تاريخ النشر: الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1437 هـ - 23-2-2016 م
التقييم:
رقم الفتوى: 323131
15324
0
162
السؤال
لقد حلفت أني لن أدخن وقتا، والله لن أدخن، كنوع من الإقلاع عن التدخين، ثم دخنت، ثم أخرجت كفارة يمين، ثم دخنت. فهل أخرج عن كل سيجارة كفارة أم ماذا؟
وأريد أن أتراجع عن حلفي، وهذا لا يعني بأني غير عازم على ترك التدخين أبدا. فكيف أتراجع؟
أفيدوني. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا تنبيهك إلى أن الحلف على ترك المعصية يحرم الحنث فيه. فقد جاء في الموسوعة الفقهية: فاليمين على فعل واجب، أو ترك معصية، كوالله لأصلين الظهر اليوم، أو لا أسرق الليلة، يجب البر فيها، ويحرم الحنث، ولا خلاف في ذلك، كما لا يخفى. انتهى. حكم التراجع عن الحلف على ترك التدخين - إسلام ويب - مركز الفتوى. فيجب عليك أولا المبادرة إلى التوبة الصادقة من تلك المعصية، ومن غيرها من المعاصي، ومن الحنث في حلفك، فقد قال الله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {الحجرات:11}. ومن تاب، تاب الله عليه، والتائب من الذنب، كمن لا ذنب له. وفي خصوص ما سألت عنه: فإن عليك كفارة واحدة، وهي التي أخرجتها بحنثك في المرة الأولى، فاليمين تنحل بالحنث فيها.
- حكم التراجع عن الحلف على ترك التدخين - إسلام ويب - مركز الفتوى
- عمادة الدراسات العليا | الأبحاث | ردُّ المحكَّم في نظام التَّحكيم السُّعودي
حكم التراجع عن الحلف على ترك التدخين - إسلام ويب - مركز الفتوى
انظر للاستزادة أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري و منح الجليل شرح مختصر خليل لعليش. والله أعلم.
وقد تراجع الإمام الشافعي عن مذهبه القديم في العراق إلى الجديد في مصر، وكما ترد أكثر من رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيؤخذ بالمتأخر منها، حتى كان يقول: (لعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غيره.... " وقيل له: يكتبون رأيك! ؟ قال: يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غداً) ومن فقه أحمد بن حنبل أن جاءه رجل بكتاب قال: سميته «اختلاف العلماء»، فقال له الإمام أحمد: لا تسمه اختلاف العلماء، سمه: «كتاب السعة» وليس للتراجع مدة معينة، فقد يتراجع المتراجع المجتهد في آخر المجلس ما قاله في أوله، ولا يعد هذا تناقضا، ومن هنا تعرَّض الشَّاطبي لبيان مسألة مهمة، وهي: هل يمكن أن يجمع العالم المجتهد بين قولين متنافيين في مسألة واحدة؟! فالعلماء متفقون على جواز صدور قولين متناقضين لمجتهد واحد في مسألة واحدة، ولكن في وقتين مختلفين، وخالف الشافعي في ذلك؛ لأنه قد نقل عنه أنه يقول بالقولين في المسألة الواحدة في الوقت الواحد، إن تأمل الإنسان فيما يصدره من أحكام على الأشياء سيجعله يعيد النظر فيما أصدره بين حين وحين. قال الشاطبي:"ولا يبعد أن يكون للعالم المجتهد نظر في وقت لا يرتضيه في وقت آخر وبهذا يكون له في المسألة الواحدة قولان".
نظام المحاكم التجارية ونصه: (يختص نظام المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ- جميع المنازعات الأصلية والثانوية التي تحدث بين التجار ،ب- الدعاوى المرفوعة ضد التاجر بسبب عمله. لذلك ،وبناءً على ما تقدم ،أطلب منكم قبول الحكم والنظر فيه بموضوعية. علمنا أن محكمة الاستئناف أيدت حكمين صادرين عن محكمة الجنايات بجدة ،وبموجبها رفضت قضيتين ،الأولى تتعلق باتهام شاب لعصيان والدته ،والثاني بتهمة التحرش في جنايات الجنايات. – ملعب الجوهرة بجدة. عمادة الدراسات العليا | الأبحاث | ردُّ المحكَّم في نظام التَّحكيم السُّعودي. وجاء رد الدعوى الأولى رغم اعتداءه على والدته بيده وشدها من شعرها. كانت التفاصيل عندما اتهمت امرأة ابنها بالاعتداء عليها مرتين في الشارع والمنزل ،وعالجته في المستشفى من إصابته. هاجمها مرة أخرى مطالبين بمعاقبتها وفق الشريعة ،ووقف شره عنها. وأثناء استجواب الشاب أمام المحكمة اعترف بما قالته والدته قائلاً إنه نادم على أفعاله ،لكن المتهم ظهر أمام المحكمة ليذكر أقوالاً وأجوبة بلغة غريبة ،وأفاد بأنه تعرض للسحر والضرب. على يد مجهول لم يراه ،وشككت المحكمة في صحته العقلية. بالإضافة إلى ذلك ،لقد قرأت التقارير الطبية في ملف الحالة حول حالة والدك. وقررت المحكمة أنه "وفق المادة 126 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وبالنظر إلى أن بيان أحقية المتهم هو شرط للمسئولية الجنائية ،وبما أن عدم إرفاق تقرير طبي يفيد أهليته ،مما يؤدي إلى وصف القضية بأنها بيان غير محرّر ،لذلك رفضت الشكوى.
