أكثر من أربع سنوات مرّت على دخول الصناديق العقارية المتداولة المعروفة باسم الريت إلى سوق المال السعودي، من صفر في عام 2016، ارتفع عدد تلك الصناديق ليصل اليوم إلى 17 صندوقًا، والعدد ما زال مرشحًا للزيادة لأن سوق الصناديق العقارية في المملكة لا يزال أبعد ما يكون عن الوصول لمرحلة التشبع. في تلك الصناديق يضع اليوم مئات الآلاف من الناس أموالهم، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات، الذي كان يعتبر حتى سنوات قليلة ماضية ناديًا حصريًا لأولئك الذين يمتلكون رؤوس أموال معتبرة تمكنهم من الاستثمار في العقارات من خلال شراء مبانٍ أو وحدات عقارية، دون الاضطرار إلى تحمل مخاطر عالية أو امتلاك رؤوس أموال كبيرة أصبح بإمكان قطاع واسع من الناس الاستثمار في العقار. ورغم أن صناديق الريت تعتبر حديثة نسبيًا في السوق السعودي إلا أن هذه الأداة الاستثمارية متاحة منذ عشرات السنين في كثير من الأسواق المتقدمة إلى جانب أدوات استثمارية أخرى توفر للمستثمرين تعرضًا غير مباشر للسوق العقاري، من بينها على سبيل المثال الصناديق العقارية المقفلة أو Closed-end real estate funds (CEFs). صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "ريت" .. ما هي؟ وكيف تختار الصندوق الصحيح؟. البعض ربما يسمع اسم "الصناديق العقارية المقفلة" لأول مرة، وربما لا يدري ماهيتها أو كنهها، ولكن المفاجئ هي أن هذه الأداة متاحة في السوق السعودي منذ سنوات، وأقدم بكثير من صناديق الريت، وتنظمها لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة &Quot;ريت&Quot; .. ما هي؟ وكيف تختار الصندوق الصحيح؟
ما هي صناديق الريت العقارية و كيف تستثمر فيها؟! - YouTube
تحليل لكل صناديق الريت العقارية السعودية مستشار الأعمال عماد منشي - Youtube
في إطار توعية المواطنين، يؤكد الكاتب والمحلل الاقتصادي راشد بن محمد الفوزان أن صناديق "الريت العقارية" قناة استثمارية ممتازة للعقارات تخضع لنظام هيئة السوق المالية، وهي مفيدة لمن يريد استثمار رأس مال صغير؛ عشرة آلاف أو عشرين أو حتى مئة ألف ومئتين في عقارات قائمة وغالباً مؤجرة وذات عائد مختلف وبعضها تجاوز 7%، كما يُعلن رسمياً، ويلزمها النظام بتوزيع 90% من هذه الأرباح "الصافية". للتوعية وفي مقاله "صناديق الريت.. حقيقتها" بصحيفة "الرياض"، يبدأ الفوزان بأهمية توعية المواطنين بهذه الصناديق ويقول: "بدأ تدفق صناديق "الريت العقارية" لسوق المال السعودي، وكل ربع سنة أصبحنا نجد صندوقاً أو صندوقين يتم إدراجها، ومن خلال شرحي لها بحسابي بسناب شات خاصة كـ"توعية ومعرفة لها" وجدت أن البعض لديه غموض أو عدم دراية بها أو عمق كافٍ لمعرفتها، وحين يكون الإنسان يجهل الشيء، فغالباً نجده "عدواً" له، كأن يقول البعض منهم إنها "تصريف، أو تخارج من عقاراتهم" إلى آخره، ومن يروج ذلك طبعاً مخطئ". تحليل لكل صناديق الريت العقارية السعودية مستشار الأعمال عماد منشي - YouTube. صناديق الريت وعن حقيقة هذه، يقول الفوزان: "هي صناديق استثمارية عقارية، لعقارات قائمة وغالباً مؤجرة وذات عائد مختلف وبعضها تجاوز 7% كما يُعلن رسمياً، وكل ذلك تحت مظلة هيئة السوق المالية، المنظم والمشرع لها، فهي ليست صناديق يتفق أشخاص أو شركة ويقررون إدراج الصندوق، وهي قناة استثمارية ممتازة للعقارات لمن يحقق الأرباح والعوائد المجزية، والنظام يلزمها بتوزيع 90% من هذه الأرباح (الصافية)".
