أصدر وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني مؤخرا قرارا وزاريا يقضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد حيث من المقرر العمل بها ابتداء من اليوم الأحد 5 محرم 1437 الموافق 18 أكتوبر 2015 وذلك سعيا من وزارة العمل لتنظيم سوق العمل السعودية وتماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام. وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1436 الموافق 23 مارس 2015 38 تعديلا جديدا في مواد نظام العمل وذلك لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي. ووفقا لتعديلات نظام العمل الجديد فقد انيط بوزير العمل صلاحية إصدار جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (229) من نظام العمل ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. وكذلك إصدار جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (229) من هذا النظام وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
جريدة الرياض | «العمل» تقر لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل بعد تعديلاته الجديدة
أصدر مفرج الحقباني وزير العمل قراراً وزارياً يقضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، حيث من المقرر العمل بها ابتداءً من اليوم الأحد 5 محرم 1437هـ، وذلك سعياً من وزارة العمل لتنظيم سوق العمل السعودية وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام. وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1436هـ (الموافق 23 مارس 2015م)، 38 تعديلاً جديداً في مواد نظام العمل، وذلك لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي. ووفقا لتعديلات نظام العمل الجديد فقد انيط بوزير العمل صلاحية إصدار جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. وكذلك إصدار جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
السعودية: اعتماد لائحة المخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد | الشرق الأوسط
اعتقد ان على الوزارة القيام بالتالي
1 - تقليل الاستقدام (للاعمال التى يجيدها ويقبل عليها المواطنون)
2 زيادة الجولات التفتيشية للتاكد من العمل الذي يقوم بة العامل هو المسجل فى الاقامة
الاجانب سبب ضياع الاقتصاد شوفو حل! العقوبات ليست حلاً.. والحقيقة المرّة أن الوزارة تنتهج نهج غير سليم في بعض الأمور، فبدلاً من العقوبات والتهديدات والتعقيدات تعمل على التحفيز والتشجيع وتسهل فتح المشاريع للمواطنين.. يعني ما راح يكون الوزير قوي إلا إذا عقد الأمور وطفش المواطنين. العقوبات هذه تجعل المواطن ما يفكر بالمشاريع أبد. ياوزير العمل اتمنى التركيز وسن ي القوانين التي من شأنها تخفيف الاستقدام وخنق البلد بالاجانب لا سيما المؤسسات الورقيه. فهذه سبب رئيس في تكدس الاجانب وتفاقم البطاله
لماذا تجرؤا علينا الأجانب
سؤال يحتاج الى اجابه
وفي نهاية المطاف سيسعد الجميع ويعيش الجميع في رضى وقبول وأمن وسوف تقل نسبة البطالة في المجتمع وتقل نسبة الجريمة والخروج على النظام العام ويصبح المجتمع رقيب نفسه ومحفزا لبعضه البعض، طبعاً يستثنى من هنا من يشذ عن النظام ويشكل عالة غير طبيعية على الأسر يتم التعامل معه بشكل خاص.
إقرار لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل بعد تعديلاته الجديدة
ووفقاً للبيان، يفوض معالي وزير العمل مدراء عموم المناطق الإدارية، كلاً في حدود منطقته، بإيقاع العقوبات الواردة في اللائحة من هذا القرار على المخالفين نيابة عنه. فيما ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات من هذا القرار أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها. كما منحت اللائحة حقا للمُخالف في الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بالوزارة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار. وأقرت اللائحة تنفيذ عقوبات الغرامة الموقعة على المخالف خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حالة عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة. ولا يوقَف تنفيذ القرار الإداري بإيقاع
عقوبة الغرامة والاعتراض عليه أمام اللجنة المختصة بالوزارة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة إلا بقرار منها بوقف التنفيذ. كما يتم تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الإغلاق بعد مضي 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ما لم يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة لذلك، فيرجأ التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي.
هناك وظائف اصبح تخصيصها للمواطنين من متقاعدين وعاطيلين ضروري / وهي مطلب أمني كذلك, 1-تاكسي 2- مشاوير ونقل الطالبات ومعلمات, 3- الونش او السطحات الخاصة بنقل السيارات المتعطلة
نحن في الاحساء نعاني من عدم وضع مدير لمكتب العمل بالاحساء مديرا رسميا متواضعا ملما بجميع قونيين العمل ويسهل امور المراجعين ياترى متى يكون هذا. ؟؟؟
ياليت كل شاب عاطل يمنح سياره او باص ينقل عليه مشاوير وبالمقابل كل اجنبي يقوم بهالعمل يطرد ويغرم كفيله لان العماله الاسيويه مكتسحه السوق واشتروا السيارات الجديده من هالمهنه بينما المواطن حتى اقساط ما يقدر... ياليت الالتفات لهالقضيه خاصه ان السائقين الخاصين تمردوا
Ssud
2015-10-19 22:05:27
ومن اخذ جولة في النت رأى كمية البذاءة والتعدي ع اعراض السعوديين والاستءة لحكامنا وشعبنا وقيمنا من قبل اليمنيين فقد استأجرتهم قنوات مأجورة عام 2013 اثناء ممارسة المملكة حقها السيادي وتصحيح الاوضاع وسبوا وكذبوا وافتروا وتنكروا لفضل غض الطرف عنهم سنين فهم اهل لؤم وارسلوا بيعة لاحوثي من ارضنا!! 2015-10-19 21:53:02
يلاحظ في كل موضوع في هذا الباب مدى الغضب والتذمر الشعبي من بعض الجنسيات وذاك راجع لسلوكهم الاجرامي والحقد ع هذا الوطن خاصة من اليمنيين والشوام
ونحن في حالة حرب لابد من تعزيز الانتماء الوطني وتطبيف الانظمة ضد هذه الملايين التي استنزفت ثرواتنا وعلثت فسادا وزادادت حقدا وكرها من فضلات خيراتا لانهم لئام.
