مواضيع قد تهمك
حقوق الأسرة.. تنظمها التشريعات بإشراك المؤسسات المجتمعية | صحيفة الخليج
أخبارنا:
قال الاوزير الاسبق الدكتور نوفان العجارمة إن إضافة كلمة (الأردنيات) الى عنوان الفصل الثاني من الدستور بحيث أصبح العنوان (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم) حمّل أكثر مما يحتمل وان الزوبعة التي أثيرت بشأنه لا أساس لها. حقوق الأسرة.. تنظمها التشريعات بإشراك المؤسسات المجتمعية | صحيفة الخليج. وأكد العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، إن لا علاقة لهذا النص او الإضافة بموضوع التجنس او غيرها من الإسقاطات السياسية الأخرى، وهذه الإضافة مجرد رسالة حسن نوايا تجاه المرأة من قبل المشرع الدستوري الأردني. وتاليا ما كتبه:
المساواة بين الجنسين في الدستور الأردني – وجهة نظر قانونية. لقد أثارت إضافة كلمة (الأردنيات) الى عنوان الفصل الثاني من الدستور بحيث أصبح العنوان (حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم) جدلاً عاصفاً بين مؤيدٍ ومعارضٍ ولكل منهم ما يدعيه ، واجد ان النص حمّل أكثر مما يحتمل وان الزوبعة التي أثيرت بشأنه لا أساس لها ، و لا علاقة لهذا النص او الإضافة بموضوع التجنس او غيرها من الإسقاطات السياسية الأخرى ، وهذه الإضافة مجرد رسالة حسن نوايا تجاه المرأة من قبل المشرع الدستوري الأردني.
لذلك لا يجوز لنا أن نفرد حكماً لنص المادة (6/1) من الدستور وبشكل يعزلها عن باقي نصوص الدستور لاسيما المادة (5) ومنه والتي تنص على(الجنسية الأردنية تحدد بقانون. ). 5. إن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأً تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، فهذا المبدأ يجيز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقياً لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضرر العام بالضرر الخاص لازماً، ويتعين أن يكون موقفها اعتدالا في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفاً. ومن الجائز أن تغاير السلطة التشريعية -ووفقا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، من خلال تنظيم قانوني يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. 6.