الفا بيتا | صناديق الريت وأصولها العقارية .. المجمعات السكنية أنموذج
عقار الجادة التجاري الفندقي
التاريخ:
9-فبراير-2022
شركة:
ملكية ريت
الحالة:
مكتمل
الفئة:
تجاري, فندقى
الحمد لله. زكاة الأسهم العقارية، ينظر فيها إلى الموجودات، وطبيعة الاستثمار فيها، وهي على نوعان:
الأول:
أن تكون العقارات للتشغيل والتأجير، فالزكاة هنا في نصيب كل مساهم من الإيرادات، إذا بلغ نصيبه نصابا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى يملكها أو ذهب أو فضة. وللمزكي أن يراعي حول هذه الإيرادات، ويبدأ من تملكه المال الذي ساهم به، أو أن يخرج زكاتها مع حول نقوده الأخرى. فلو كنت تخرج زكاة نقودك في رمضان، وكان حول مال المساهمة في شوال، واخترت إخراج زكاة هذه الأسهم في رمضان –على فرض أن العقار للتشغيل والتأجير لا للبيع- فإنك تضم ما توفر لديك من إيراد هذه الأسهم إلى نقودك، وتخرج 2. 5% من المجموع. الفا بيتا | صناديق الريت وأصولها العقارية .. المجمعات السكنية أنموذج. الثاني:
أن تكون العقارات للبيع - وهذا هو الغالب - فتزكى الأسهم حينئذ زكاة عروض التجارة. فيجب إذا حال الحول أن تنظر قيمة الأسهم السوقية، وتخرج 2. 5 من هذه القيمة. والحول يبدأ من امتلاك المال البالغ للنصاب، الذي اشتريت به هذه الأسهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن المساهمة في أرض تابعة لمؤسسة عقارية:
"هذه المساهمة عروض تجارة فيما يظهر؛ لأن الذين يساهمون في الأراضي يريدون التجارة والتكسب، ولهذا يجب عليهم أن يزكوها كل سنة، بحيث يقومونها بما تساوي، ثم يودون الزكاة، فإذا كان قد ساهم بثلاثين ألفاً وكان عند تمام الحول تساوي هذه السهام ستين ألفاً، وجب عليه أن يزكي ستين ألفاً، وإذا كانت عند تمام الحول الثلاثين ألفاً لا تساوي إلا عشرة آلاف، لم يجب عليه إلا زكاة عشرة آلاف" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(18/226).
وسئل الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله:
" كيفية إخراج الزكاة من الصناديق الاستثمارية الشرعية؟ وهل لأن تلك الشركات تخرج الزكاة لمصلحة الدخل، لاتجب الزكاة على المساهمين على تلك الصناديق؟
فأجاب: من المهم أن يعلم، أن الصناديق الاستثمارية، سواء العاملة في الأسهم أو في البضائع، لا تلتزم بإخراج الزكاة، بل تجعلها في الاتفاقية الخاصة بها على العميل. فعليك زكاتها وذلك بالقيمة السوقية للوحدة الاستثمارية". انتهى نقلا من:
وسئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله:
"كيف أزكي أموالي التي في الصناديق الاستثمارية؟
فأجاب: الأموال التي في الصناديق الاستثمارية لها حكم عروض التجارة، ومن المعلوم أن هذه الصناديق لا تُجبى عليها الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل، وعلى هذا فيجب عليك أن تزكي كامل حصتك في هذه الصناديق، وذلك بتقييمها وقت حلول زكاتك، وتخرج ربع عشر تلك القيمة أي 2. 5% من قيمة حصتك في الصندوق، بحسب ما وصلت إليه من زيادة أو نقصان" انتهى نقلا عن:
وجاء في "فتوى الهيئة الشرعية لبنك البلاد": "زكاة وحدات صناديق الاستثمار: تجب على المستثمر (مالك الوحدات)، بقيمتها السوقية (آخر تقييم معلن من البنك) عند حولان الحول" انتهى من: "زكاة المحافظ والصناديق الاستثمارية رؤية جديدة" محمد بن إبراهيم السحيباني، وخالد بن عبد الرحمن المهنا.
