◄"المسؤولية الاجتماعية للشركات" مصطلح برز بشكل لافت للنظر في السنوات الأخيرة، وإن كان المصطلح قديماً ويطلق عليه الدول الغربية. ويدور حول فلسفة بسيطة هي أنّ الشركات يجب أن تقدّم للمجتمع الذي يتعمل فيه خدمات اجتماعية تساعد على تحسين الحياة المعيشية والاجتماعية، وتساعد على حماية بيئتها بطريقة تحافظ على مواردها. انطلقت خلال السنوات الأخيرة مبادرات تُشجِّع على استثمار الشركات لأرباحها بطريقة مسؤولة وتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الذي تنتمي إليه، مما يدل على أنّ الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المؤسسات والشركات يتنامى وفي تزايد. فلم يعد تقويم المجتمع المدني لشركات القطاع الخاص يعتمد على أرباحها السنوية، بل اعتمد تقويمها على مفاهيم جديدة ومدى تطبيقها لبرامج مستدامة تساعد الشركات على خلق بيئة عمل فاعلة وقادرة على التعامل مع التطورات المتغيرة والمتسارعة. التطور التاريخي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات:
بدأ ظهور هذا المفهوم في منتصف القرن العشرين، عندما اكتشف العالم أنّ شركات عالمية ذات أرباح هائلة، كانت تقوم بتصنيع منتجاتها في مصانع تستغل فيها العمالة البسيطة بشكل بشع في أعمال خطرة وفي بيئة غير صالحة للعمل واستغلال الأطفال في أعمال شاقة، مما يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
المسؤولية الاجتماعية للشركات في سلطنة عمان
الخلاصة: المسؤولية الاجتماعية للشركات مبدأ ثلاثي الأبعاد؛ فهو ليس مقتصرًا على المنظمات التجارية والصناعية وحدها، بل هو يشمل، بطريقة ما، الدولة والمجتمع معًا، وكل واحد من هذه الثلاثية يقود إلى الآخر ويؤدي إليه. وثمة أمر آخر: إن هذه المسؤولية الاجتماعية من بين أفضل الوسائل التي تقود إلى التنمية والتقدم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وبالتالي فمن المهم أن تكون على قمة أولويات الشركات والمجتمع في ذات الوقت. ويمكن اعتبار هذا المبدأ (المسؤولية الاجتماعية) طوق نجاة المجتمع، خاصة في ظل التحديات الجمة التي يطرحها علينا الاقتصاد بتغيراته الجذرية، ناهيك عن التغيرات التي تطال البيئة وتبدل مسار أحوال أفراد المجتمع وجماعاته. اقرأ أيضًا: هرم Carroll للمسؤولية الاجتماعية.. المبادئ والأبعاد الرابط المختصر: شاهد أيضاً العمل التطوعي.. تعريفه وفوائده لن نجافي الصواب لو قلنا إن العمل التطوعي هو طوق النجاة الوحيد في هذا العصر؛ …
المسؤوليه الاجتماعيه للشركات Pdf
المعايير الوطنية للاستدامة اطلقت وزارة التجارة مبادرة المعايير الوطنية للاستدامة في إطار تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، لتعزيز اهتمام الشركات باستدامة الاقتصاد الوطني, تهدف المبادرة الى قيام الشركات بإصدار تقارير استدامة دورية, لقياس مدى التزام هذه الشركات بالمعايير الوطنية للاستدامة. حلول تدوير الاجتماعية •وجود المخزون معدوم القيمة وغير المستخدم في المستودعات وترحيله لعدة سنوات في القوائم المالية وتحمل تكلفة تخزينه بدون عائد متوقع يبرر الاحتفاظ به اقتصادياً. - استثمار هذا المخزون للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية بما يعكس حسن إدارة الشركة لمواردها في الاستدامة وتحقيق اثر إيجابي للمجتمع والبيئة والاقتصاد. - اصدار تقرير الاثر الاجتماعي لكميات المواد المستلمة وربطها بمؤشرات التنمية المستدامة و المعايير الوطنية للاستدامة. - اقل تكلفة و افضل اثر مع الالتزام بمعايير الاستدامة. حلول مخصصة تناسب مختلف قطاعات الاعمال لمساهمة الموظفين في المسؤولية الاجتماعية بدون اي تكاليف على الشركة و موظفيها. تواصل معنا
المسؤولية الاجتماعية للشركات Doc
فيما تراجعت شركة نستله Nestlé السويسرية من أفضل عشر شركات في العام السابق إلى المركز الحادي والعشرين. وتقدمت شركة ليجو LEGO لتحقق المركز السادس في قائمة أفضل عشر شركات. وتبقى شركات مثل أبل Apple وفولكس واجن Volkswagen في قائمة تلي قائمة أكبر عشر شركات حول العالم. من أبرز الملاحظات على أغلب الشركات العالمية أنها ما زالت تعاني في التواصل مع المستفيدين من ممارسات المسؤولية الاجتماعية، حيث بينت الدراسة أن أغلب الشركات تفتقد الأسلوب المثالي لإيصال نشاطها الاجتماعي للمستفيدين منها. ختاما الشركات في جميع دول العالم في حاجة إلى إيجاد توازن بين نشاطها التجاري ومساهماتها في تحقيق الاستدامة Sustainability للمجتمعات التي تعيش فيها. كما يجب أن تعي الشركات أن المسؤولية الاجتماعية والاستدامة ليست عبارات تطلق دون عمل يمكن قياسه. وهذا ما نطمح لتحققه في مجتمعاتنا أيضا.
بعبارة أخرى، يشكل كل من التنظيم الحكومي وتغليب مصالح أصحاب المصلحة في الشركات عاملا مكملا للآخر وليس بديلا له، كما يعتقد بيبتشوك وتالاريتا. لكن ماذا لو كانت الشركات قوية إلى الحد الذي يسمح لها بتصميم الضوابط التنظيمية بذاتها؟ أخيرا، كتب مارتن وولف، في صحيفة فاينانشيال تايمز: "كنت أتصور أن ميلتون فريدمان على حق. لكني غيرت رأيي". أوضح وولف أن الخلل الذي يعيب مذهب فريدمان هو أن قواعد اللعبة التي بموجبها تسعى الشركات إلى تحقيق الأرباح لا يجري تشكيلها بطريقة ديمقراطية، بل بفعل "التأثير المهيمن" للمال. وتفسد القواعد بفعل إقدام الشركات على تخريب العملية السياسية من خلال المساهمات المالية. لكن إخراج المال من السياسة، كما يوصي وولف، لن يحل المشكلة بالكامل. والسبب هو أن ما يسمى الأسر المعرفي لا يقل أهمية عن الأسر المالي. يتطلب التنظيم وصنع السياسات معرفة تفصيلية بالظروف التي تواجه الشركات، والإمكانات المتاحة، وكيف قد تتطور هذه الإمكانات. في التنظيم البيئي، أو المالي، أو سلامة المستهلك، أو مكافحة الاحتكار، أو السياسة التجارية، تنازل المسؤولون الحكوميون عن السيطرة لمصلحة الشركات لأن الشركات هي التي تحدد كيفية إنتاج المعرفة ونشرها.