعمولات بنسب معروفة ووضعت عقوبات رادعة لكل مخالف. ويستهدف المشروع أيضا تحقيق الاتفاق مع المعايير الدولية التى تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم بعض الأفعال المستحدثة، وتغليظ بعض العقوبات على الأفعال المجرمة والتى ظلت بلا تعديل على مدار أربعين عاماً منذ صدور القانون فى عام 1982، وذلك لتحقيق الردع الكافى لاحترام القانون لدى المخاطبين بأحكامه. ويتفق مشروع القانون مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية، ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار فى هذا القطاع بصفة عامة، لافتاً إلي أن المشروع يتميز بصقة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر، موضحة أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
توقع الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي أن تشهد السجلات الافتراضية «سجلي» زيادة في عددها لسهولة التسجيل فيها، كاشفا أن عدد السجلات الافتراضية تجاوز ألف سجل. وقال مكي في حديث لـ«الأيام»: «إن قاعدة بيانات إدارة التسجيل بقطاع السجل التجاري والشركات تشير إلى أن عدد السجلات الافتراضية الصادرة من ديسمبر 2016 إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت 1, 036 سجلا تجاريا». وكانت الوزارة أصدرت قرارا بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية - عددها 39 نشاطًا- من دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر في خطوة تهدف إلى تشجيع إطلاق المشروعات الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية. وأكد الوكيل المساعد للسجل التجاري أن تجربة إطلاق هذا النوع من السجلات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المعرفي، وتشجيع رواد الأعمال للانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف تعد تجربة ناجحة وفريدة من نوعها، حيث تمس شريحة كبيرة من المواطنين من رواد الاعمال المحتملين الذين لديهم الرغبة في الانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف ودون الحاجة الى مقر فعلي، وعنوان تجاري، منوهًا بالأهمية التي تمثلها للاقتصاد.
ورغم اختلاف المصرفيين حول الحيثيات والتوقعات لنجاح التجربة ونتائجها مستقبلًا، إلا أنّهم أجمعوا على صحة المبادرة والصدى الإيجابى لها على كلا الطرفين، فضلًا عن الإشادة بجهود المركزى فى تذليل العقبات أمام البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى وإتاحة الفرصة نحو التحول الرقمى والشمول المالى فى أسرع وقت.