عمادة الدراسات العليا | الأبحاث | ردُّ المحكَّم في نظام التَّحكيم السُّعودي
ومع ذلك ،فإن الفائدة المحتملة كافية إذا كان الغرض من الطلب التحوطي هو وقف الضرر الوشيك أو تحديد حق يخشى اختفاء شهادته في حالة حدوث نزاع. إذا تبين للقاضي أن الدعوى صورية ،فيجوز له الحكم فيها مع أحد البنوك. الفائدة ليست فقط شرطًا لقبول الدعوى ،بل تعتبر أيضًا في كثير من الحالات شرطًا لقبول أي طلب أو دفع. يجب أن يكون للمصلحة المطلوبة قيمة كبيرة أو قليلة ،كما يجب أن تستوفي ثلاثة شروط:
الضابط الأول: أن تكون مصلحة نظامية ؛ أي أن موضوع الدعوى يجب أن يكون موضوع الدعوى. الحق هو وضع قانوني يمنح حامله القدرة على فعل شيء ما (على سبيل المثال ،تحصيل أموال أو تعويضات في حادث). إذا تم الحصول على الفائدة بشكل غير قانوني ،فهي غير صالحة. الفوائد التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني غير قانونية. القاعدة الثانية: أن يكون لديك مصلحة قانونية في العقار الذي تقاضيه. رد الدعوى في النظام السعودي. المطالبة هي عن إصابة. يجب على المدعي إثبات أن المدعى عليه تسبب في الإصابة. القاعدة الثالثة: أن تكون المصلحة الشخصية. بمعنى أن الشخص الذي له الحق في الحماية ،أو من يحل محله ،مثل وكيل العميل وكوصي على القاصر. حكم المصلحة المحتملة:
إذا كانت الإصابة محتملة ،أو بعبارة أخرى ،إذا كانت المصلحة في التقديم محتملة ،فلن يتم قبول المطالبة.
بينما عدم سماع الدعوى: لا تقضي المحكمة من نفسها بعدم سماع الدعوى مع مرور الزمن وإنما بناءً على طلب من صاحب العلاقة ويقوم بالتقدم بها بشكل كتابة أو شفهي أمام المحكمة الاستئنافية أو الابتدائية ولا يثيره أمام محكمة التمييز. كما يوجد العديد من نقاط الاختلاف بين مدد التقادم ومدد عدم سماع الدعوى وهي:
إن مدد عدم سماع الدعوى عنصر للحق ذاته ولازمه لبيانه بشكل نهائي أما مدد التقادم لا يمكن أن تعتبر
جزء من الحق بل يولد الحق قبلها. إن مدد عدم سماع الدعوى يمكن للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه أما مدد التقادم لابد أن يثيرها الشخص
ويتمسك بها. مدة عدم سماع الدعوى قصيرة نسبياً ولا يمكن التغير فيها لتعلقها بالنظام العام أما مدة التقادم مدة طويلة
نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف. في عدم سماع الدعوى الحق الذي سقط لا يصلح أن يكون لا طلباً ولا دفعاً أما في التقادم إذا لم يصلح
الحق بأن يكون طلباً يصلح بأن يكون دفعاً. يؤدي انتهاء مدة عدم سماع الدعوى إلى سقوط الحق بشكل نهائي بعكس مدة التقادم حيث انتهائها
لا يسبب سقوط الحق لكن يصبح حقاً طبيعياً. تقادم الدعوى الجنائية في النظام السعوي. يحدث التقادم في النظام الجنائي السعودي وتنقضي الدعوى الجزائية بالحكم النهائي وعفو المجني عليه
تبعاً لما تنص عليه المادة الـ 22 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي حول انقضاء الدعوى الجزائية العامة
في عدة حالات منها أن يصدر الحكم النهائي، أو أن يصدر عفو من قبل ولي الأمر فيما يدخله العفو، إضافة
إلى أن تكون التوبة فيه بالضوابط الشرعية المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم أيضاً، كما لا يمنع ذلك من استمرار
الشخص في دعوى الحق الخاص.