أوقفت وزارة العدل السعودية، العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، الأمر الذي يلغي ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظاً على كرامة المرأة. وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، وأن "القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع″
© 2000 - 2021 البوابة ()
بيت الطاعة وزارة العدل الخدمات الالكترونية
طبقت محاكم المملكة 2653 أمراً يوجب انقياد الزوجة إلى "بيت الطاعة" خلال العام الماضي، حيث يتقدم الزوج عادة بطلب المرأة إلى"بيت الطاعة"، بعد خروج المرأة من منزل زوجها دون رضاه، مفيداً أنها تعد كالناشز، وهي الممتنعة عن معاشرة زوجها بالمعروف، كما تلقت محاكم المملكة خلال العام نفسه 896 طلباً بمعاشرة الزوجة بالمعروف. وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان، المستشار القانوني خالد الفاخري، وجود مشروع لنظام ينص على وقف تنفيذ الأحكام الصادرة والقاضية بضرورة إعادة الزوجة إلى بيت الطاعة جبراً، لما فيه من سلب إرادتها. مضيفا أن وزارة العدل أوقفت التنفيذ الذي يقضي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية ولو كانت تعدّ في حكم الناشز، على عكس السابق، وفرّق بين طلب الانقياد وطلب المعاشرة، حيث إن المطالبة بالمعاشرة تكون مطالبة بعودة المرأة برضاها، وهو الأمر الذي يفترض عدم وصوله إلى المحكمة لضمان الاحترام بينهما.
بيت الطاعة وزارة العدل السعودية
افريكان مانجر- وكالات
أوقفت وزارة العدل السعودية العمل بالأحكام التي تسمح بإجبار الزوجة على العودة إلى منزل زوجها، وألغت ما يعرف بـ"بيت الطاعة" حفاظا على كرامة المرأة. وبهذا الخصوص ذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة العدل السعودية "أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت الطاعة". ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".
بيت الطاعة وزارة العدل ناجز
بحسب المصدر، فإن إلغاء ما يمسى بقضايا "بيت الطاعة"، جاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيد الذي ينص في المادة 75 منه على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وهو ما يتفق أيضاً مع مبدأ رسخته المحكمة العليا السعودية قبل نحو أسبوع، يُمّكن المرأة من فسخ عقد نكاحها في حالة كرهها العيش مع زوجها، أي أنها تُطلق، وهو أمر مختلف عن الخُلع الذي يتطلب أن تتنازل في المرأة عن حقوقها المالية وتعيد مهرها لزوجها. يقول المستشار القانوني أحمد الرشيد لرصيف22 أن القاضي لم يعد يلزم الزوجة بالعودة لبيت زوجها إن لم تكن قادرة على تحمل تكلفة لخلع. ويقول لرصيف22: "لم يكن القاضي يعتبر كره الزوجة لزوجها سبباً للطلاق وبالتالي كان يحكم برجوعها لبيت الزوج مرغمة، أما الأن فبات إعلان الزوجة كرهها لزوجها سبباً كافياً للطلاق، وليس فقط الخلع الذي قد لا تقوى عليه كثيراً من النساء كونه يقابل تنازلاً مادياً منها، فالآن يمكن للقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع". وأضاف:"لم يعد أمام الزوج الذي ترفضه زوجته لأنها لا تحبه سوى أن يحاول إقناعها، أو أن يطلقها، وهذا الأمر سيقضي على الكثير من المشاكل التي كانت تقع في السابق، وكان الزوج يستغل عدم قدرة زوجته على الخلع لأذلالها، بحجة أنها تجراءات على رفضه".
هسبريس
مجتمع
صورة: أرشيف
الأحد 3 أبريل 2022 - 15:00
ألزم حكم أصدرته المحكمة الإدارية بمكناس وزير العدل بوضع وتحديد معايير ترقية الموظفين. صدر هذا الحكم منذ أيام لفائدة حمدي محمد، منتدب قضائي من الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمكناس. وتعود فصول هذه القضية إلى 8 ماي 2021، حيث تقدم حمدي محمد بدعوى ضد وزارة العدل لعدم تسوية وضعيته الإدارية بترقيته من منتدب قضائي من الدرجة الثانية الرتبة 7 إلى منتدب قضائي من الدرجة الأولى، رغم توفره على الشروط النظامية المطلوبة. ويعود سبب عدم ترقية هذا الموظف إلى قيام اللجنة متساوية الأعضاء بتغيير معايير الترقي، بعدما تمت ترقية العديد من الموظفين الذين يتوفرون على الشروط نفسها التي يتوفر عليها المعني بالأمر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه ليس من صلاحيات اللجان متساوية الأعضاء وضع وتحديد معايير الترقية. وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس أنه "ولئن أسند المشرع للإدارة وفقا لسلطتها التقديرية تحديد معايير أخرى، فإنه يجب أن يتم تحديدها من طرف الإدارة أي سلطة التسمية (رئيس الإدارة) وليس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء طبقا للفصل 34 من قانون الوظيفة العمومية، وأن يصدر بشأنها نص تنظيمي من طرف رئيس الإدارة حتى تتضح المراكز القانونية للمخاطبين بالترقية وضمان وضوح هاته المراكز لجميع فئات الموظفين بنفس القطاع الوزاري إلى حين اعتماد معايير جديدة وفقا للمصلحة العامة بمقتضى نص تنظيمي جديد".
شاهد.. اليمنيون يفاجئون السعودية بقدرتهم بالرد على جرائم العدوان! صور مطار ابها التجارية. الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧
تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع استهداف مطار أبها من قبل القوات المسلحة اليمنية في ظل عجز السعودية في التصدي لهذه الهجمات وشنها لغارات مكثفة على المدنيين في اليمن. قصف مطار أبها
الخميس ١٧ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:١٧
تناولت هذه الحلقة من برنامج انقلاب الصورة على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع استمرارا غارات تحالف العدوان على اليمن ورد القوات المسلحة اليمنية على هذه الغارات بإستهداف القسم العسكري لمطار أبها وعجز السعودية في التصدي للرد القوات اليمنية. بالفيديو.. القوات اليمنية تلوح بإستهداف مطار أبها السعودي
الجمعة ١١ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٤
وسط المعارك الطاحنة التي تشهدها محافظة تعز جنوب غرب اليمن القوات اليمنية المشتركة تلوح باستهداف مطار ابها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف هدفا عسكريا هاما بمطار أبها
الخميس ١٠ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢
نفذ سلاح الجو اليمني المسير، اليوم الخميس، عملية هجومية مستهدفا موقعا عسكريا هاما في مطار أبها الدولي.
صور مطار ابها التجارية
وعدّ أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، استهداف مطار أبها، اعتداءً إرهابياً جباناً، وجريمة حرب تعرِّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مؤكداً تضامن ووقوف المجلس مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. واعتبرت الخارجية الإماراتية أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين، مجددة تضامنها الكامل مع المملكة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يمس أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأوضحت الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وتأتي العملية العسكرية الجديدة بمأرب في وقت تتحرك فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتجاه قلب استراتيجية الولايات المتحدة بشأن اليمن بعدما سحبت الدعم الأمريكي للسعودية فضلًا عن التراجع عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية. وتتعرض السعودية لهجمات متواصلة بالطائرات المسيّرة التي يطلقها الحوثيون ونادرًا ما تصل إلى أجواء العاصمة الرياض التي تبعد نحو 700 كليومتر عن الحدود اليمنية. وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريًا دعمًا للحكومة المعترف بها دوليًّا والتي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين منذ 2014 حين سيطروا على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.