وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ، ومن تابعه " انتهى. رابعا:
قد تبين مما سبق أن الذي يورث كلالة: من لا والد له ولا ولد، وأن (الولد) يشمل الذكر والأنثى، سواء في الآية الأولى، أو في الثانية، فالبنت تحجب الإخوة لأم، كما في الآية الأولى، وكان مقتضى الآية الثانية أن تحجب الأخت الشقيقة أو لأب كذلك، لولا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام. وأما الأم فلا تدخل في الكلالة، وقد ذكر الله ميراثها مع الإخوة وبين أنها تُحجب من الثلث إلى السدس لوجودهم، فقال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ النساء/11. وهذا يشمل الإخوة لأم ، أو أشقاء ، أو لأب، وإذا كان الإخوة يحجبونها نقصانا، فكيف يتصور أنها تحجبهم حرمانا! قال ابن كثير رحمه الله: " والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة، وسواء كانوا من الأبوين، أو من الأب، أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس، فإن لم يكن وارث سواها ، وسوى الأب: أخذ الأب الباقي" انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 227).
- أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
- محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية
- «مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»
أحوال ميراث الأخت لأم - خالد عبد المنعم الرفاعي - طريق الإسلام
الأخت الشقيقة لها في تشريع الميراث الإسلامي حالات خمس تختلف في كونها ترث أم لا ترث كما تختلف في مقدار ميراثها إن صح إرثها ، وتتلخص تلك الحالات في الآتي:
– ترث النصف إذا كانت واحدة ولم يكن لها أخ شقيق يعصبها كما إذا لم يكن لأخيها المتوفى فرع وارث. فمثلاً إذا مات شخص وترك ورثة هم زوجة وأخت شقيقة ، فترث الزوجة الربع فرضاً وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً وتأخذ أيضاً باقي التركة رداً ( وسنتكلم بالتفصيل عن حالات الرد في مقال لاحق). – إذا كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ شقيق يعصبهن أو لم يكن للمتوفى فرع وارث فلهن الثلثين فرضاً. فمثلاً إذا مات شخص وترك ورثة هم ثلاث أخوات شقيقات وعم ، فترث الأخوات الشقيقات الثلثين فرضاً ويرث العم باقي التركة تعصيباً. – ترث بالتعصيب بالغير إذا كان معها أخ شقيق فيرثوا التركة أو الباقي منها للذكر مثل حظ الأنثيين. – ترث بالتعصيب مع الغير إذا كان للأخيها المتوفى بنت أو بنت إبن أو الإثنين معاً. فمثلاً من مات وترك ورثة هم أخت شقيقة وبنت فترث البنت النصف فرضاً والأخت الشقيقة ترث باقي التركة تعصيباً. ( وسنفرد مقالاً مفصلاً لتناول حالات التعصيب سواء بالنفس أو بالغير أو مع الغير).
ميراث الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة: هي كل أنثى شاركت المتوفى في أصليه أبية وأمه جميعاً، وهي لا ترث مع وجود الفرع الوارث المذكر، ولا مع أبيها بالاتفاق، وفي ميراثها مع الجد خلاف، ومن ثم كانت أحوالها خمساً وهي: النصف: للواحدة إذا لم يكن معها أخ شقيق يعصبها، ولم يكن هناك من يحجبها. 2- الثلثان للأكثر من الواحدة: إذا لم يوجد من يعصبهن، ولا من يحجبهن عن الميراث. 3- التعصيب بالغير: إذا لم يوجد من يحجبهن، وكان معها أو معهن أخ شقيق يعصبهن، فيأخذون كل التركة يقتسمونها للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. 4- التعصيب مع الغير: وذلك إذا كان مع الأخت الشقيقة، بنت أو بنت ابن، أو هما معاً، فللأخت حينئذ الباقي بعد أن تأخذ البنت أو بنت الابن فرضها، ويأخذن معاً فرضهما، ولا شي للأخوات، إن استغرقت الفروض التركة. 5- حجبها: تُحجب الأخت الشقيقة، واحدة كانت أو أكثر بالفرع الوارث المذكر سواء كان معها من يعصبها أو لا، وكذلك تحجب بالأب بالاتفاق، والجد عند بعض الفقهاء، لأنّ الجد عندهم ينزل منزلة الأب عند عدمه. والدليل على حكم الحالات الثلاث الأولى، والحالة الخامسة قوله تعالى ﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌا۟ هَلَكَ لَیۡسَ لَهُۥ وَلَدࣱ وَلَهُۥۤ أُخۡتࣱ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ یَرِثُهَاۤ إِن لَّمۡ یَكُن لَّهَا وَلَدࣱۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَیۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوۤا۟ إِخۡوَةࣰ رِّجَالࣰا وَنِسَاۤءࣰ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَیَیۡنِۗ یُبَیِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّوا۟ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَیۡءٍ عَلِیمُۢ﴾ [النساء ١٧٦].
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ د. فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. «مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية». وأشاد المبارك في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)، تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الاستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24 /05/ 1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
محافظ البنك المركزي: تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال - صحيفة الوئام الالكترونية
عقدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الاجتماع الشهري لممثلي الجهات الأعضاء، وذلك يوم الثلاثاء 13/10/1442هـ الموافق 25/05/2021م، جاء ذلك بحضور معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، وممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. وقد أشاد معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع بتضافر الجهود التي يقوم بها أصحاب السمو والمعالي مسؤولو الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح؛ لدورهم في دعم الأعمال التي يقوم بها أعضاء اللجنة الدائمة وأمانة سرها، إضافة إلى مساهمتهم الفاعلة في تحقيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، والتي كان آخرها اجتياز المملكة لعملية التقييم المتبادل، وحصولها على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ تماشياً مع التطلعات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وخلال الاجتماع ناقش أعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات المهمة في إطار تعزيز الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال، وتابعوا التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية وأهدافها الإستراتيجية الموافق عليها بالأمر السامي الكريم رقم 28548 وتاريخ 24/05/1440هـ إلى جانب مناقشة نتائج فرق العمل المشكلة من الجهات الأعضاء، وهي: فريق عمل التقييم المتبادل برئاسة البنك المركزي السعودي، وفريق عمل الإحصاءات برئاسة أمن الدولة، وفريق عمل التطبيقات والتدريب والدراسات برئاسة النيابة العامة، إضافة إلى فريق المخاطر برئاسة هيئة السوق المالية.
«مكافحة غسل الأموال» تدرب 70 مختصًا على تعقب «الأصول الافتراضية»
الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات. وسنت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها أو بلغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.
وقد تم استعراض آخر المستجدات في شأن التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ لضمان توافق الأنظمة والتشريعات المحلية مع المعايير الدولية ، ولمزيد من المعلومات؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة:.