وذلك حسب حجم الضرر الواقع. ولذلك سعى النظام السعودي في مكافحة الدعاوى الكيدية وسد الطريق أمام ضعاف النفوس من خلال استعمال حق التقاضي قاصداً فيه تصفية الحسابات والكيد بالمخصومين بطريقة غير شرعية ووضع عقوبة على الدعوى الكيدية ووفقاً لنظام المرافعات في المملكة العربية السعودية. نصت المادة رقم (3) بالتالي: (في حال ظهر للمحكمة دعوى كيدية أو صورية يجب رفضها. وفي هذه الحال لها الحق للمحكمة بالحكم على من ثبت عليه بتعزيره) لما تعتبر الدعاوى الكيدية من الأساليب غير المشروعة ولما لها انعكاس سلبي على أفراد المجتمع وعلى المجتمع. وعندما تنتشر هذه السلوكيات في المحاكم يصبح انعكاساً سلبياً خاصةً في حال لم يستطيع المدعى عليه إثبات كيديتها. لكل شخص رُفعت أو أُقيمت عليه دعوى كيدية. ووقع عليك ضرراً مادياً أو غيره. من خلال مساعدة المحامي يحق له بالترافع بدعوى للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر. وذلك إما بطلب عارض أو من خلال دعوى مستقلة عند القاضي المعني بالنظر بالدعاوى الكيدية المقامة ضدك. ويجب أن ننوه أن ليس كل دعوى كيدية قد تكون كيدية. في حال لم يثبت الحق فيها. وليست بالضرورة أن تكون دعوى كيدية إذا لم يثبت فيها ركن قصد الضرر.
في البداية ما هي الأسباب التي تدفع الأشخاص لرفع الدعوى الكيدية؟ أ- بغرض كيدي وليس بالهدف من رفعها المطالبة بحق للمدعي. ب- بسبب أن المدعي يواجه دعوى قد رفعت ضده من شخص لمطالبته بحق ما. فيكون رد فعل المدعي رفع دعوى يتهم الطرف الأول بالكيدية فيعرضه لتوقيع عقوبة التعزير. في هذه الحالة يقوم صاحب الشكوى بكافة جهوده لإثبات أن الدعوى المقامة ضده هي (دعوى كيدية). الشروط الأساسية العامة لرفع الدعوى 1-الصفة: أي يكون للمدعي صفة قانونية تسمح له برفع الدعوى 2-الأهلية: أي بلوغ المدعي السن القانوني الذي يسمح له من تقديم دعوى. وقادراً على تحمل كافة الإجراءات القانونية. 3-الحق/ المصلحة: يشترط وجود حق للمدعي يجوز له رفع دعواه. لكن الشروط الخاصة لرفع الدعوى الكيدية وإثبات أن الدعوى أنها دعوى كيدية وفقاً للنظام السعودي كالتالي: أن يرفع المدعي دعواه ليطالب بحقه في قضية قد صدر فيها حكم أو تم البت فيها من قبل. أمام محكمة من محاكم المملكة يجب أن يقرر (المدعي) أي صاحب الدعوى الكيدية بأن دعواه كيدية بالفعل وأنه ليس له أي حق في المطالبة بموضوع الدعوى. على المدعى عليه أن يقدم أدلة وإثباتات تخص دعوى المدعي وتثبت أنه ليس له حق.
أفضل محامي في الرياض مكتب غالب الشريف سوف يوجهك نحو الطريق الصحيح والسليم للحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق فيك. لما يكون المحامي غير غافلاً عن الأمور الهامة أمام المحكمة للوصول إلى حقك وتحقيق القناعة القضائية تجاه الدعوى الكيدية ليصبح لك الحق في مطالبة تعزير المدعى بسبب دعواه المقامة. الدعوى الكيدية في نظام الإجراءات الجزائية السعودي قام النظام السعودي باقتراح من وزارة العدل السعودية بوضع عقوبات الدعوى الكيدية. تفرض على كل شخص يقدم شكوى كيدية في المحاكم السعودية وذلك بموجب القانون الجديد. ولذلك في حال قام شخص بدعوى كيدية ضد شخص آخر فهو يعاقب وفقاً لما نصت المادة رقم (4) من هذا القرار الوزاري. عقوبة قائم الدعوى عقوبة تقديرية يقدرها القاضي وله الحق في أن يحدد العقوبة التعزيرية. والامر متروك للقاضي في تحديد التعويض المناسب. كما وضعت وزارة العدل السعودية قواعد أساسية للحد من الدعاوى والشكاوى الباطلة. وهي ما نصت ضمن المواد التالية: المادة (1): إن رفع الشكوى حق لكل شخص. المادة (2): كل شخص قدم شكوى في قضية انتهت بحكم أو انتهت بقرار يعلمه وأخفاه في شكواه. هنا يجوز إحالته للمحكمة المعنية لتعزيزه.
