عرض العقارات: الأكثر مشاهدة Last updated date: Tue, 25 Jan 2022 21:00:07 GMT 864000 to 1716000 AED الإعلانات الفعالة منتهي الصلاحية مخطط الفروسية، شمال جدة، جدة، المنطقة الغربية ارض سكنية أرض 1560م2 للبيع بمخطط الفروسية، شمال جدة منتهي الصلاحية مخطط الفروسية، شمال جدة، جدة، المنطقة الغربية ارض سكنية أرض 860م2 للبيع بمخطط الفروسية، شمال جدة منتهي الصلاحية مخطط الفروسية، شمال جدة، جدة، المنطقة الغربية ارض سكنية أرض للبيع بمخطط الفروسية، شمال جدة 1 - 3 من 3 اراضي سكنية كن أول من يعلم عن العقارات الجديدة
دور للبيع حي الفروسيه جدة - عقارات الخليج
19 [مكة]
6, 000, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع - مكة المكرمة - الششة
21:01:16 2021. 18 [مكة]
16, 000, 000 ريال سعودي
05:01:16 2021. 19 [مكة]
9, 000, 000 ريال سعودي
00:01:16 2021. 17 [مكة]
14, 000, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع - مكة المكرمة - الشوقية
17:01:16 2021. 17 [مكة]
6, 200, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع - مكة المكرمة - الراشدية
21:01:16 2021. 16 [مكة]
18:01:16 2021. 17 [مكة]
09:01:16 2021. 16 [مكة]
10, 000, 000 ريال سعودي
للبيع أرض تجارية سكنية في حي الزايدي بمكة المكرمة
00:28:49 2022. 20 [مكة]
أرض تجارية للبيع في الشراع - الخبر
17:11:39 2022. 24 [مكة]
الخبر
4, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع - الرياض - حطين
14:01:16 2021. 18 [مكة]
الرياض
108, 000, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع - الرياض - العارض - ريحانه
13:01:16 2021. 17 [مكة]
7, 800, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع في الهلال
17:49:06 2022. 02. 12 [مكة]
بريدة
1, 200 ريال سعودي
أرض للبيع تجارية سكنية
19:18:53 2022. 26 [مكة]
290, 000 ريال سعودي
أرض تجارية سكنية للبيع
19:20:23 2022. 26 [مكة]
الجبيل
210, 000 ريال سعودي
أرض تجارية للبيع في الحمراء
02:57:54 2021.
23 [مكة]
أرض للبيع في الطائف بسعر 150 ألف ريال سعودي بداية السوم
14:45:34 2022. 14 [مكة]
أرض للبيع في السلام - خليص بسعر 450000 ريال سعودي بداية السوم
14:35:03 2022. 22 [مكة]
450, 000 ريال سعودي
أرض للبيع في ولي العهد - مكة المكرمة بسعر مليون ريال سعودي بداية السوم
19:44:21 2022. 10 [مكة]
أرض للبيع في المنار - الرياض بسعر 3550 ريال سعودي بداية السوم
22:28:11 2022. 29 [مكة]
3, 550 ريال سعودي
أرض للبيع في الشروق - العقيق بسعر ألف ريال سعودي بداية السوم
19:49:11 2022. 07 [مكة]
العقيق
1, 000 ريال سعودي
أرض للبيع في المجمعة بسعر 250 ألف ريال سعودي بداية السوم
13:04:29 2022. 24 [مكة]
المجمعة
أرض للبيع في الدرعية الجديدة - الرياض بسعر 2650 ريال سعودي بداية السوم
09:15:40 2022. 20 [مكة]
2, 650 ريال سعودي
أرض للبيع في العارضة بسعر 150 ألف ريال سعودي بداية السوم
14:44:40 2022. 14 [مكة]
العارضة
أرض للبيع في الغنامية - الرياض بسعر 260 ألف ريال سعودي بداية السوم
06:41:31 2022. 23 [مكة]
260, 000 ريال سعودي
أرض للبيع في أبهــــا بسعر 240000 ريال سعودي بداية السوم
00:48:54 2022. 28 [مكة]
240, 000 ريال سعودي
أرض للبيع في حي المريدسية - بريدة بسعر 450 ريال سعودي بداية السوم
13:44:27 2022.
أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بدء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، التي تنتهي في 23 أغسطس 2021، لتستمر مدة 6 أشهر. وأكد وزير التجارة ماجد القصبي قائلا: «بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها». وأتيحت أمام المتسترين عدة خيارات لمكافحة التستر، إذ سيسمح للسعودي المتستر الاستمرار في النشاط بشرط إدخال شريك «سعودي أو غير سعودي برخصة استثمار»، وفي حال عدم رغبته مواصلة الاستمرار في التستر التجاري بإمكانه التصرف في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها. أما المتستر عليه «غير السعودي» فبإمكانه الحصول على الإقامة المميزة، أو التقديم على الخروج النهائي، وسيخضع الحصول على ترخيص الاستثمار والإقامة المميزة لضرورة إتمام المتطلبات النظامية لوزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة. وشدد مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، على استحقاق المبلّغ مكافأة مالية في حال لم يكن المبلغ مدانا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ، وأن تكون المعلومات الواردة في البلاغ يصلح الاستناد إليها للبدء في إجراءات الضبط والتحقيق، وأن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة، وتستوفي الوزارة الغرامة من مرتكب الجريمة أو المخالفة، على أن يراعى عند منح المكافأة المالية نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
تفاصيل النظام الجديد لمكافحة التستر | صحيفة الاقتصادية
وأوضح برنامج مكافحة التستر التجاري أن من تثبت عليه جريمة ممارسة التستر التجاري من غير المكتمل تصحيح أوضاعهم في الفترة الصحيحية سيتم تطبيق عليه عقوبات نظامية نص عليها نظام مكافحة التستر وتتمثل في التالي: - السجن مدة تصل إلى 5 سنوات - الغرامة التي قد تصل إلى 5 ملايين ريال - مصادرة الأصول والأموال غير المشركة - شطب السجل التجاري ومنع مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب - إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح بعودتهم مرة أخرى
خطوات تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، أعلنت الصفحة الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالمملكة العربية السعودية علي موقع تويتر، بمبادرة صحح تجارتك لتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر والمستمرة حتي 23 أغسطس 2021 الموافق 15 محرم 1443، عبر المنصة الإلكترونية التي خصصتها وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة للقضاء علي الغش التجاري والتستر التجاري. خطوات تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر حتي 23 أغسطس 2021
قم بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية. من الصفحة الرئيسية قم باختيار تقديم طلب تصحيح والقيام بتعبئة نموذج الطلب وإدخال بياناتك المطلوبة مثل بيانات المنشأة أو الاطراف والمصادقة على التصحيح. قم بتحديد خيار التصحيح المطلوب ثم قم بإرسال الطلب. البرنامج الوطني لمكافحة التستر المقدم من وزارة التجارة السعودية
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بدء العمل بلائحة تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ، والتي تمتد حتي 15 محرم 1443 تزامنا مع ن ظام مكافحة التستر. وتتضمن اللائحة الفترة التصحيحية اللازمة لتصحيح اوضاع المخالف للنظام، بالإضافة الي الاستفادة من نصوص اللائحة وما تحتويها، كما تقدم اللائحة أعفاء المخالف المتقدم بطلب تصحيح الأوضاع من العقوبات المقررة في النظام ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، بالإضافة لإتاحة الفرصة للمستفيدين للترخيص بما فيهم الشريك الغير سعودي حيث يسمح له النظام بإدخال كشريك في المنشأة القائمة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي وفرصة نقل ملكية المنشأة له، والإعفاء من شرط الوجود الدولي للمنشأة عند تحقيق الشروط وطلبات النظام منها:
وفقاً لتصنيف الهيئة العاملة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ان تكون المنشأة متوسطة أو كبيرة.
6 أشهر مهلة للمتسترين من السعوديين والمقيمين لتصحيح أوضاعهم - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
أكدت وزارة التجارة السعودية بدء تطبيق العقوبات الرادعة ضد مخالفي نظام مكافحة التستر الجديد، وذلك منذ نفاذ النظام قبل 7 أشهر في 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021. وأوضحت الوزارة أنه لا يُعفى من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة وطُبق بحقه عقوبات نظام مكافحة التستر الجديد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين. إلى ذلك ينص نظام مكافحة التستر على تطبيق عقوبات ضد المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو الاثنين معاً، وفقاً للعقوبة الموقعة، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر. عقوبات أخرى أيضاً كما يفرض النظام عقوبات أخرى، إلى جانب ما سبق ذكره، متمثلة في شطب السجلات وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل. وشددت الوزارة على ضرورة عدم التهاون بتطبيق أقصى العقوبات النظامية ضد جميع المتورطين في ارتكاب جريمة التستر غير المتقدمين بطلبات تصحيح أوضاعهم خلال الفترة التصحيحية التي ستنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022.
كشفت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، عن صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، وتستمر حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م. وقال وزير التجارة السعودي، رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إن موافقة القيادة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وأكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: "الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي". مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.
مكافحة التستر التجاري: لا تمديد للفترة التصحيحية
ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها. وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا، وبتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا. وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية. وألزم النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
أوضحت وزارة التجارة أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، ويشتمل على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. ويقر النظام آليات لحماية هوية وبيانات المبلغين عن قضايا التستر بعدم تضمينها في ملف القضية، ويكافئ المبلغين عن حالات التستر بنسبة تصل إلى (30%) من الغرامة المحصلة بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية. ونص النظام على إجراءات استباقية لمنع وقوع جرائم التستر لتضييق منابع هذه الظاهرة عبر التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة، وعقوبات من أهمها حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. ويُمكّن النظام الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، ويلزم كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي بمتابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جريمة تستر. ويُعطي النظام الجديد الصلاحية للجهات ذات العلاقة بالاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى.