الجميع مستفاد في الوقت نفسه، يقول مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إنّ "التعديلات الإيجارية المطروحة حاليا بما فيها من قيم مالية تعتبر منطقية للمجتمع في الوقت الحالي، وتفيد الجميع وتحقق مبدأ العدالة في الدفع، بجانب تحصيل ضريبة عقارية تتناسب مع قيمة الوحدة المؤجرة". مصر تفتح الملف الشائك.. متى ينتهي "صداع" الإيجارات القديمة؟ - الوكيل الاخباري. وتابع أبو زيد، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنّ: "ترسيخ الثقافة الإيجارية بين المالك والمستأجر لها تأثير كبير، لمنع إهدار القيمة الإيجارية، وتحديد قيمة مالية تناسب الموقع الموجود فيه السكن، وفي حال رفض المستأجر يكون من حق صاحب العقار الحصول على عقاره والاستفادة من ثروته العقارية المهدرة". ونوّه مدير مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية إلى أن "الدولة سيعود عليها هذا الأمر بالنفع الكبير لما ستحققه من مكاسب حيث أنه مع ارتفاعات القيمة الإيجارية فسترتفع بالتبعية حصيلة الضريبة العقارية، وسيحدث دوران أكثر للثروة العقارية بما يتناسب مع القيمة الإيجارية الخاصة بالعقار". وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّه "لابد من وجود فترة انتقالية، وقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد من قبل القائمين عليه، وفي حال ظهور على الساحة أي مشكلات جديدة لم تكن في الحسبان يتم التطرق لحلها، فأي قرار يتم تطبيقه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره، لابد من متابعته ومعرفة هل حدث انحراف عن المسار الموضوع له أم لا، وهذا دور الجهات المعنية والمسؤولين عن عمل القانون ومتابعته".
الايجارات في مصر
مُلاك ولكن فقراء وأضاف خبير التنمية المستدامة أنّ: "أروقة المحاكم مليئة بالقضايا الخاصة بالإيجارات القديمة، وهناك ضغط على القضاء المصري بشكل كبير في مثل هذه القضايا، وهناك ظلم بيّن حيث أنّ هناك مستأجرين يمكثون في وحدات سكنية بالجنيهات، والملاك يتسولون ولا يجدون قوت يومهم ولديهم شقق سكنية ذات قيمة إيجارية بآلاف الجنيهات شهريا". الايجارات في ر. وأردف حسان، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "الشركات مثلا والهيئات الموجودة في مناطق وسط البلد والزمالك وغيرها يتراوح إيجارها الشهري بين جنيه ونصف و3 جنيهات، والتعديلات الجديدة ضمّت وضع قيمة مالية تتناسب مع ظروف المستأجر في إطار المعقول". على ماذا ينص القانون الجديد؟ وينصّ القانون الجديد المنتظر خروجه للنور خلال الفترة المقبلة على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بجانب أن المادة الثالثة جاء فيها تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15٪ بغرض تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية. وحول ما سيحدث بعد 5 سنوات من تطبيق القانون، فإن المالك أو المؤجر يكون له الحق في اليوم التالي من انتهاء هذه المدة، ومع امتناع المستأجر عن ذلك، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرده، دون الإخلاء بالحق في التعويض إذا كان له مقتضي.
الايجارات في مصر فورشنر ام
موقف الشقق السكنية من قانون الإيجار القديم قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، ما زال في إطار المناقشات والاقتراحات، ولم يتم التصديق عليه بعد، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة..... لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
المزيد من صحيفة الوطن المصرية
الأكثر تداولا في مصر
الايجارات في مصر تحديث يومي
قررت الحكومة المصرية، مؤخرًا، اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها وفقًا للمتغيرات المجتمعية، للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. تعرف على قانون الإيجار في مصر - عقارات فور يو. واستقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير على عقد اجتماعات مع عدد من اللجان البرلمانية، للوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا للمشكلة، مع إتاحة فترة انتقالية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في القانون. ويمثل ملف الإيجارات القديمة "صداعا لفئة كبيرة من الملاك والمستأجرين في مصر ، ولابد من وضع نهاية له بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري"، وفقًا لحديث الحسين حسان، رئيس اتحاد مؤسسات إفريقيا للعشوائيات وخبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، مع موقع "سكاي نيوز عربية". 3 مليون عقار وتابع حسان أنّ "إجمالي عقارات الإيجار القديم يبلغ 3 مليون عقار، و88٪ من هذه العقارات متخذة بشكل سكني والآخرين تجاري، وجزء كبير منها لا تصلح للسكن بسبب المدد العمرية التي طالت بها ولابد من إزالتها". وأكد أن "القانون الجديد وضع لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص هذا الملف، وحسم خلافات ظلّت لعشرات السنوات بين الطرفين، حيث أنّ القانون عمل على سد الفراغ التشريعي بعد توارث أكثر من 13 قانونا منذ عقود طويلة تقوم بحثّ الملاك على تخفيض القيمة الإيجارية".
