ومن ضمن إجراءات الاعتراض بطلب النقض التي من الواجب التقيد بها من صاحب الاعتراض، هي:
1- إيداع «المذكرة الاعتراضية» لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، مشتملة أي المذكرة الاعتراضية على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وعناوينهم وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع «مذكرة الاعتراض». استئناف الأحكام في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. 2- يجب على محكمة الاستئناف أن تقيد «مذكرة الاعتراض» في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، كما نصت الفقرتان (1-2) من المادة (200). وتنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (200) من هذا النظام، وما إذا كان صادراً ممن له حق طلب النقض ثم تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر المحكمة قراراً مستقلاً بذلك، وإن قبلته فتفصل فيه استناداً إلى ما في الملف من الأوراق من دون أن تتناول وقائع القضية، فإن لم تقتنع بالأسباب التي بني عليها الاعتراض أيدت الحكم، وإلا نقضت الحكم كله أو بعضه مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير القاضي الذي نظرها، وإن كان النقض للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للحكم، وجب عليها أن تحكم في الموضوع، كما تنص المادة (202).
- النقض.. والحكم القضائي الجيد - د. صالح بن سعد اللحيدان
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 193 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل
- استئناف الأحكام في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
- نقض الحكم القضائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي : دراسة تأصيلية تطبيقية
النقض.. والحكم القضائي الجيد - د. صالح بن سعد اللحيدان
3- يطلق على رئيس كل دائرة والأعضاء بقرار من الرئيس من المحكمة الخاصة بالاستئناف ويتم تولية رئيس للمحكمة أو من ينوب عنهم من أعضاء المحكمة الرئاسة الخاصة بالدائرة عند غياب الرئيس. 2- المادة السادسة عشر من القانون والتي تم بها ذكر دوائر محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي. 1- الدائرة الحقوقية. 2- الدائرة الجزائية. 3- الدائرة الخاصة بالأحوال الشخصية. 4- الدائرة التجارية. 5- الدائرة العمالية. نقض الحكم القضائي في النظام السعودي. 3- المادة السابعة عشر وهي أن يتولى محاكم الاستئناف النظر في جميع القضايا القابلة للاستئناف والتي تصدر من محاكم الدرجة الأولى، على أن يصدر الحكم بعد الأقوال الخاصة بالخصوم وفقا لجميع الإجراءات الشرعية وقد نص نظام المرافعات في المملكة على أختصاص محكمة الاستئناف في جميع المواد. 4- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة مدة الاعتراض من خلال طلب التمييز تكون خلال 30 يوم وفي حالة عدم التقدم بطلب خلال تلك الفترة يسقط أحقية الخصم في الاستئناف وعلى المحكمة أن تأخذ إخطار بالأمر من خلال محضر وان يتم تهميش الصك وتسجيله بأن الحكم قد اكتسب القطعية. 5- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة جميع الأحكام التي تصدر تكون قابلة للتمييز عدا الأحكام التي تخص الدعاوى اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس القضاء الأعلى من خلال القرار الصادر من قبل الهيئة العامة من خلال الاقتراح الصادر من وزير العدل وفي حالة أن كان المحكوم عليه ناظر وقف أو حتى وصيا أو مأمور من بيت المال فيتوجب على المحكمة أن ترفع الحكم إلى المحكمة المختصة بالتمييز لتدقيقة على أن يتم استثناء ما يلي.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 193 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل
وكثير ما يقفز منها دون ما أريد ودون أن أطلب هذا كطريقة العلاج أو نوع المرض كالفصام بأنواعه أو الكآبة أو الاكتئاب أو الذهان بل أحياناً اكتشف بعد سؤال وسؤال أن زائري هذا من النوع الحاسد أو الذي وقع بسبب دعوة عليه أو أنه فقط يبالغ في حياته أو هو طموح لا يحسن التصرف. تقديري لك دائماً.
استئناف الأحكام في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (منظمة عربية ذات شخصية اعتبارية تتمتع بصفة دبلوماسية) ، و هي الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب في المجالات الأمنية والميادين ذات العلاقة ومقرها مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية
نقض الحكم القضائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي : دراسة تأصيلية تطبيقية
نموذج و صيغة اتفاق خصوصية و عدم إفشاء أسرار اتفق كل من: 1. — 2. — 3. — 4. — على آلاتي: 1. إن جميع أنواع البيانات والمعلومات المتداولة بين الأطراف تمتاز بالخصوصية وتندرج تحت "هام وسري للغاية" – ويتم التعامل معها على هذا الأساس. النقض.. والحكم القضائي الجيد - د. صالح بن سعد اللحيدان. 2. أي طرف يتسلم بيانات أو معلومات من الطرق الآخر يتم التعامل معها بهذه الصفة "هام وسري للغاية" – ولا تستخدم إلا في الأغراض المنصوص عليها بهذا الاتفاق ( بنك الاختراعات والافكار والمشروعات) – وليس مصرحا بتداولها خارج حدود الاطراف الموقعه على هذة الاتفاقية او في غير اغراضها باعتبارها بيانات ومعلومات غاية في السرية والحساسية بكافة جوانبها الفنية والمالية وبلا حدود لذلك – وبما تشمله من برامج وأجهزة وتجهيزات واستشارات واقتراحات وخطط وتطبيقات … الخ. وكذلك كافة الجوانب الادارية والخططية والمستقبلية من توسع واضافات – فضلا عن الموردين والعملاء ، وبما تشملة من جوانب تدريبية او نقل للتكنولوجيا أو أي أفكار جديدة او نشرات او ابحاث او تصميمات او رسومات هندسية او استشارية او احصائية – وكل مايتعلق بذلك من خصوصيات مباشرة وغير مباشرة. 3. جميع الأطراف تتعامل مع تلك البيانات والمعلومات بصفة "سري وهام للغاية" – بنفس القدر من العناية المطلوبة لتفادي إفشاء الأسرار المتعلقة بتلك البيانات أو المعلومات – إلا بترخيص رسمي من باقي الأطراف ، ويتعرض للمسائلة القانونية اذا نقض هذا العقد.
1- القرارات التي تصدر من بيت المال من قبل القاضي المختص والمنفض للحكم النهائي السابق. 2- خلال الأحكام الصادرة بمبلغ قام شخص بإيداعه بصالح الآخرين أو ورثه في حالة أن في حالة عدم وجود معارضة من قبل ممن يمثل الأمر. الأحكام القابلة والغير قابلة للاستئناف يوجد عدة أحكام قابلة للاستئناف وهي على النحو التالي. 1- كل الأحكام القطعية التي تصدر في موضوع الدعوى من قبل محاكم الدرجة الأولى. 2- جميع الأحكام الصادرة قبل الحكم في المواضيع والتي من بينها ما يلي 1- الحكم الذي يصدر بهدف وقف الدعوي. 2- جميع الأحكام المستعجلة والوقتية. 3- جميع الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. 4- جميع الأحكام الصادرة لعدم الاختصاص. 5- كما لا يترتب على الاعتراض على تلك الأحكام الوقتية أو حتى المستعجلة وجميع الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري وقف التنفيذ. كما يوجد عدة أحكام أخرى غير قابلة للاستئناف والتي من بينها ما يلي. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة 193 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. 1- وهي تلك الأحكام التي تصدر في الدعاوي اليسيرة والتي يتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للقضاء. 2- الأحكام التي تصدر قبل عملية الفصل في الدعاوى والتي لا تنتهي بها كل الخصومة أو حتى بعضها تلك الأحكام لا تكون قابلة إلى الاستئناف إلا من خلال الاعتراض على الحكم الصادر في ذلك الموضوع.