معلومات مفصلة
إقامة
النسيم،، النسيم، مكة 24245، السعودية
بلد
مدينة
نتيجة
موقع إلكتروني
خط الطول والعرض
21. 3658812, 39. 88434609999999
إذا كنت تبحث عن، يمكنك الرجوع إلى معلومات العنوان التفصيلية كما هو موضح أعلاه. إذا كنت ترغب في الاتصال، فيرجى الاتصال بالهاتف لزيارة موقع الويب أعلاه. بالطبع، نوصي بالحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي. ساعات العمل
السبت: مغلق الأحد: 7:30 ص – 2:30 م الاثنين: 7:30 ص – 2:30 م الثلاثاء: 7:30 ص – 2:30 م الأربعاء: 7:30 ص – 2:30 م الخميس: 7:30 ص – 2:30 م الجمعة: مغلق
صورة
powred by Google صورة من جوجل。
اقتراح ذات الصلة
See 34 photos from 324 visitors to المحكمة العامة بمكة المكرمة ( المبنى الجديد). شاهد المزيد…
الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة الإدارة العامة لخدمات المستفيدين … المحكمة العليا محاكم الإستئناف محاكم الدرجة الأولى محاكم ودوائر التنفيذ شاهد المزيد…
المقر الجديد لمحكمة التنفيذ بمكة …, Saudi Arabia تنسيق: 21. 367314, 39. 884443 هاتف: +966 9200 01950 () 2. General Court in Jeddah المحكمة العامة, Al Aziziyah, Jeddah 23337, Saudi Arabia شاهد المزيد…
أحالت النيابة العامة بمكة المكرمة اليوم، إلى المحكمة الجزائية بمكة، الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.
المحكمة الجزائية بمكة للنساء
الحكم بجلد مواطنين لتلفظهما على ممرضة بعبارات نابية وعنصرية بأحد مستشفيات مكة
قضت المحكمة الجزئية بمكة المكرمة بجلد مواطنين لتهجمهما على ممرضة والتلفظ عليها بكلمات نابية وعبارات عنصرية أثناء تأدية عملها في أحد المستشفيات بالعاصمة المقدسة. وجاء حكم المحكمة في...
أحكام بالسجن والغرامة لخمسة متهمين بتقاضي رشاوى بينهم 4 مواطنين بمكة
أخبار 24
01/01/2018
33, 423
أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة أحكاماً بالسجن وغرامات تصل إلى 900 ألف ريال على 5 متهمين بينهم 4 مواطنين؛ لتقاضيهم رشاوى من أجل تسهيل بعض الإجراءات. وشملت الأحكام الصادرة...
محاكمة قاضٍ سابق بمكة لاستغلاله منصبه في إقامة علاقات محرمة مع سيدات متزوجات
03 ديسمبر 2017
405, 591
تشهد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة الأربعاء المقبل، أولى جلسات محاكمة قاض سابق، بتهم استغلال منصبه لإقامة علاقات محرمة مع سيدات متزوجات، والإساءة لوزير العدل والسلك القضائي.
المحكمة الجزائية بمكة تصديق
تتأهب المحكمة الجزائية في جدة للانتقال من مقرها الحالي في حي الصفا إلى المقر الجديد في حي الورود قرب محكمة الأحوال الشخصية وتتسارع وتيرة العمل لتجهيز المقر الجديد والمكون من برجين كبيرين لاستيعاب العمل الكبير والضخم الذي يتم إنجازه يوميا من خلال أكثر من 220 قضية منظورة يوميا وأكثر من ألف مراجع يعانون من سوء المبنى الحالي وعدم وجود مواقف للمراجعين إضافة إلى ضيق المبنى وعدم وجود مصاعد كافية والحاجة إلى إيجاد مكاتب قضائية جديدة عقب دعم المحكمة بقضاة جدد جاري البحث والتنسيق لتوفير مكاتب شاغرة لهم مؤقتا لعدم وجود صالات أو غرف شاغرة في المحكمة. وجود المواقف واضطرار البعض إلى الوقوف في الجهةالمقابلة مما يعرضهم لمخاطر الدهس، ونجت سيدة وابنها من حادث دهس الأسبوع الحالي وهي في حالة لهاث للبحث عن موقف قبل بدء الجلسة في حين توفي مؤخرا أحد المراجعين قرب المحكمة عندما دهمته سيارة مسرعة عقب خروجه من مقر المحكمة الحالي. وظلت وزارة العدل حائرة في البحث عن مقر مناسب تتوفر فيه المواقف ويكون مناسبا لأعمال المحكمة الجزائية الذي يتزايد كل يوم لا سيما مع التوجه لإعلان المحاكم المتخصصة الذي سينتقل بموجبه أكثر من 50% من القضايا من المحكمة العامة وديوان المظالم إلى أعمال المحكمة الجزائية.