المادة (3): كل شخص اعترض على حكم اكتسب القطعية بقناعة وتدقيق من قبل الجهة المعنية المختصة. وقد ثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم أية وقائع يستوجب فيها إعادة النظر في الحكم. هنا يؤخذ التعهد اللازم عليه. المادة (4): من قام بتقديم دعوى خاصة وثبت فيها كذب المدعي فيها أمام المحكمة. يحق للقاضي النظر في تقريره. ويحق للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب الدعوى هذه. المادة (5): تتولى المحاكم المختصة بتقرير العقوبة التعزيرية عن كافة المخالفات التي نوه عنها في المواد السابقة الذكر. وذلك بناءً على دعوى الادعاء العام. وفي توجيه لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يحال إلى النيابة العامة كل شخص تورط في دعوى كيدية. والهدف من ذلك تقليص الشكاوى والدعاوى الكيدية. إذا ارتكب المدعي الآتي: كل شخص تقدم بشكوى. وصدر فيها حكم من قبل. وتعمد في اخفائه. كل شخص اعترض على قرارات وأحكام نهائية لا يجب الطعن أو الاعتراض فيها يحال للمحكمة لتقريره. كل شخص تقدم بدعوى وثبت كذبها أمام المحكمة. يحال للمحكمة تعزيره ويطالب بالتعويض للمدعى عليه. كيفية إثبات الدعوى الكيدية يتم اعتبار الدعوى دعوى كيدية. وذلك بناءً على تقديم شواهد واثباتات.
تاريخ النشر: 1429هـ - 2008م
تاريخ الإضافة: 6/7/2011 ميلادي - 5/8/1432 هجري
الزيارات: 35174
النظام الجنائي تعبير له معنيين أحدهما موسع يشمل الجانبين الموضوعي والشكلي لهذا النظام معا، أي أنه يشمل نظام الجزاء ونظام الإجراءات الجزائية، أي معناه الضيق فهو مقصور على نظام الجزاء وحده. ونظام الجزاء هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم من موجبات حدود أو قصاص وديات أو تعازير والعقوبات المقررة لها شرعا أو نظاما فهو النظام الني تباشر عن طريقة الدولة سلطتها في عقاب الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين لقاء ما اقترفوه من أفعال تعد من قبيل الجرائم. وهذا ما عناه نظام الإجراءات الجزائية م/ 39 وتاريخ 28/7/1422هـ في مادته الأولى فقرة أولى، والمادة الثالثة في شطرها الأول، إذ تتضمن المادة الأولى على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتنص المادة الثالثة في شبها الأول على اْنه لا يجوز توقيع عقوبة جنائية على أي شخص إلا على أمر محظور معاقب عليه شرعا أو نظاما، يطلق على ذلك مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات إذ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهي شرعية جزائية موضوعية.
بعدها تناولنا جهاز النيابة العامة وخصائصه ودوره في تمثيل المجتمع و تحريك الدعوى العمومية بالطريق التقليدي المتمثل بالاستدعاء المباشر وبالطرق الاجرائية المستحدثة المتمثلة في المثول الفوري أمام المحكمة وإجراءات الأمر الجزائي
ولكن قبل ذلك خصصنا محاضرة مستقلة لنظام الوساطة الجزائية في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري بإعتباره نظام جديدا بديلا عن تحريك الدعوى العمومية
ثم تطرقنا إلى دور الجهات الأخرى في تحريك الدعوى ونقصد بها الطرف المدني و المحكمة
ثم قيود تحريك الدعوى وحالات انقضائها العامة والخاصة.