أدت 10 أسباب رئيسية إلى ارتفاع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في السعودية لأكثر من 60% بنهاية عام 2020، بزيادة 13% عن نسبة التملك قبل إعلان رؤية السعودية 2030 في 2016، البالغة 52%، وذلك ضمن "برنامج الإسكان"، أحد برامج رؤية السعودية 2030. وجاء من أبرز الأسباب في زيادة تملك السعوديين خلال السنوات القليلة الماضية: توفير الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع سكنية في مدن ومناطق السعودية كافة، وإيجاد استراتيجيات وميزانيات واضحة لقطاع الإسكان من خلال "برنامج الإسكان"، وتعيين وزير شغوف بالإسكان هدفه الشخصي توفير المنازل للأسر السعودية، ورفع نسبة التملك، علاوة على إلغاء مفهوم الانتظار من 15 سنة إلى استحقاق فوري وإلكتروني، وتقديم قروض عقارية مدعومة الأرباح؛ وهو ما خفّض تكلفة التمويل.
- السكن في السودة في ابها
السكن في السودة في ابها
وأخيرا أتمنى دراسة هذه المقترحات التي آمل أن تساهم في حل أزمة الإسكان، وأثق تماما بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي يقوده الأمير الهمام محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله ورعاه، والذي وضع ضمن رؤية 2030 توفر السكن للمواطن بسهولة ويسر، والذي ينضوي تحت قبته جميع الجهات المسؤولة عن الإسكان. ويبذل معالي وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل جهودا خارقة، وبدأ بحلول إبداعية لهذه القضية تتمثل بتعدد الحلول السكنية أمام المواطن، ومراعاة ذوي الدخل المحدود ودعم المطورين العقاريين للدخول بمشاريع وحلول الإسكان، وهذه الخطوات خطوات ملموسة وجيدة والحاجة ماسة لإعطاء هذه الوزارة دورا أكبر والله الموفق.
كثير من المشكلات التي تبدو معقدة ومتشابكة يمكن حلها بتحليل عناصرها الأولية، ثم دراسة مسببات المشكلة والبدائل الممكنة لحلها. ومن المشكلات المتأزمة في بلادنا، مشكلة عدم توافر المسكن الميسر للمواطنين، على الرغم مما تبذله الدولة من دعم وقروض ميسرة «الصندوق العقاري» سابقاً. ومنذ إنشاء وزارة الإسكان تفاءل المواطنون بسهولة توافر السكن، لكن هناك مشكلة بعد توقف القروض الميسرة من الصندوق، فأين تكمن المشكلة؟. بحاجه الي مساعده في السكن في الغابه السوداء - المسافرون العرب. الجواب على هذا السؤال يتطلب منا اتباع الأسلوب المنهجي في تحليل عناصر المشكلة واقتراح الحلول. وتتلخص المشكلة في عدد من العناصر، أهمها: الأراضي الصالحة للسكن، ومواد البناء والجودة الشاملة، والتمويل، والهيكلة الإدارية والتشريعات. ويبدو أن وزارة الإسكان حاليا تناقش الموضوع من عنصر واحد فقط، وهو العنصر الصعب في المشكلة، وذلك بسبب أنها ورثت «صندوق التنمية العقارية» من وزارة المالية، وتناقش الموضوع من مفهوم وزارة المالية، وهي بفكر «صندوق تمويل» فقط. وفي رأيي أن هذا في زمن سابق، وهو زمن «الاقتصاد الريعي». أولا: الأراضي الصالحة للسكن كي أبني منزلا، لا بد من توافر «أرض صالحة للسكن»، ومعنى صالحة للسكن أي تتوافر بها جميع الخدمات الضرورية للعيش «مياه صالحة للشرب، كهرباء، صرف صحي، نقل مناسب يشمل ذلك الطرق المسفلتة».