المحكمة الجزائية بمكة المكرمة
كما اتُّهِم القاضي السابق بالسب والشتم لزوجين سابقين لامرأتين أقام علاقة محرمة معهما، وكذلك السب والشتم لرئيس التفتيش القضائي خلال مكالمته مع إحدى المدعيات وأيضا ازدراء القضاة بقوله لأحد أشقاء إحدى النساء المرتبط معها بعلاقة غير شرعية (روح طقطق عليهم) عندما أبلغه بأنه مطلوب لدى أحد أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الجزائية بمكة. كما شملت الاتهامات سب وشتم زوج امرأة أخرى أثناء مكالمته معها وقيامه بتخبيب المرأة على زوجها وتحريضه لها على طلب الطلاق. المصدر: صحيفة المدينة
المحكمة الجزائية بمكة
أصحاب الفضيلة: أن التعزير المقرر في مواجهة المدعى عليه من قبل المحكمة الجزائية بمكة المكرمة قد تقرر جزافاً مما لحق به أشد الضرر في نفاذ هذه العقوبات دون وجه حق. تم تقرير عقوبتي السجن والجلد على المدعى عليه لقاء تهمة لم يطلبها الادعاء العام في صحيفة الاتهام ، وهذا يعد خروجاً من أنه حكم بشيء لم تتحرك بشأنه دعوى عامة ، أي يطلب العقاب من من يمثل ولي الأمر والمجتمع وهو الادعاء العام. فما دام قضي بعدم ثبوت إدانة المدعى عليه فينبغي استصدار براءته من تهمة أسندت إليه في صحيفة الاتهام دون زيارة عنها والتصدي لشيئ خارج صحيفة الاتهام. إن المتهم هو العائل الوحيد لأمه وأخواته الخمس ، حيث إن والده متوفي ولا يصرف عليهم إلا هو حيث إنه يتسبب في سوق الخضار وليس لديه عمل فبقاءه في السجن الحق ضررا بالغا لوالدته الكبيرة في السن وأخواته. وبناء على ما تقدم ، يلتمس ــ المدعى عليه ــ من فضيلتكم الآتي:
قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في المدة المحددة نظاما. وفي الموضوع نقض الصك طبقا للأسباب المبينة بعاليه.
ونظام التحرش يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل مَن شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى تعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
ذلك
ان تنفيذ أحكام القضائيين الاتحادي والمحلي محكوم بقواعد القانون الاتحادي رقم
(11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ،
وأن المادة (15) من هذا القانون تنص على ان (( لا يسرى هذا القانون على الأحكام
التي تصدر ضد سلطات الإمارات المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال
قام بها بسبب الوظيفة.... )). فضلاً عن أن لدى بعض الإمارات، إجراءات خاصة فيما يخص المنازعات الإدارية
منظمه بقواعد قانونية محلية خاصة بالإمارة. تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية | ASJP. ومن هنا تبدو مدى إشكالية تنفيذ الأحكام
الإدارية ضد الجهات الإدارية المحلية. 4 -غموض منطوق الحكم
قد يكون لغموض منطوق الحكم الإداري وعدم
وضوحه في عباراته ودلالات ألفاظه أثر في تأخير تنفيذه، أو في تعدد الاجتهادات والتأويلات
عند تنفيذه. وقد يكون سبباً في رفع الإشكالات أو حتى الطعون. وعليه فكلما كان منطوق الحكم واضحاً في
معناه، وقاطعاً في دلالالته، وحاسماً في مدلوله، لا يحتمل اجتهاداً أو تأويلاً أو
اختلافاً، كلما كان ذلك مدعاة إلى سرعة تنفيذه. فضلاً عن أن وضوح المنطوق يحدد
الجهة أو الجهات الملزمة بخطاب الحكم بما يُسهَّل محاسبتها حال تقصيرها في تنفيذه.
تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية | Asjp
وجود قضاة مختصين في تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم العامة يمارسون صلاحيات واسعة لإجبار المحكوم عليهم على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة أمر ساهم في مساعدة الجهات التنفيذية على أداء مهامها، ولكن بقيت الأحكام الإدارية الصادرة من ديوان المظالم ضد الجهات الحكومية محصنة عن سلطة قضاة التنفيذ، ويبدو أن المنظم قد بنى ذلك على افتراض مؤداه أنه لا يتصور امتناع أو حتى تلكؤ الجهات الحكومية عن تنفيذ تلك الأحكام، ولكن المؤسف أن الواقع أصبح خلاف ذلك خاصة في ظل غياب مواد قانونية تضع آلية محددة لتنفيذ الأحكام الإدارية. وهذا الواقع لا بد أن توجد له حلول جذرية تسرع من وتيرة تنفيذ الأحكام الإدارية ومن ذلك أن يتم تعيين قضاة تنفيذ يختصون بمتابعة تنفيذ الأحكام الإدارية تحت مظلة ديوان المظالم أو أن يخول قضاة التنفيذ في القضاء العام هذا الاختصاص، ولا بد أيضاً من سن آلية نظامية توضح الإجراءات التي يتخذها المحكوم له عند امتناع الجهة الحكومية عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها خاصة أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية لا يزال قيد الدراسة فيمكن أن تضاف مواد تتعلق بآلية تنفيذ الأحكام الإدارية ضمن ذلك النظام الذي طال انتظاره.