الايجارات في ر
نتمنى ان ينال الموقع رضاكم ونكون دائما عن حسن ظن حضراتكم وفي حالة احتياج حضراتكم لأى قانون او قرار بصيغة pdf اتركوا تعليق باسم القانون او القرار ورقمه موقع قانون مصر
قانون الشهر العقارى الجديد pdf – القانون رقم 10 لسنة 2022 pdf
الايجارات في مصر موقع
أيضًا، يؤكد كثير من الملاك أن بعضًا من السكان بنظام الإيجار القديم يحتفظون بالشقق رغم أنهم لا يحتاجونها، ويسكنون في مناطق سكنية أخرى، لكنهم يحتفظون بها بغرض إبقائها لأولادهم، أو الحصول على مبالغ نقدية كبيرة أو ما يعرف في الشارع المصري باسم «خلو الرجل» من أجل إعادة بيعها لآخرين. ومنذ سنوات، ظلت هذه الفجوة السعرية بين قيم استئجار العقارات في مصر محل جدل واسع، إذ إن ملاك العقارات القديمة صاروا لا يمتلكون عقاراتهم إلا «ورقيًا»، ولا يمكنهم زيادة القيم الإيجارية بنسب توازي التضخم الاقتصادي، مما جعل بعضًا منهم يعمل على إيجاد حلول بعضها غير أخلاقي، مثل اصطناع تقارير تؤكد عدم صلاحية المباني هندسيًا وإنشائيًا من أجل طرد السكان بحجة أنه «آيل للسقوط»، أو حتى التدخل بشكل ما للتسبب في انهيار العقار، من أجل إعادة بنائه مرة أخرى وإخضاعه للقانون الجديد. مصر تعتزم إعادة صياغة قانون الإيجارات القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر. ورغم قناعة غالبية المصريين بأحقية ملاك العقارات القديمة في إعادة تقييم الإيجارات، فإن هناك كثيرًا من المخاوف تتصل بذلك، ومنها أن القانون القديم يتصل بشكل مباشر بنحو 10 ملايين فرد في مصر، يستأجرون نحو 2. 5 مليون وحدة على النظام القديم. مما يعني أن نحو 10 في المائة من السكان قد يصبحوا مهددين بفقد مساكنهم في حال كانت التعديلات جائرة.
وينص الدستور المصري في بنوده على حق المواطن في السكن، وواجب الدولة في توفيره له، لكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم إمكانية تنفيذ مشروعات سكنية تستوعب كل هذه الأعداد تعوق كثيرًا من تنفيذ هذه النقاط. من جهة أخرى، آثار الاتجاه إلى بحث فرض قيم إيجارية جديدة على العقود القديمة، قد تصل إلى 10 أضعاف قيمتها السابقة، عدد من النقاط، من بينها أن هناك كثيرًا من مستأجري العقارات القديمة تخطوا حاليًا سن العمل ويتقاضون رواتب تقاعد (معاشات) زهيدة، مما لا يسمح لهم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار عقاراتهم ذاتها. الايجارات في مصر. أيضًا فإن فكرة انتقال الأسر ذات الدخل المحدود إلى مناطق جديدة غير التي سكنوا بها لسنوات، في حال عدم قدرتهم على دفع الإيجارات الجديدة المقدرة، قد تضع أعباءً كبرى على كاهلهم، خصوصًا أن كثيرًا من المناطق السكنية الجديدة لا تمتلك مناطق خدمية بشكل واسع كما هو الحال في وسط المدن. ومن بين المتخوفين من تعديلات القانون القديم النائب البرلماني محمد عبد العال، رئيس جمعية الحق في السكن، الذي أكد في تصريحات إعلامية رفضه لمشروع القانون لأنه مخالف للدستور المصري الذي نص على حق المواطنين في السكن، موضحًا أن ما يقرب من 10 ملايين مصري مهددون بالتشرد، وما يقرب من 2.