وطالب قريع المنظمات والهيئات الدولية وهيئة مكافحة الفساد بالبحث بالفساد الإسرائيلي التي تقوم به إسرائيل داخل القدس وأحيائها، من سرقة وتزوير. هذا وقد انثقت عن تلك الورشة لجنة مصغرة مثلها مندوبين عن هئية مكافحة الفساد ووزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ووزارة الداخلية وقيادة الارتباط في الشرطة الفلسطينية وخرجت اللجنة بالتوصيات التالية:
اولا: التمسك بولاية انفاذ القانون والاجهزة القضائية الفلسطينية على مواطني القدس بصفتهم فلسطينيين. ثانيا: تفعيل اللجنة الفرعية التي تتبع اللجنة القانونية المشتركة والخاصة بحملة الهوية المقدسية لغايات دراسة الوضع القانوني للاتفاقية. ثالثا: ضرورة اعادة تفسير الاتفاقية في الاطار الذي وضعت من اجله تطويرا لبناء الثقة وارساء مبدأ المعاملة بالمثل وما يتنافى مع ذلك لا بد من اعادة تفسيره او ان يعاد النظر فيه. رابعا: إيجاد اليات مرحلية من اجل مسائلة ومحاسبة الخارجين على القانون والعابثين بان المواطنين الذين يقفون عائقا امام تحقيق الامن والاستقرار والعدالة بصرف النظر عن هوياتهم بما يتوائم مع القوانين. هيئه مكافحه الفساد الكويت. خامسا: دعم وتقوية الوسائل المساعدة والقانوينة المتبادلة في القضايا الجنائية مما يسهم في بسط الولاية القضائية وتنفيذ الاحكام.
هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية
كشف ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ناصر أبا الخيل، عن تقديم مكافآت لكل من يؤدي اجتهاده لكشف حالة فساد من قِبل المواطنين أو المقيمين، وبيَّن أنه سيتم تسليمهم المكافأة عند تقديم بلاغ عن حالة فساد، أو توفير مبالغ للخزينة العامة للدولة. وقال أبا الخيل في لقاء عُقِد بجامعة الملك سعود ظُهْر اليوم إنه يتم صرف المكافآت حالياً بعد أخذ الموافقة من مرجع الهيئة "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز". مشيراً إلى أن الهيئة في اللمسات النهائية لرفع لائحة تحدِّد قواعد وضوابط منح المكافآت التشجيعية للمبلِّغين عن حالات الفساد. وأوضح ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن رئيسها محمد بن عبدالله الشريف اطلع على جميع البلاغات الواردة للهيئة دون استثناء حتى الوقت الحالي. لافتاً إلى أن الهيئة اتخذت الإجراءات التي تراها ملائمة لكل موضوع على حِدة، وبسرية ومهنية عالية، على الرغم من النقص الحاصل في الموارد البشرية المؤهلة في الوقت الحالي. أخبار 24 | هيئة مكافحة الفساد: «مكافآت» للمبلغين عن حالات فساد. وكشف ناصر أبا الخيل أن الهيئة، ممثلة برئيسها والعاملين فيها، يعملون بنظام "دوامَيْن" حتى في الإجازات الرسمية؛ لمعالجة البلاغات، وتكوين البنية التحتية لعمل الهيئة.
هيئة مكافحة الفساد ليبيا
من جهته أكد وزير العدل علي مهنا، أن الاحتلال هو العقبة الكبرى لبسط سيادة القانون الفلسطيني، وأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلزم إسرائيل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية ومنها القانون. التسجيل فى وظائف هيئة مكافحة الفساد للنساء 1443 الشروط والتخصصات المطلوبة - ثقفني. وقال مهنا، هناك لجنة مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتطبيق القانون على الفلسطينيين في المناطق التي لا تأتي تحت السيطرة الفلسطينية، مثل القدس، وضواحيها. وأضاف، يجب على الهيئات والمنظمات الدولية إخضاع إسرائيل للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على تطبيق القانون الفلسطيني على الفلسطينيين، بغض النظر عن الهوية التي يحملونها. وفي مداخلته قال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير أحمد قريع، إن إسرائيل لا تتعامل ولم تطبق أي قرار اوقانون دولي على القدس، إنما تطبق قوانينها الخاصة، ضاربة بعرض الحائط قرارات كل الهيئات والمنظمات الدولية. وأضاف، إن إسرائيل تقوم بعملية تدريجية لتهويد القدس ومقدساتها، وسكانها وتاريخها، حتى في مجال عدم فرض القانون الفلسطيني على الفارين منه، ومن لهم صلة بقضايا فاسدة، تعمل إسرائيل على قطع الوصل بين القانون الفلسطيني والفلسطينيين، لكي تجبر سكان القدس على الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الجائر.
والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها. إلى ذلك، وقضية ثالثة أوقف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تسلم للثاني. استقبال - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. في السياق ذاته، تم توقيف موظفين اثنين من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في قضية، لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية. أما القضية الخامسة، فأوقف على إثرها ضابط صف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتواصله مع أحد المواطنين وادعائه بوجود قضية فساد تخصه في الهيئة وطلب منه الحضور للهيئة، بهدف الضغط على المواطن للتنازل عن قضية مطالبات مالية مقامة منه لدى الشرطة ضد قريب موظف الهيئة. وفي القضية السادسة، أوقف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على إدارة المشاريع بالجامعة. وبلغ إجمالي الإيداعات النقدية والحوالات البنكية الواردة 13 مليون ريال وامتلاكه 19 عقاراً تبين أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة. القضية السابعة تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث أوقف عسكري يعمل مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق ومواطنان اثنان، لتمكينه المواطنين من الحصول على 12 ألفاً و467 طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال.