سؤال يبادر به البعض عن الفرق بين القانون العام والقانون الخاص، والفرق بين القانون الجنائي (الجزائي)، والتجاري وغيرها من القوانين، الغريب أنك تجد الكثير من الاختلاف فالبعض يؤكد أن هذه القوانين عامة وآخرون يؤكدون أنها خاصة في حين أن معيار التفرقة بين القانون العام وبين القانون الخاص أبسط مما تتخيل ؟ إذا كان القانون يحكم علاقة أحد أطرافها «قطاع حكومي» فيكون قانونا عاما، بينما لو كان القانون لايحكم علاقة أحد أطرافها قطاع حكومي فهو قانون خاص. مثلاً القانون التجاري: يحكم علاقة بين تاجر وبين غيره من المتعاملين معه، والدعوى التي ترفع وتخضع لحكم القانون التجاري تكون بين تاجر وبين شخص آخر( تاجر أو مدني) اذاً القانون التجاري قانون خاص. كذا القانون الجنائي (الجزائي) والدعوى التي ترفع وتخضع لحكم وهي الدعوى الجنائية (الجزائية - العمومية) باختلاف مسمياتها بين الأنظمة المختلفة، فمن هم أطراف هذه الدعوى ؟ النيابة العامة (المدعي) والمتهم (المدعى عليه)، والنيابة العامة هي جهاز حكومي، فيكون القانون الجنائي قانونا عاما. ملخص القانون الجنائي العام السعودية. الخلاصة، إذا كان «قطاع حكومي» أحد أطراف الدعوى، فيكون القانون عاما. ولو لم تكن أحد أطراف الدعوى فيكون القانون خاصا.
ملخص مادة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع S4 تحميل Pdf
فالقانون قيمة عليا يحرص بالدرجة الأولى على
حماية حقوق الأفراد دون تمييز بين الموطنين، وهذا أكثر ما ينطبق على القانون
الجنائي بقسميه (قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية). وتظهر أهميته في كونه
يضع وصفا عاما للجريمة ويسعى للنيل من المجرم وإخضاعه للعقوبة المقررة وتأمين حقوق
الضحية لأن الجريمة ظاهرة اجتماعية خطيرة تمس المجتمع في نظامه العام وأمنه
واستقراره من جهة وحقوق الأفراد وحرياتهم الفردية من جهة أخرى. واستنادا إلى ما سبق، سوف نقسم دراستنا هذه إلى
أربع فصول، حيث سيتم التطرق إلى المدخل إلى القانون الجنائي العام في (الفصل الأول) ويتم التعرض فيه لماهية القانون الجنائي في (المبحث
الأول) ثم تطور القانون الجنائي في (المبحث الثاني). ملخص مادة القانون الجنائي الخاص السداسي الرابع S4 تحميل PDF. وبعدها سنتناول أركان الجريمة
في (الفصل الثاني) حيث يتم التفصيل في الركن الشرعي للجريمة في (المبحث الأول)
وذلك بدراسة خضوع الفعل لنص التجريم، وعدم خضوع الفعل لسبب من أسباب الإباحة، ثم
نتناول الركن المادي للجريمة في (المبحث الثاني) حيث يتم دراسة
الجريمة التامة والشروع أوالمحاولة في الجريمة، ثم نتعرض للمساهمة الجنائية. ثم
نتناول الركن المعنوي للجريمة في (المبحث الثالث) وذلك بدراسة كل من القصد الجنائي والخطأ الجنائي.
ملخص لـ القانون الجنائي العام (النظرية العامة للجريمة والعقوبة) السنة الثانية ليسانس د/آمنة صامت
القانون
الجنائي بصفة عامة هو مجموعة القواعد القانونية التي تُحدّد الجرائم والعقوبات
المُطبَقة على مُرتكبيها، وكيفيات التحقيق والمُتابعة القضائية. وللتعرف
أكثر على حقيقة هذا القانون ينبغي البحث في طبيعة القانون الجنائي، وكيفية نشأته
وتطوره، والمقصود بالجرائم والعقوبات التي تُشكل مضمون القانون الجنائي. لا بد من الإشارة إلى أن المبادئ التي تحكم قانون
العقوبات لم تكن وليدة الأيام والساعات، بل احتاجت إلى آلاف السنين لتتلاءم مع
مقتضيات العصور التي سادت بها، فما كانت لجريمة أن تقع إلا وكان لها عقاب مقرر لها
في المجتمعات القديمة، ولكل جريمة خصائص وأركان تختلف عن غيرها، ولم يكن هناك
معيار موحد للجرائم والعقوبات، إلا في حالات معينة في المجتمعات المحددة في الزمان
والمكان، كما أن أهمية التشريعات الجنائية جاءت من تاريخه الطويل الذي اقترن بوجود
الإنسان الأول على الأرض، وما صاحب هذه التشريعات من تطور إلى أن وصل بالشكل المعروف
لنا في العصور الحديثة. فالقانون هو الصورة الحقيقية لحضارة المجتمع،
واستقراره، وأمنه، يشارك جميع أفراد المجتمع في صياغته ووضعه سواء بطريق مباشر
(استفتاء) أوعن طريق نواب الشعب، مما يجعل الخضوع إلى القانون وعدم مخالفة أحكامه
مسألة أخلاقية لأنه يصبح عقدا بين الجماعة يلزمها بالامتثال لنصوصه.