2- القانون الفلسطيني للبيئة قامت السلطات الفلسطينية بوضع وتشريع عدد من القوانين والتشريعات واللوائح التي تنص على حماية البيئة لأنها من حق كل إنسان ولا بد من الحفاظ عليها من التلوث ومن هذه التشريعات:- 1- رقم المادة 33 والتي تنص على أن البيئة النظيفة التي تتمتع بالتوازن وأنه يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة حتى تنشأ هذه الأجيال في بيئة نظيفة نقية وليست مليئة بالتلوث. 2- رقم المادة 15 الصادرة من الدستور والتي تفيد أن هدف الدولة هو تحقيق الوصول إلى بيئة متوازنة أن مسؤولية الحفاظ عليها تقع على عاتق الدولة والمجتمع معا وأن أي إخلال بها يتم تطبيق القانون رقم 7 الصادر لعام 1999 والذي يهدف إلى تعزيز وتحقيق أعلى حماية البيئة من كل أنواع التلوث وذلك لحماية صحة المجتمع وتكثيف جهود العمل الجماهيري للتوعية بالمشكلات التي تتعرض لها البيئة.
افكار للحفاظ على البيئة - ووردز
طبع ملصقات ولافتات للتوعية، ونشرها في الأماكن العامة. إحلال إستخدام الأسمدة العضوية لتكون بديلا عن الأسمدة الكيماوية حتى نحتفظ بتربة قوية. التنسيق مع البلديات حتى يتم تخصيص جزء من ميزانية الدولة لحماية البيئة. حماية البيئة من خلال عمل خطة تشجير عامة في كل المناطق العامة. عمل حملات توعية المزارعين لتوضيح أضرار وأخطار الأسمدة الكيميائية على الزراعة. تنقية وتنظيم طرق الاستفادة من النفايات لإعادة استخدام وإعادة تدويرها لتصبح صالحة جاهزة في استخدامات أخرى متنوعة. الحرص على الاستعانة بمصافي التنقية وذلك للتخلص من الأبخرة والدخان الصادر من المصانع. افكار للمحافظه علي البييه والتلوث البييي. وضع شكل جديد بخصوص النشاط المدرسي لتكون مجال تشجيع الطلاب على الاهتمام بالبيئة ورعايتها والمحافظة عليها من التلوث. قوانين الحفاظ على البيئة 1- قانون البيئة الدولي تم وضع هذا القانون من أجل أن يعمل على تنظيم السلوك البشري الذي يقوم به تجاه البيئة وتم إخراج إصدار هذا القانون من جهتين هما:- كافة الاتفاقيات التي لها علاقة بالبيئة وهي تشمل وثائق ومعاهدات قامت الدولة بالتصديق عليها والتي تضمن حماية البيئة وتنص على مجموعة قواعد للتعامل مع البيئة مثل إتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات الدولية التي تصدر من هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية ويتم إصدار هذا القرارات المتعلقة بالبيئة في مؤتمرات خاصة.
المادة 15:- أ – يحق لمقتني الكلب الذي أودع كلبه مراكز الرعاية التابعة للأمانة وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) والمادة(13)والفقرة(ب) من المادة (14)أو تم حجزه وفق الفقرات (د)و (هـ) و (و) من المادة(16) من هذا النظام، أن يسترده خلال أربعة أيام بعد تصويب وضعه ودفع النفقات المترتبة عليه والبالغة عشرة دنانير عن كل يوم ولا يحق له المطالبة به بعد مرور هذه المدة. ب – لا تتحمل الأمانة أي تعويضات مادية أو معنوية مهما كان مصدرها،إذا تعرض الكلب للوفاة أثناء فترة الحجز. المادة 16:- على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر للدائرة حجز الكلب المرخص في مراكز الرعاية او مخاطبة الجهة المختصة للتنسيق أو الاستعانة بها للتعامل مع ذلك الكلب في كل من الحالات التالية:-
أ – عقر أحد الأشخاص أو تسبب له بالأذى. ب- إذا أشتبه بإصابته بداء الكلب / مرض السعار. افكار للمحافظه علي البييه بالفرنسيه. ج- عقر أيا من الحيوانات الأخرى. د – سوء رعاية الكلب. هـ – عدم تكميم الكلب أو تقييده بطريقة مناسبة للسيطرة عليه أثناء التنزه أو اصطحابه خارج مكان إيوائه. و – عدم توفر الأدوات اللازمة للتخلص من فضلات الكلاب أثناء تواجدها خارج أماكن إيوائها. المادة17:- يتم التعامل مع الكلب او الكلاب التي يتم حجزها وفق الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (16) من هذا النظام بالقتل.